معرفی 1000 نفر به مراجع قضایی با پرونده مشکوک به پولشویی و فرار مالیاتی‌

به گزارش رکنا، هادی خانی، امروز در حاشیه همایش مبارزه با پولشویی ، در جمع خبرنگاران اعلام کرد: در یک سال اخیر‌ 7 هزار شخصیت فعال اقتصادی شناسایی شدند که گردش مالی زیاد و مشکوک به پولشویی داشتند، درحالی‌که هیچ گونه پرونده مالیاتی نداشتند، این افراد از سوی مرکز اطلاعات مالی، به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند، این افراد به ظن پولشویی و فرار مالیاتی معرفی شده‌اند.

وی افزود: برخی از این افراد به ظن پولشویی، فرار مالیاتی و تامین مالی تروریسم در قالب یک‌هزار پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

خانی با بیان اینکه رویکرد ما بازدارندگی در فعالیت‌های مالی است، گفت: در این زمینه 400 نفر به عنوان فعالیت پرریسک برای ما محرز شد که این افراد در معاملات خود فعالیت پرریسک دارند و نام آنها به صورت محرمانه به نظام بانکی اعلام شد که برای آنها محدودیت‌هایی در نظر گرفته و کنترل و نظارت بر آنها اعمال شد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: 6 هزار نفر از اشخاصی که در بازار ارز اخلال داشته‌اند، به بانک مرکزی اعلام شد که حساب‌های آنها توقیف شد تا کنترلی در بازار ارز صورت گیرد و این بازار از دست دولت خارج نشود.

خانی اضافه کرد: مرکز اطلاعات مالی کشور به سمتی می‌رود که مرکز اطلاعات مالی برای مبارزه با پولشویی به هاب تقاطع‌گیری تبدیل شود و با جرایم پولشویی مبارزه شود تا اقدامات خلاف با هزینه بیشتری مواجه شود.

وی افزود: از سالیان قبل در کشور با پدیده مبارزه با پولشویی مواجه هستیم و تحریم‌ها هزینه‌های بیشتری بر ما تحمیل کرده است و ما در صدد هستیم تا در مبارزه با فساد، هزینه‌های فساد را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ افزایش دهیم.

معاملات رمزارزها در کشور ما رسمیت ندارد

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در مورد معاملات رمزارزها گفت:‌ معاملات رمزارزها در کشور ما رسمیت ندارد.

خانی در مورد اینکه گفته شده است در جریان اغتشاشات عده‌ای با استفاده از رمزارزها اقدام به جابه‌جایی پول کرده‌اند، گفت: بحث اغتشاشات در چارچوب وظایف ما نیست و ما فقط رصد جریانات مالی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ انجام می‌دهیم. اغتشاشات یک نوع اقدام تروریستی است که دستگاه‌های امنیتی بر روی آن کار می‌کنند و هرجا لازم باشد از ما کمک می‌خواهند.

وی در مورد رمزارزها اظهار داشت: هر شخصی که مشمول قانون مبارزه با پولشویی باشد و معاملات مشکوک وی به مرکز اطلاعات مالی اعلام شود بلافاصله ورود می‌کنیم.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: شورای عالی مبارزه با پولشویی مرکب از 7 وزیر، رئیس بانک مرکزی، اطلاعات سپاه، بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و نماینده قوه قضائیه است و آنها برای مرکز اطلاعات مالی سیاست‌گذاری می‌کنند و ما به موارد ابلاغی ورود پیدا می‌کنیم.

خانی افزود: معاملاتی که در بانک، بورس، بیمه، مالیات و صنعت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می‌شود، همه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بررسی می‌کنیم، اما بیمه‌های عمر ارتباطی به پولشویی ندارد. البته هر نوع معامله‌ای می‌تواند مشکوک به پولشویی باشد که ما آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کنترل می‌کنیم. بیمه در همه دنیا جزو صنایع پرریسک به‌شمار می‌رود که کنترل و نظارت بر معاملات مشکوک انجام می‌شود و ما استعدادهای احتمالی مرتبط با پولشویی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شناسایی می‌کنیم.

