موافقت مجلس با یک فوریت طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۶ تیر ماه)، درخواست عده‌ای از نمایندگان مبنی بر بررسی طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات، دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز را به صورت دو فوریتی بررسی کرده اما در نهایت با تقاضای دوفوریت مخالفت کردند.

در ادامه نمایندگان با بررسی این طرح به صورت یک فوریت موافقت کردند.

قانون مبارزه با قاچاق سلاح باید بازنگری شود

حسینعلی حاجی‌دلیگانی به عنوان نماینده طراحان طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در خصوص دلیل ارائه این طرح، گفت: به روز رسانی قانون مبارزه با قاچاقچیان و قاچاق سلاح و مهمات و نگهداری آن به صورت غیرمجاز یک ضرورت است. قانون ضرورت مبارزه با قاچاقچیان و قاچاق سلاح و مهمات و نگهداری آن مصوب سال ۱۳۹۰ است و با توجه به اینکه یکسری اتفاقاتی در این دهه افتاده و بسترهای ارتکاب این جرایم تغییر کرده است، لذا باید نگاهمان در این زمینه مورد بازنگری قرار گیرد.

وی تصریح کرد: ضرورت رصد و کنترل فضای مجازی و مقابله جدی با هر نوع فعالیت تجاری، تبلیغی و تحریکی در رابطه با سلاح و مهمات غیرمجاز که یکی از بسترهای خرید و فروش آن در فضای مجازی است، از ضعف‌های دیگر قانون فعلی است. از سوی دیگر هیچ مجازاتی برای وسایل نقلیه که اقدام به حمل و نقل سلاح و مهمات غیرمجاز می‌کنند، تعیین نشده است.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ضرورت تقویت امنیت عمومی داخلی کشور با تشدید مبارزه و مقابله و مجازات قاچاقچیان سلاح و مهمات غیرمجاز یک ضرورت است که امروز بر عهده داریم، بنابراین باید این حوزه را تقویت کرده و در این زمینه مردمی سازی انجام دهیم و برای اطلاع رسانی در مورد افرادی که مرتکب اینگونه اقدامات غیرمجاز می‌شوند، قانون‌گذاری جدید داشته باشیم.

عضو کمیسیون قضائی حقوقی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب امروز ما در منطقه از بالاترین اقتدار امنیتی برخوردار هستیم، لذا طبیعی است که دشمن تلاش کند امنیت داخلی کشور را مورد خدشه قرار دهد و از این جهت ضرورت دارد راه‌های نفوذ که با وارد کردن سلاح و مهمات غیرمجاز وجود دارد و باعث تشدید درگیری‌ها و افزایش خشونت ناشی از این اقدامات می‌شود را ببندیم.