افزایش تمایل بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در بخش‌های تجاری / مسکن اولویت چندم بانک‌هاست؟

به گزارش تجارت‌نیوز، ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن تاکید کرده است: «بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل 20 درصد از تسهیلات پرداختی خود را در هر سال با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به‌صورتی‌که در سال اول اجرای قانون از حداقل 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.»

البته این در حالی است که بانک‌ها تا کنون از پرداخت این میزان تسهیلات مسکن امتناع کرده‌اند، تا آنجا که حالا پس از گذشت حدود دو سال یک واحد مسکن ملی نیز (بر اساس قانون جهش تولید مسکن) به مردم تحویل داده نشده است.

میزان تسهیلات‌دهی نظام بانکی به نهضت ملی مسکن

مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید در سال اول اجرای قانون جهش تولید مسکن، 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات نهضت ملی مسکن و در سال دوم نیز 548 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها ابلاغ شد، اما بانک‌ها تا کنون حدود 111 هزار میلیارد تومان قرارداد شامل تسهیلات در قالب خودمالکی، نهضت ملی مسکن، مسکن روستایی و ودیعه مسکن به متقاضیان امضا کرده‌اند.

همچنین آمارها نشان می‌دهد در سال اول 18 درصد و در سال دوم نیز 17 درصد از تکلیف قانونی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن محقق شده است. در مجموع عملکرد تسهیلات‌دهی نظام بانکی به نهضت ملی مسکن 17.5 درصد بوده است.

بانک‌ها از همان ابتدای این طرح اعلام کردند منابع لازم برای پرداخت تسهیلات مسکن را ندارند، اما حالا به نظر می‌آید این نهادها اعتباراتی بیش از پرداختی وام‌های مسکن را در زمینه دیگری مصرف کرده‌اند.

وام کارکنان بانک دو برابر ساخت مسکن

تمایل بانک‌ها به پروژه‌های تجاری

طبق قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها موظف‌ هستند ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی کل نظام بانکی را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما داده‌های سال‌های اخیر به‌ویژه از سال ۱۳۹۵ که تسهیلات پرداختی به بخش مسکن به شدت کاهش یافته است، بخش زیادی از منابع بانک‌ها به سمت مال‌سازی و پروژه‌های تجاری هدایت شده است.

محمد مرتضوی، رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان کشور در این خصوص به بازار گفته است: در مورد عدم همکاری بانک‌ها باید گفت که الگوی مالی تعریف شده برای پروژه مسکن ملی و آورده متقاضیان مسکن ملی می‌تواند موضوع عدم موفقیت مسکن ملی را بیشتر نمود دهد. این دو مورد در حالی مطرح است که در قانون جهش تولید مسکن نیز به آنها توجه شده بود. بنابراین می‌بینیم که این دو بخش آسیب‌پذیر هستند، چرا که بانک‌ها در طول چند سال گذشته همکاری خوبی در این موضوع نداشته‌اند.

مرتضوی در این باره بیان کرده است: برخی از بانک‌ها در تایید این اقدام خود اعلام می کنند که تسهیلات خود را در سایر بخش‌ها یا پروژه‌های تجاری و خدمات بارگذاری کرده‌اند و نمی‌توانند بازپرداخت اقساط ۲۰ ساله را بپذیرند.

رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان تصریح کرده است: در خصوص پرداخت تسهیلات بانک‌ها به بخش مسکن مشخص می‌شود که بانک ها فقط ۶ درصد منابع خود را در حوزه مسکن صرف کرده و تخصیص داده‌اند. این آمار با الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات تا ۲۰ درصد به بخش مسکن فاصله زیادی دارد. این آمار نشان می‌دهد که تنها یک چهارم اهداف محقق شده است.

بی‌تفاوتی بانک‌ها نسبت به مشکلات بازار مسکن