وی بر این نکته تأکید کرد: پولشویی و فساد دو روی یک سکه هستند و معمولاً افرادی که فسادی انجام می‌دهند، درآمدهای حاصل از آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌خواهند از طریق پولشویی وارد چرخه اقتصاد کنند که ما همه این موارد مظنون و مشکوک به پولشویی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ رصد و دنبال می‌کنیم.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: در موضوع FATF مطالبی که خارجی‌ها در مورد ایران می‌گویند، برای خودشان می‌گویند چون این مسئله در قبال ایران، سیاسی است و ما در اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی اقدامات خوبی انجام داده‌ایم و از بسیاری از کشورها جلوتر هستیم و ما قرار نیست در بازی‌های آنها قرار بگیریم.

خانی اضافه کرد: ما هر روز به سمت پروژه کیفی‌سازی ردیابی اطلاعات مالی هستیم و درست است که یک فواید بین‌المللی در نظر گرفته می‌شود، اما هر کشوری حق دارد که مطابق حقوق خود منافع کشورش را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حفظ کند و آنها چه بپذیرند یا نپذیرند، برای ما اهمیتی ندارد.

وی گفت: قوانین مبارزه با پولشویی ما، قواعد بین‌الملل را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پوشش می‌دهد، اما موضوع FATF برای ما سیاسی شده است، به‌گونه‌ای که کشور روسیه که طبق ارزیابی‌های آنها در رتبه برتری بود، اما با تصمیم سیاسی عضویت آن کشور را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در FATF لغو کردند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین گفت: ما مجموعه استانداردها و شاخص‌هایی در خصوص نظام بانکی، پولی، بیمه‌ای، بورس و مالیات تهیه کرده‌ایم که تحلیل‌ها و آسیب‌شناسی و تحلیل کارشناسی بر روی وضع موجود انجام می‌شود و بر اساس این تحلیل‌ها جریانات مالی رصد و کنترل می‌شود و می‌خواهیم از فعالیت‌های مشکوک به پولشویی جلوگیری کنیم.

به گفته خانی، شیوه‌های جدید متناسب با معیارهای جدید در بازار بازنگری می‌کنیم و بر اساس آن محدودیت‌هایی تعریف می‌کنیم که گرچه این اقدامات ما نمی‌تواند جلوی پولشویی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بگیرد، اما تا حد زیادی جلوگیری می‌کند و هزینه انجام فساد را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بالا می‌برد. مرکز اطلاعات مالی می‌خواهد شفافیت حداکثری مالی و رصد جریانات مالی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در دستور قرار دهد.

وی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد نحوه انتقال پول توسط دشمن در اغتشاشات اخیر اظهار داشت: دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در این‌باره کار کرده‌اند و هر زمان که صلاح بدانند از مرکز اطلاعات مالی کمک می‌گیرند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در دولت سیزدهم شورای عالی مبارزه با پولشویی فعال شده و رصد دستگاه‌ها انجام می‌شود، دستورالعمل‌ها و مقررات مالی تدوین شده، بازرسی‌ها و بازدیدها انجام می‌شود و گزارش به شورای عالی مقابله با پولشویی ارائه می‌شود. در این زمینه توسعه زیرساخت، نرم‌افزارها و هوشمندسازی جریانات مالی برای اشخاص مشمول در نظام بانکی، بورس،‌ بیمه، گمرک، مالیات و حوزه صنعتی انجام می‌شود و استانداردهایی برای مقابله با پولشویی تدوین شده است.

خانی همچنین گفت: روش‌ها و شگردهای پولشویی به صورت مستمر تغییر پیدا می‌کند و ما هم شیوه‌های رصد را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به‌روزرسانی می‌کنیم.

وی در پاسخ به پرسش به خبرنگاری که در مورد فهرست سیاه پولشویی پرسیده بود، گفت: ما در پولشویی فهرست سیاه نداریم. افرادی که درگیر معاملات مشکوک به پولشویی هستند، مرکز اطلاعات مالی‌ بررسی می‌کند، اگر ظن معاملات پولشویی احصا شود، به مراجع قضایی ارسال می‌شود، در این زمینه یک فهرست 400 نفره در 8 ماه اخیر به نظام بانکی و بیمه‌ای اعلام کرده‌ایم که محدودیت‌های اعتباری برایشان در نظر بگیرند. افرادی که فعالیت‌های اقتصادی همراه با سوء جریانات مالی داشته و مشکوک به مفاسد مرتبط با پولشویی بوده‌اند، در این زمینه رصد می‌شوند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: دستورالعمل، قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در کشور ما در سال‌های قبل تدوین شده و البته جمهوری اسلامی از کشورهای آسیب‌دیده از تروریسم است و خودش مدعی مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی است، بنابراین در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم پیشقدم است.