مانور نمایشی دولت در بازار اجاره/ مشوق‌های مالیاتی قیمت اجاره را کنترل می‌کنند؟

به گزارش تجارت‌نیوز، فصل اجاره از اوایل اردیبهشت‌ماه آغاز شده و تا پایان تابستان ادامه دارد. بازار اجاره اما در کش و قوس افزایش قیمت قرار گرفته و دست متقاضیان را برای تامین مسکن بسته است.

وزارت راه و شهرسازی به تازگی اعلام کرده است تا کنون ۱۱۴ هزار کاربر در سامانه املاک و مستغلات ثبت نام کرده‌اند و ۲۳ هزار و ۴۸۸ قرارداد اجاره نیز ثبت شده است.

از سوی دیگر به گفته مشاور وزیر راه و شهرسازی مالکانی که ملک خود را به خانواده‌های دارای سه فرزند اجاره دهند یا قرارداد خود را بیش از یک سال تمدید کنند، مشمول بخشودگی‌های مالیاتی خواهند شد.

همچنین طرح اخیر برای ساماندهی بازار اجاره تعیین کرده است که دولت می‌تواند برای شهرهای دارای ۵۰ هزار نفر و بالاتر، هم میزان سقف افزایش قیمت اجاره‌بها و هم قیمت اجاره‌بها را تعیین کند. اگر مالک این سقف را رعایت نکند، با شکایت مستاجر، مبلغ اجاره باید به میزان تعیین شده بازگردد و همچنین مالک به میزان ۴۰ درصد از سقف رعایت‌نشده جریمه خواهد شد.

مشاوران املاک باید در زمان تنظیم قراداد اجاره، قرارداد سال گذشته را نیز مورد بررسی قرار دهند تا در صورت عدم رعایت سقف تعیین‌شده توسط مالک، آن‌ها را به سازمان امور مالیاتی معرفی کنند.

پیشی گرفتن بازار اجاره از تورم عمومی

وضعیت بازار مسکن و اجاره‌بها در وضعیتی بحرانی قرار دارد و کارشناسان بازار مسکن امسال را سال سخت مستاجران نام نهاده‌اند. اجاره مسکن به‌ویژه در کلانشهری مانند تهران تا آنجا بالا گرفته است که برخی آمارها گواه رشد بالاتر اجاره نسبت به تورم عمومی جامعه هستند.

مردم با هر بار تمدید قرارداد مجبور به مهاجرت به مناطق پایین‌تر هستند و قشری نیز حتی به حاشیه شهر رانده شده‌اند. در این شرایط به نظر می‌آید سیاست‌های فعلی دولت تنها سرپوشی موقت بر مشکلات جدی این بازار است.

تعیین سقف اجاره‌بها و نظارت بر آن در حالی که جامعه با تورمی روزافزون روبه‌رو است تنها بی‌میلی مالکان و نقض حقوق شخصی مالک را به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر دولت در حال حذف و کاهش اختیارات مشاوران املاک است که این خود نیز معیشت عده‌ای را به خطر خواهد انداخت.

بیت‌الله ستاریان، کارشناس مسکن پیش از این در گفتگو با تجارت‌نیوز در این خصوص بیان کرده بود: در ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته، هر زمان که دولت‌ها به بن‌بست رسیده‌اند دنبال مقصر گشته و مشکل را به گردن دیگران انداخته‌اند. املاکی‌ها مگر چقدر می‌توانند در بازار مسکن کل یک کشور تاثیرگذار باشند؟

او افزوده بود: عمدتا همیشه می‌گویند تاثیر آنها زیر دهم درصد است و در صورتی‌ که در سطح کل کشور یکپارچه عمل کنند می‌توانند تاثیرگذار باشند. البته اگر روی محدوده یا بلوک خاصی بخواهند کار کنند و قیمت خانه‌ها را افزایش دهند، ممکن است ۱۰ تا ۱۵ درصد موثر باشند.

این کارشناس مسکن همچنین تاکید کرده بود که مسکن ۵۰ سال است اسیر این فرضیات مهمل و بیهوده است و هیچ‌گاه به نتیجه نرسیده است. به گفته ستاریان، مشکل جای دیگری است؛ دولت توان حل آن مشکل را ندارد و دنبال مقصر می‌گردد؛ یک بار می‌گویند مافیای مسکن، روز دیگر از سوداگری و سپس از مشاوران ملکی صحبت می‌کنند.

بهبود بازار اجاره در گرو ساماندهی وضعیت اقتصادی

کارشناسان معتقد هستند تا زمانی که وضعیت کلی اقتصاد و تورم از شرایط بحرانی خارج نشود، بازار اجاره و مسکن در همین گرانی دست و پا خواهد زد. اکنون تورم مصالح ساختمانی و باقی موارد دخیل در ساختمان‌سازی نیز تا حدی پیشروی کرده که انبوه‌سازان را برای ساخت و ساز بی‌انگیزه و حتی عرضه مسکن را نیز با مشکل مواجه کرده است.

در مجموع می‌توان گفت بدون حل این موارد، به نظر می‌آید سیاست‌های فعلی دولت حالا تنها مانوری نمایشی برای در دست گرفتن کنترل رشد افسارگسیخته قیمت‌ها در فصل اجاره و معاملات است.

آخرین اخبار حوزه مسکن را در صفحه مسکن تجارت‌نیوز بخوانید.