توقف انتشار آمار تورم از سوی بانک مرکزی/ قانون یا ملاحظات سیاسی؛ علت سرکوب آماری چیست؟

به گزارش تجارت‌نیوز، تجربه ثابت کرده که همواره یکی از روش‌های مواجهه دولت‌ها با مشکلات، پاک کردن صورت مساله است و این موضوع، محدود به یک یا دو دولت نمی‌شود. با این وجود، به نظر می‌رسد که این راهکار در دولت سیزدهم بیش از همیشه کاربرد دارد؛ نمونه بارز آن هم سرکوب آمار تورم است.

به طوری که همین دولت که توقف انتشار آمار تورم بانک مرکزی در زمان ریاست عبدالناصر همتی را محکوم می‌کرد و به وی لقب سانسورچی تورم داده بود، حال بار دیگر انتشار آمار تورم بانک مرکزی را متوقف کرده است.

استانداردهای دوگانه بانک مرکزی

در جدیدترین مورد سرکوب آماری، محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی در گفتگویی که چندی پیش با تیمور رحمانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه داشت، گفت: «درباره آمار تورم به دلیل اینکه قانون مقرر کرده مرکز آمار آن را منتشر کند، ما دیگر آن را منتشر نمی‌کنیم و بیشتر یک حکم قانونی است. هر چند هنوز اختلاف‌هایی بر سر منبع انتشار آن مطرح است، اما به دلیل مساله قانونی بودن آن، از انتشار آمار مربوط به تورم جلوگیری کردیم.»

فرزین در حالی به مرجعیت مرکز آمار برای انتشار آمار تورم به‌عنوان دلیل توقف انتشار این آمار از سوی بانک مرکزی اشاره کرده که این موضوع مدت‌هاست که مطرح شده اما مشخص نیست که چرا بانک مرکزی حالا به فکر رعایت قانون افتاده است؟

چرخش 180 درجه‌ای دولت در قبال آمار تورم

ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری، در سال 1401 بارها با استناد به داده‌های مرکز آمار، از کاهش سرعت رشد سطح عمومی قیمت‌ها در دولت سیزدهم گفت، این در حالیست که خود رئیسی در مردادماه آن سال گفته بود: «مرکز آمار ایران مسئول ارائه آمارهای متقن در کشور است. فقط این آمار باید مبنای سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها در کشور قرار بگیرد. بنابراین هر دستگاهی می‌خواهد آماری اعلام کند باید با مرکز آمار ایران هماهنگ شود.»

با وجود این اظهارات، به نظر می‌رسد که پایین‌تر بودن نرخ تورم بانک مرکزی از ارقام مرکز آمار، باعث شده بود که دولت ترجیح دهد منبع آماری خود را عوض کند. این در حالی است که از اردیبهشت ماه سال جاری و با تغییر سال پایه توسط مرکز آمار، ارقام اعلامی توسط این نهاد جای بانک مرکزی را به عنوان منبع آماری مورد استناد توسط دولت گرفته است.

بگومگوی دولت و همتی بر سر سانسور آمارها

شهریور ماه سال گذشته بود که رسانه‌های وابسته به دولت، هجمه‌های شدیدی به رئیس کل سابق بانک مرکزی وارد کردند و همتی را عامل اصلی سانسور آمار تورم بانک مرکزی از آبان ماه سال 97 خواندند. همچنین بانک مرکزی در توضیحات خود نسبت به این موضوع گفت: «متاسفانه از سال ۱۳۹۷ و با توجیه وجود گزارش‌های آماری مشابه منتشره از سوی مرکز آمار ایران (همچون نرخ تورم) انتشار آمار تحولات نرخ تورم از سوی رئیس کل وقت بانک مرکزی متوقف شد. این در حالی بود که وجود گزارش‌های آماری مشابه در مرکز آمار ایران نافی ضرورت تداوم انتشار گزارش‌های آماری بانک مرکزی نبوده است.»

همتی اما در واکنش به این هجمه‌ها با انتشار توئیتی در صفحه رسمی خود نوشت: «رسانه‌های دولت: سانسور همتی بر آمار بانک مرکزی برداشته شد! بعید هست ندانند که همتی ۲۱ ماهه در بانک مرکزی حضور ندارد! شاید صلاح نبود از آمارش تیتر بزنند. بارها مدعی شده بودند که تورم کاهشی شده، اما یکباره متوجه شدند که آمار تورم بهمن ۱۴۰۱ (۵۵ ٪) فرقی با آمار مرداد ۱۴۰۰ (۵۶ ٪)، ندارد!»

از سرگیری انتشار ارقام تورم تداوم نداشت

در بهمن ماه سال گذشته، بانک مرکزی برای اولین بار در طول بیش از چهار سال، جزئیات آمار تورم را در دسترس عموم قرار داد. اما این روند تنها دو ماه دوام آورد و بانک مرکزی برای انتشار اعداد و ارقام تورم در سال 1402 تنها به اظهارات پراکنده بسنده کرد؛ حالا هم رئیس کل این بانک به طور رسمی از توقف انتشار آمار تورم خبر داده است.

به نظر می‌رسد بانک مرکزی در قبال انتشار آمار تورم، یک استاندارد دوگانه را در پیش گرفته است و موضوع موانع قانونی برای انتشار آمار تورم، بهانه‌ای بیش نیست. چرا که موضع قانون در مورد انتشار این آمار همیشه همین بوده و تغییری نکرده است. بنابراین گمان می‌رود که بانک مرکزی به انتخاب خود و با در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی، انتشار آمار تورم را متوقف کرده است.