لزوم تصویب قانون برای تشدید مجازات سوء استفاده مجازی از کودکان

خبرگزاری مهر- گروه دین و اندیشه- مصطفی شاکری: دوازدهم ژوئن روز جهانی مبارزه با کار کودکان نامگذاری شده است و هدف آن تقویت جنبش جهانی بر ضد کار کودکان است. نه گذشت زمان و نه تحول تجارت و اقتصاد نتوانسته است پای کودکان را از کار و سوداگری دور نگاه دارد. از قرن‌های گذشته تا ۱۹۸۹ میلادی هنگام تصویب پیمان‌نامه حقوق کودک، کودکان در شغل‌هایی نظیر کشاورزی، معدن و کارخانجات نخ ریسی مشغول به کار بودند. فقدان قانون برای جلوگیری از اشتغال کودکان، دست کارفرمایان را باز گذاشته بود تا با استخدام نیروهای کودک، هزینه‌های تولید خود را کاهش دهند. فقر اقتصادی و فرهنگی خانواده‌های کودکان آن‌ها را واداشته بود تا اهمیتی به ضربات ناخوشایند این وضعیت نابهنجار ندهند. اما امروزه شرایط تغییر کرده است. کار کودک پدیده‌ای غیرقابل پذیرش در دنیای امروز است و باور نخبگان و عموم جامعه بشری این است که کار برای رشد فیزیکی و روانی کودکان زیان‌آور است. کودک به علت نبود تکامل رشد بدنی و فکری، قبل و بعد از تولد به مراقبت و توجه خاص که شامل حمایت قانونی مناسب است، نیاز دارد.

درگیر کردن کودکان با دنیایی که مقیاس و معیار آن تعداد لایک و دلار است و بازیچه قرار کودکان برای جذب مخاطب بیشتر و تبدیل کودکان به اینفلوئنسرهای جذاب، می‌تواند نوع جدید و مدرنی از کودک‌آزاری و بهره کشی به‌حساب آید و کودکانی این چنین، کودکان کار عصر جدید شناخته شوند. والدین و شرکت‌های تجاری به‌جای کودکانی تصمیم می‌گیرند که معلوم نیست، پس از دوران کودکی به این حجم از نقض حریم خصوصی‌شان رضایت داشته باشند.

تب جذب مخاطب بیشتر در فضای مجازی، آسیبی است که در سالیان اخیر گریبان گیر جامعه شده است و بلاگرها از هر فرصتی برای بالا بردن آمار دنبال‌کنندگان خود بهره می‌گیرند. در این میان والدینی که فرزند خردسال دارند به این فکر افتادند که از جذابیت‌ها و ظرفیت‌های خدادادی کودکان خود در این زمینه خود بهره ببرند که از قضا مخاطبان زیادی نیز به تماشای چنین محتواهایی گرایش نشان می‌دهند.

درگیر کردن کودکان با دنیایی که مقیاس و معیار آن تعداد لایک و دلار است و بازیچه قرار کودکان برای جذب مخاطب بیشتر و تبدیل کودکان به اینفلوئنسرهای جذاب، می‌تواند نوع جدید و مدرنی از کودک‌آزاری و بهره کشی به‌حساب آید و کودکانی این چنین، کودکان کار عصر جدید شناخته شوند

اساساً استفاده از تصویر کودکان در فضای مجازی که عموماً بدون اراده و انتخاب کودک یا در سایه ناآگاهی او صورت می‌گیرد می‌تواند از منظر اخلاقی مورد گفت‌وگو واقع شود که آیا این عمل از منظر اخلاقی توجیه‌پذیر است یا خیر؟ آیا والدین می‌توانند از تصاویر کودکان معصوم خود برای جذب مخاطب یا استفاده‌های تبلیغاتی بهره ببرند یا چنین حقی ندارند؟ آیا این امر با حقوق کودکان در تعارض قرار می‌گیرد یا خیر؟ همچنین می‌توان از منظر روانشناسی و جامعه‌شناسی بررسی کرد که این رفتار چه تأثیرات و پیامدهایی برای آینده کودک در پی خواهد داشت و چه آسیب‌هایی را متوجه فرآیند رشد کودک خواهد نمود.

