مصائب ناگفتنی اوره‌سازان با دولت

رئیس کارگروه اوره کشور می‌‌‌گوید: با همت سهامداران ارشد و حقوقی اوره‌‌‌سازان از خردادماه امسال و با استناد به بند ۵ تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، اوره‌‌‌سازان به صورت هماهنگ و قانونی تحویل اوره تکلیفی به سازمان جهاد کشاورزی را قطع کرده‌‌‌اند و در انتظار پاسخ مناسب دولت به این درخواست مشروع و معقول خود هستند. به گفته امیرحسین نراقی، در حال حاضر مجموع بدهی انباشته چند ساله دولت به اوره‌‌‌سازان تا پایان سال ۱۴۰۱ حدودا ۴۰‌هزار میلیارد تومان است که تاکنون نیمی ‌‌‌از آن یعنی ۲۰‌هزار میلیارد تومان آن حسابرسی یارانه‌‌‌ای شده است.

وی همچنین گفت: با در نظر گرفتن تورم سال‌های اخیر می‌توان دریافت ارزش واقعی این بدهی که اکنون حدود یک میلیارد دلار شده است، در واقع و با محاسبه با قیمت روز، ۴ میلیارد دلار است.۴ میلیارد دلاری که با آن می‌توان دو مجتمع تولید اوره در سایز پتروشیمی ‌‌‌پردیس را از نو ساخت.

در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانیم.

در تولید اوره از نظر تامین مواد اولیه، تامین ماشین‌‌‌آلات و لایسنس تا چه اندازه به واردات وابستگی داریم؟

لایسنس برای یک پروژه تولید اوره و آمونیاک عملا از لایسنسور اصلی قابل دریافت نیست هر چند در حال حاضر به مسیرهایی دست یافته‌‌‌ایم که به طور غیرمستقیم می‌توان لایسنس این پروژه‌‌‌ها را در اختیار داشت.

از نظر تجهیزات اصلی (Main Equipment) مثل توربین کمپرسور، رآکتورها و کوره و پمپ‌‌‌های اصلی به‌‌‌خاطر جنس ویژه فلز سازنده بیشتر این تجهیزات یعنی آلیاژ سافورکس هنوز به اجبار باید به واردات متکی بود و به همین خاطر به سختی قابل تامین هستند. همین آیتم‌‌‌ها حدودا ۷۰‌درصد حجم پروژه‌‌‌های واحد آمونیاک و اوره را تشکیل می‌دهند. هر چند شرکت‌های داخلی اخیرا اقدام به ساخت موفق قسمتی از تجهیزات واحد آمونیاک کرده‌اند. مثلا در پتروشیمی ‌‌‌لردگان دو تجهیز نیمه اصلی توسط شرکت داخلی تولید و نصب شده است ولی در مورد قطعات یدکی خوشبختانه و با برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های انجام‌شده و همت شرکت‌های ایرانی، می‌توان گفت که بالای ۸۰‌درصد این قطعات از شرکت‌های داخلی قابل تامین است.

و در نهایت در مورد کاتالیست‌‌‌ها می‌توان گفت خوشبختانه برای واحد اوره و آمونیاک تقریبا صد در‌صد این کاتالیست‌‌‌ها به جز یک مورد خاص کاتالیست آمونیاک که اخیرا آن هم تولید شده است در داخل کشور تولید شده و در مرحله خرید است.

افزایش قیمت گاز خوراک و تاثیر آن در قیمت تمام‌شده چه میزان است؟

موضوع خوراک که چند وقتی است در صدر اخبار مربوط به صنعت پتروشیمی‌‌‌ قرار گرفته است، متاسفانه یکی داستان است پر آب چشم... چیزی که ما در اخبار می‌‌‌خوانیم به قیمت ۷۰۰۰ تومانی گاز خوراک و ۴۰۰۰ تومانی گاز سوخت دلالت می‌کند در صورتی که با اعمال ضرایب بالاسری ۱۰ و ۱۵ درصدی قیمت گاز برای مجتمع‌‌‌های پتروشیمی ‌‌‌حدود ۸ و ۵‌هزار تومان تمام خواهد شد.

این قیمت برای گاز خوراک حدودا معادل ۲۴ سنت است، که به طرز عجیبی از یک فرمول نامتعارف استخراج شده است.

