قانون واردات خودروهای کارکرده در هماورد ارز و عرضه

به گزارش گروه اقتصادی ایران اکونومیست، در سالیان گذشته به جهت کمبود تولید و درعین‌حال تبدیل خودرو به یک کالای سرمایه‌ای، بازار خودرو با شرایط عجیبی روبرو شد، به‌طوری‌که سیاست‌گذاری اشتباه موجب شد، مصرف‌کننده واقعی قادر به خرید خودرو به قیمت واقعی نباشد و دلالان با احتکار، روند قیمت خودرو را به‌صورت غیرقابل‌باوری، صعودی کنند.

اما به جهت تهیه خودرو توسط مصرف‌کننده واقعی، دولت تولیدکنندگان را ملزم ساخت تا به‌صورت قرعه‌کشی، خودرو را به مردم تحویل دهند، امری که در نهایت نیز کارساز نبود، چرا که چند میلیون نفر به جهت خرید خودرو در سامانه‌های معرفی شده، ثبت‌نام می‌کردند؛ اما تعداد هر عرضه حتی به پنجاه‌هزار خودرو هم نمی‌رسید.

البته برخی از دولت مردان در کنار مدیران خودروسازی کشور، اکثریت ثبت‌نام‌کنندگان را سودجویانی معرفی کرده بودند که به جهت تفاوت عجیب قیمت بازار و کارخانه به دنبال خرید خودرو هستند.

در ادامه، دولت با عرضه خودرو در سامانه یکپارچه و بلوکه کردن بخشی از وجه پرداختی، سعی کرد تا خریدار واقعی را شناسایی نماید، نکته جالب‌توجه این بود که بازهم شاهد ثبت‌نام میلیونی مردم در طرح‌های سامانه یکپارچه بودیم؛ از همین رو می‌توان نتیجه گرفت که بخش اعظمی از ثبت‌نام‌کنندگان مصرف‌کننده واقعی بوده که به دلیل نرخ عجیب در بازار خودرو قادر به خرید این محصول نیستند.

البته دولت، افراد دارای خودرو فرسوده و ضرورت سیاست‎‌گذاری در این حوزه را فراموش کرده بودند، مسئله‌ای که در نهایت به افزایش آلودگی هوا نیز منجر شده است. درهرصورت مسائل مختلف حوزه خودرو سبب شد که سرانجام بحث واردات خودرو که از مدت‌ها قبل مطرح بود به تصویب دولت و مجلس برسد.

خبر تصویب طرح واردات خودرو اندک تأثیری بر قیمت‌های بازار نهاد؛ اما در سال جاری به‌واسطه افزایش قیمت خودرو توسط واحدهای تولید در نهایت بار دیگر شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم؛ البته شیب افزایش قیمت خودرو از اردیبهشت متوقف شد و تا به امروز شاهد کاهش قیمت در بازار بوده‌ایم.

علاوه بر این، از زمان تصویب طرح واردات خودرو تا به امروز تنها تعدادی معدودی خودرو وارد کشور شده و هنوز نیز مشخص نیست این خودروها توسط چه افرادی خریداری شده است. روند کند واردات خودرو در نهایت مجلس را مجاب کرد تا طرح واردات خودروهای کارکرده را تصویب کند؛ در روزهای اخیر نیز رئیس مجلس این مصوبه قانونی را به رئیس‌جمهور ارجاع داده است.

آیا طرح واردات خودروهای کارکرده، کارایی لازم را خواهد داشت؟

نکته اولی که باید به آن اشاره کرد به نیاز خودرویی کشور مربوط می‌شود؛ در واقع ازآنجایی‌که تولید داخلی با نیاز بازار همخوانی ندارد؛ لذا با اهرم واردات باید تقاضای بازار را مهار کرد، بنابراین در نگاه اول واردات خودرو تصمیم منطقی و درستی به نظر می‎‌رسد.

مسئله بعدی به تغییر نگاه شرکت‌های خودروسازی مربوط می‌شود. در واقع، واردات سبب خواهد شد که مردم به سمت‌وسوی خودروهای باکیفیت خارجی حرکت کنند، موضوعی که حداقل تا به امروز در صنعت خودروسازی ما به جهت عدم رقابتی بودن بازار، مشاهده نشده است.

نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد موضوع تعداد خودروهای وارداتی به کشور است، در حال حاضر تقاضای بازار، با واردات حتی ده‌هزار خودرو نیز فروکش نمی‌کند و باید صدها هزار خودرو وارد کشور شود تا شاهد برابری قیمت بازار و کارخانه شویم. بنابراین اگر قراراست واردات صورت گیرد عملاً باید میزان واردات به اندازه‌ای باشد که بتواند قیمت‌ها را بشکند.

واردات خودرو با کدام ارز؟

این حجم از واردات حداقل در شرایط فعلی که کشور با مشکلات ارزی مواجه است غیرممکن بوده و مطرح‌کردن مسائلی نظیر کاهش شدید قیمت خودروهای خارجی موجود در کشور، بیشتر نمایش تبلیغاتی برخی از نمایندگان مجلس است.

از سوی دیگر بررسی روند واردات خودرو در ۱۰ سال اخیر نشان می‌دهد که در بهترین حالت ممکن، تنها ۱۰۰ هزار خودرو وارد کشور شده است و با این تعداد خودرو نیز نمی‌توان تقاضای بازار را به طور کامل پوشش داد.