سوای بحث اخلاقی، موضوع دیگری که در این زمینه مطرح می‌شود این است که آیا نظام حقوقی حاکم بر کشور حق مداخله در این زمینه را دارد خیر؟ آیا می‌توان برای استفاده از تصاویر کودکان در فضای مجازی که به نوعی بهره‌کشی از آنها در جهت اهداف اقتصادی است قانون‌گذاری صورت گیرد و محدودیت‌هایی در این زمینه وضع شود؟ برای پاسخ به این سوال با حامد رستمی نجف آبادی، عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی گفت‌وگو کردیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید؛

*به عنوان پرسش نخست بفرمائید آیا ولایت والدین بر کودکان به نحو مطلق است یا مقیّد به قیودی است و چه ضوابطی باید در این زمینه لحاظ گردد؟

ولایت والدین بر کودکان به نحو مطلق نیست و به نحو مقیّد است و باید غِبطه یا همان مصلحت کودکان رعایت شود و در چارچوب شرع و قانون و رعایت حقوق کودک این ولایت صورت گیرد؛ از دید اسلام، تمامی مباحث مربوط به صغار یعنی ولایت و حضانت در محور مصلحت و منافع طفل می‌چرخد، پس این موضوع با تنبیه بدنی و خشونت بر اطفال منافات دارد.

طبیعتاً زمانی که مصلحت و منافع علیای طفل در نظر گرفته نشود، تمامی اقدامات پدر و مادر و اولیای طفل، از اعتبار ساقط است و ارزشی نخواهد داشت. مثلاً نمی‌توان کودک را مجبور به کار در کودکی کرد و یا از او سو استفاده جنسی کرد و یا کودک آزاری کرد. پس جرم کودک آزاری حتّی توسط پدر و مادر یا هر شخص دیگر، امکان پذیر است و عبارت است از رساندن آزار و اذیت، به کودکان و نوجوانان، به نحوی که موجب آسیب‌های روانی، جسمانی و اخلاقی شود.مجازات جرم کودک آزاری، توسط والدین یا هر شخص دیگر، شامل حبس و جزای نقدی و سلب حضانت است. شکایت از این جرم، توسط شاکی خصوصی یا با گزارش ضابطین قضائی، امکان پذیر است و نحوه رسیدگی به آن، از طریق دادسرا و سپس دادگاه کیفری است. باید به این نکته توجه داشت که کودک آزاری از جرایم عمومی است و احتیاج به شاکی خصوصی هم ندارد.

*آیا در قوانین موجود، مسئله سو استفاده از کودکان در فضای مجازی برای جذب مخاطب و درآمدزایی مورد توجه بوده است؟

ما یک قانونی داریم با عنوان قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوّب ۱۳۸۱ که وفق ماده ۲ آن، هر نوع اذیّت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره بیاندازد، ممنوع است و مجازات حبس و جزای نقدی برای آن در نظر گرفته شده است. قانون دیگری هم داریم به نام قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوّب ۱۳۹۹ که مغفول واقع شده است و مسئله سو استفاده از کودکان به نحو مطلق در آن آمده است.

در آنجا گفته شده سو رفتار یعنی هرگونه فعل یا ترک فعل عمدی که سلامت جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی طفل و نوجوان را در معرض خطر و آسیب قراردهد از قبیل ضرب و جرح، محبوس کردن، سو استفاده جنسی، توهین یا تهدید نسبت به طفل یا نوجوان در صورتی که جنبه تأدیبی نداشته باشد یا قرار دادن او در شرایط سخت و غیر متعارف و یا خودداری از کمک به وی مجازات دارد و جزای حبس درجه ۵، ۶، ۷ و ۸ برای آن در نظر گرفته شده است.

سیاست دیگر کشورها هم حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان و برخورد با هر اقدام کودک آزاری است؛ اما در عمل و واقعیّت ما مصداق کودک آزاری را در کشورهای غربی به وفور می‌بینیم حتّی بیشتر از کشور خودمان

برای سو استفاده جنسی از طفل و نوجوان از طریق عرضه، در اختیار گرفتن، وادار یا اجیر کردن برای هرزه نگاری یا سو استفاده جنسی هم مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی قرار داده شده است که در فضای مجازی هم قابل تحقّق است و فقط منحصر به فضای فیزیکی نیست. پس در این زمینه خلأ قانونی نداریم. امّا متأسفانه باید اذعان کنم که قوانین مدوّن در این زمینه بدون ضمانت اجرایی هستند و یا به خوبی به اجرا گذاشته نمی‌شوند و دستگاه‌های ذی‌ربط نقش خود را به خوبی ایفا نمی‌کنند. لذا ما می‌بینیم با تحقیقات میدانی در همین تهران چه فیزیکی و چه مجازی چقدر از کودکان و نوجوانان سو استفاده شده و باندها و گروه‌هایی به صورت سازمان یافته دارند از کودکان و نوجوانان در فضای فیزیکی و حتّی مجازی برای جذب مخاطب بیشتر و درآمدزایی سو استفاده می‌کنند.