از طرف دیگر اوره‌‌‌ای که با این قیمت بسیار گران نسبت به رقبای خارجی تولید می‌شود و انواع عوارض و مالیات به آن افزوده می‌شود باید طبق یک دستور ناعادلانه به سه قسمت تقسیم شده و یک قسمت آن به صورت تکلیفی در اختیار سازمان جهاد کشاورزی قرار گیرد که عملا بابت آن پولی پرداخت نمی‌شود. اگر این قسمت از درآمد را که اجازه بدهید آن را درآمد موهومی ‌‌‌نام‌گذاری کنیم در نظر نگیریم (که واقعا به‌‌‌خاطر غیر‌قابل تقسیم بودن سود آن، فی‌‌‌الواقع درآمد موهومی ‌‌‌است) و با در نظر گرفتن یک قیمت صادراتی متعادل در حدود ۳۰۰ دلار (که به واسطه تحریم همیشه و بالاجبار چند ده دلار ارزان‌تر از اوره تولیدی عربستان و مصر و... فروخته می‌شود) تمامی ‌‌‌اوره‌سازهای کشور سود منفی خواهند ساخت.

به این موضوع بدهی ارزی بعضی از اوره‌‌‌سازانی که اخیرا وارد مدار تولید شده‌‌‌اند به پیمانکاران پروژه‌‌‌ها، در نظر گرفتن استهلاک بالای آنها و انبوه مشکلات دیگر نظیر افزایش بالاسری‌‌‌های نیروی انسانی را هم اضافه کنید.

قیمت گاز با چه فرمولی محاسبه می‌‌‌شد‌؟

این فرمول از دو جزء ۲۵ درصدی و یک جزء ۵۰ درصدی ساخته شده. دو جزء ۲۵ درصدی یکی قیمت گاز در ‌‌‌هاب آلبرتاست که ما بحث زیادی روی آن نداریم چون این منطقه خود تولیدکننده گاز به حساب می‌‌‌آید. دومی ‌‌‌هاب اروپاست که قسمت عجیب فرمول است. ببینید، گرفتن قیمت گاز از یک ‌‌‌هاب مصرفی، آن‌هم گران‌ترین ‌‌‌هاب مصرفی دنیا مثل قیمت گرفتن از یک بطری آب معدنی در یک کمپ لوکس در وسط کویر است. بماند که منطق این انتخاب چه بوده است و قسمت ۵۰ درصدی فرمول هم‌‌‌ هاب خاورمیانه است.

اگر قیمت‌های حدودی ۵/ ۶ سنتی آلبرتا، ۳۰ سنتی اروپا و ۱۱ سنتی خاورمیانه را در نظر بگیریم و در فرمول قرار دهیم به عدد حدودی ۷۵/ ۱۴ سنت می‌‌‌رسیم که با دلار ۳۸۵۰۰ تومانی ۵۷۵۰ تومان و با اعمال همه ضرایب بالاسری حدودا ۶۶۰۰ تومان خواهد شد. شما این عدد را با قیمت بالای ۸۰۰۰ تومانی فعلی مقایسه کنید. آقایان حتی فرمول نامتعارف خودشان را هم قبول ندارند و قیمت‌های بالاتری از همین عدد معیوب و نامتعارف طلب می‌کنند.