در حال حاضر مهم‌ترین مسئله در زمینه واردات خودرو، ارز موردنیاز واردات است؛ چرا که در شرایط فعلی حتی دولت قادر به تأمین دقیق نیازهای اساسی کشور نیست و هنوز ماجرای پول‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی، عراق، چین و… نیز به سرانجام نرسیده است.

از طرفی دولت باتوجه به محدودیت منابع ارزی، توانایی تأمین ارز لازم را نداشته و هرگونه تأکید عجیب منجر به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد خواهد شد که به‌تبع آن قیمت بسیاری از کالاها از جمله خود خودرو نیز افزایش خواهد یافت.

درواقع دولت باید میان سیاست کاهش تورم، ثبات در نرخ ارز و واردات خودرو یک اولویت را انتخاب کند. البته این موضوع نباید به معنی فراموش‌کردن بازار خودرو تلقی شود و درصورتی‌که دولت طرح مالیات بر عایدی سرمایه را به شکل دقیق اجرا، و با دلال محوری حوزه خودرو مقابله نماید، می‌تواند با واردات تعداد اندکی خودرو، بازار خودرویی کشور را به تعادل برساند.

در ادامه، دولت باید با تغییر شرایط ارزی و سیاست‌گذاری صحیح، زمینه واردات خودرو را به همراه تکنولوژی‌های به‌روز، فراهم سازد تا انحصار موجود در بازار از بین برود.

چرا تأمین ارز واردات خودرو از سوی مردم اشتباه است؟

همچنین از سوی برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان، نظریه جالبی در خصوص تأمین ارز موردنیاز واردات خودرو از طریق ارزهای خانگی وجود دارد. در واقع، مطابق با اظهارنظر یکی از نمایندگان مجلس، ۶۰ میلیارد دلار ارز در اختیار مردم قرار دارد و با بهره‌گیری از این ارز می‌توان نیاز خودرویی کشور را مرتفع ساخت.

در خصوص این اظهارنظر عجیب در ابتدا باید گفت در نگاه اول این مسئله منطقی و قابل‌قبول است؛ اما آیا واقعاً مردم کشور قادر به تأمین ارز واردات هستند؟ به‌عبارت‌دیگر باید بگوییم؛ بازار آزاد ارز، برای عده‌ای بازار سرمایه‌گذاری است و چرا این افراد باید سرمایه خود را وارد بازار خودرو نمایند.

حتی با فرض انجام این رویه، در عمل قیمت خودرو کاهش پیدا نمی‌کند؛ چرا که دلال ارزی به دلال خودرویی تبدیل خواهد شد؛ بنابراین سیاست کاهش نرخ قیمت خودرو نیز در معرض خطر قرار می‌گیرد و بازار خودرو کشور را آشفته‌تر خواهد کرد.

از سوی دیگر فشارآوردن به بازار آزاد ارز، منجر به افزایش نرخ غیررسمی ارز و در نهایت افزایش هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده محصولات خواهد شد.

مسئله دیگری که باید به آن اشاره کرد، این است که چرا اساساً مردم چنین حجم عظیمی از ارز را در اختیار دارند و چرا دولت و مجلس برنامه‌ای برای ورود این ارز به چرخه تولید کشور ندارند. از طرفی باوجوداینکه مطابق با قوانین رسمی کشور، هرگونه خریدوفروش ارز در بازار آزاد جرم محسوب می‌شود، چرا نماینده مجلس با سخت‌گیری در این حوزه مانع از تاراج منابع ارزی کشور نمی‌شود.

واردات بدون انتقال ارز دریچه‌ای برای مفاسد اقتصادی

البته برخی معتقدند که ارز موردنیاز برای واردات خودرو را می‌توان از طریق واردات بدون انتقال ارز یا ارز خارج‌نشینان تأمین کرد، مسئله‌ای که حتی در دولت‌های قبلی نیز برای واردات کالاهای دیگر مطرح شده بود؛ اما با انتقاد مسئولان بانک مرکزی وقت مواجه شد.

به‌عبارت‌دیگر، واردات بدون انتقال ارز به سبب نامشخص بودن منشأ تأمین ارز، به مأمنی برای پول‌شویی و اقدامات مجرمانه تبدیل می‌شود که این امر با بند ۱۹ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یعنی شفاف‌سازی اقتصاد کشور در تضاد است. از سوی دیگر در نهایت همین واردات نیز اندک‌اندک به‌نظام ارزی کشور فشار وارد می‌کند.

در پایان باید گفت اگر دولت و مجلس به بند ۱۱ اقتصاد مقاومتی به‌منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته به‌خصوص در مناطق آزاد تجاری، توجه کنند، می‌توان در آینده نزدیک فارغ از افزایش تولید در حوزه‌های مختلف، انتظار رشد کیفیت محصولات داخلی را نیز داشت، اما در حال حاضر تنها توجه مسئولان به موضوع واردات خودرو خلاصه می‌شود؛ متأسفانه چرخه باطل فراموشی موضوعات مهم در کشور به‌سرعت حرکت کرده و مسئولان به‌منظور حل بخشی از مشکلات کشور، سایر حوزه‌های اقتصاد را تحت‌تأثیر منفی قرار می‌دهند.