*لطفا بفرمائید سیاست سایر کشورها و نظام‌های حقوقی در این زمینه چیست؟

بالاخره باید پذیرفت که کودکان جز قشر آسیب پذیر جامعه هستند. پیمان نامه حقوق کودک یا (CRC) یک معاهده جهانی است که در آن به نگهبانی از حقوق کودکان توجه شده است. در ماده‌های ۳۴ و ۳۵ این معاهده به نگهبانی از کودکان در برابر هرگونه سو استفاده و بهره‌برداری جنسی پرداخته می‌شود. تن‌فروشی کودکان، پورنوگرافی کودکان، ربودن و فروش کودکان همگی در این پیمان نامه پوشش داده می‌شوند و ممنوع دانسته می‌شوند؛ لذا سیاست دیگر کشورها هم حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان و برخورد با هر اقدام کودک آزاری است؛ اما در عمل و واقعیّت ما مصداق کودک آزاری را در کشورهای غربی به وفور می‌بینیم حتّی بیشتر از کشور خودمان، حقوق کودکان در آن کشورهای به ظاهر پیشرفته غربی، پایمال شده و حتّی مورد سو استفاده‌های جنسی و آزار جنسی قرار می‌گیرند.

لذا کشورهای غربی نیز در این زمینه عملاً موفّق نبوده اند و الگوی مناسبی نبوده و نیستند و بهترین الگو در این زمینه الگوی اسلامی است که چتر حمایتی خود را از کودکان و نوجوانان باز کرده و تمام تأکیدات اسلام در رابطه به کودکان، بر محور اکرام، احسان، ارحام می‌چرخد، خصوصاً با توجه به گرامی داشتن طفل و کرامت انسانی او و احسان و نیکی و نیکوسازی ادب و شیوه‌های رفتاری او که مستلزم ملایمت و پرهیز از خشونت است. همچین رحم بر کودکان و شفقت ورزیدن و رفق و مدارا بر آن‌ها، اصول اولیه تربیت اولاد است که تمامی آن‌ها با رحم و مروت و نیکوکاری و عاطفه انسانی در ارتباط است و تنبیه، خشونت و کودک آزاری را نفی می‌کند.

*اساساً چگونه می‌توان بهره کشی از کودکان در فضای مجازی را موضوع قانون گذاری قرار داد و در این زمینه جرم انگاری کرد؟

نقش دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در این رابطه حیاتی است تا از کودکان در مقابل سو استفاده بر خط حمایت مقتضی را انجام دهند. البته جرم‌انگاری سو استفاده برخط از کودکان، از جمله اقدامات پیشگیرانه و مهم به‌شمار می‌آید. قانونگذار ایران، انتشار محتویات مستهجن، آموزش و تسهیل ارتکاب به اعمال منافی عفت در فضای مجازی، انتشار تصویر خصوصی افراد و … را جرم‌انگاری کرده است، اما قوانین انگلستان و اسناد بین‌المللی داشتن، توزیع، به اشتراک‌گذاری و یا ساخت تصاویر مستهجن از کودک را جدای از موارد فوق جرم می‌داند؛ بنابراین فقدان حمایت خاص از کودکان و عدم تفکیکِ دقیق بین نوع اعمال ارتکابی در نظام حقوقی ایران احساس می‌شود.

*در پایان بفرمائید که پیشنهادهای شما در این زمینه چیست؟

به نظرم می‌توان قانونی برای تشدید مجازات برای سو استفاده از کودکان در فضای مجازی در نظر گرفت؛ چون فضای مجازی مخاطب بیشتر و تبعاً آثار مخرب بیشتری دارد و مصادیق کودک آزاری در فضای مجازی خیلی بیشتر از فضای فیزیکی است و در حال شیوع است که باید بازدارنده باشد و کسی جرئت این کار را در فضای مجازی نداشته باشد.

این می‌طلبد که پلیس فتا به عنوان ضابط در فضای مجازی حضور فعّال خود را ایفا کند و با هماهنگی مقامات قضائی نسبت به هرگونه هنجارشکنی و سو استفاده از کودکان به قصد جذب مخاطب و درآمدزایی و سو استفاده‌ها، برخورد قانونی و بازدارنده کند؛ چون فضای مجازی بستر خوبی برای جولان دادن و سو استفاده از کودکان و نوجوانان شده و متأسفانه نظارتی هم نیست و ولنگاری در این فضاء و سو استفاده از کودکان و نوجوانان مخصوصاً دختران روز به روز بیشتر شده و تبدیل به یک معضل شده‌است.

از این جهت لازم است از تمامی اطراف ممکن و ظرفیّت‌های موجود، آموزش و پرورش و کلیه علوم حیاتی و روانی و اجتماعی، برای سازندگی و تکوین یک شخصیّت از این وجود شکل پذیر، بهره‌گیری کرد؛ زیرا از دست دادن این لحظات گران‌بها، جبران‌ناپذیر خواهد بود که باید اقدامات پیشگیرانه صورت گیرد و گرنه در آینده دچار معضل و مشکلات عدیده در این حوزه خواهیم بود و شاید زود دیر شود.