حالا استدلال ایشان برای اعداد فعلی چیست؟ استدلال این است که قیمت فروش گاز به مثلا عراق ۳۰ سنت است. پس چه دلیلی دارد آن را به پتروشیمی‌‌‌ها ارزان‌تر بدهیم؟ آقای دولت! کسی که گاز ۳۰ سنتی را برای فروش عرضه می‌کند حتما این گاز را به صورت سلف، ۱۶-۱۷ سنت خریده است. حداقل ۳ تا ۴ سنت هزینه انتقال و لجستیک پرداخت کرده و در بهترین شرایط برای بیزنس خودش ۳۰-۲۰‌درصد هم سود در نظر گرفته است. لطفا بیایید کمی ‌‌‌منطقی باشیم. شما اگر همین گاز را به همان عدد معیوب ۷۵/ ۱۴ سنت به پتروشیمی‌‌‌ها بدهید، عملا از روی دوش خودت ۵ سنت هزینه بالاسری بیکاری کارگران صنعت پتروشیمی ‌‌‌را برداشته‌‌‌ای. (تصور بکنید اگر قرار به تعطیلی این واحدها باشد، بیکاری ده‌‌‌ها‌هزار نفر کارگر زحمتکش صنعت چه بار اضافه‌‌‌ عظیم مالی و اجتماعی به کشور وارد خواهد کرد؟ شما با باز نگه داشتن درب پتروشیمی‌‌‌ها بدون ریالی هزینه همه این ریسک‌‌‌های خود را پوشش داده‌‌‌ای.) پتروشیمی‌‌‌ها آن سود۳۰-۲۰ درصدی که فروشنده گاز از شما خواهد گرفت را هم که از شما طلب نمی‌‌‌کنند. من این محاسبات را به صورت حدودی انجام داده‌‌‌ام و به شما عرض می‌‌‌کنم که انگار گاز را به حدود ۲۸ سنت می‌‌‌فروشید. ضمن اینکه پتروشیمی‌‌‌ها موظف هستند ارز حاصل از صادرات خود را ۸۰روزه در سامانه عرضه کنند تا با این پول مشکلات ارزی واردات کالاهای ضروری را رفع کنند، ولی از عراق باید ارز خودت را ۶ ماه بعد، آن‌هم به صورت تهاتر با ‌هزار جور دعوا و مصیبت بگیرید.

چند ‌درصد اوره تولیدی کشور صادر و چند‌ درصد در داخل به فروش می‌‌‌رسد؟ همه فروش داخلی به صورت یارانه‌‌‌ای است؟محصولات بازار سیاه از کجا تامین می‌شود؟

۳۰‌درصد اوره تولید‌شده در ایران به طور تکلیفی تحویل وزارت کشاورزی می‌شود. بابت این اوره و به ازای هر کیلو کمتر از ۸۰۰ تومان به شرکت‌های تولیدکننده پرداخت شده و اختلاف این ۸۰۰ تومان تا قیمت کف معامله‌شده در بورس‌کالا در۶‌‌‌ماه گذشته، به عنوان بدهی دولت به شرکت‌های پتروشیمی ‌‌‌به حساب شرکت‌ها نوشته می‌شود.

آن هم حساب غیر‌رسمی‌‌‌ که هنوز کسی زیر بار رسمی ‌‌‌کردن این عدد نرفته است. حسابی که تاکنون فقط از عدد پر شده است و حتی یک ریال از آن قابل برداشت نبوده است.

حدود ۷۰‌درصد باقی‌مانده تقریبا در بازارهای صادراتی به فروش می‌رسد چون عملا از مقدار اوره عرضه‌شده در بورس‌کالا می‌توان چشم‌‌‌پوشی کرد.

جواب سوال شما در مورد منشأ محصولات بازار سیاه که هم اکنون در بازار افغانستان و عراق به وفور یافت می‌شود نیز بسیار روشن است. این اوره مثل سایر محصولات و کالاهای گرفتار آفت قیمت‌گذاری دستوری به جای زمین کشاورزی از بازار سیاه سر در‌می‌‌‌آورد.

عوارض صادرات به اوره هم وضع شده؟ نظر شما در این زمینه چیست؟

بله وضع شده است. نیم‌ درصد عوارض صادراتی طبق ردیف ۲۳۸ جدول محصولات مشمول عوارض صادرات، برای اوره به عنوان ماده نیمه خام. فکر می‌‌‌کنم هر کسی با کمترین اطلاعات کشاورزی می‌‌‌داند که اوره به همین شکل و شمایل روی زمین کشاورزی پاشیده شده و وجه تسمیه اوره به عنوان ماده نیمه خام برای خود من محل سوال بوده و هست. قسمت بسیار اندکی از اوره صنعتی (و نه کشاورزی) صادراتی ایران در کارخانه‌‌‌های تولید کریستال ملامین و شاید اختلاط با کودهای دیگر برای ساخت کودهای غنی‌تر به کار می‌‌‌روند و باقی آن فقط به سر زمین‌‌‌های کشاورزی رفته و مستقیما، به همان شکل که از کارخانه بیرون آمده‌‌‌اند، مصرف می‌‌‌شوند. اجازه بدهید قضاوت در مورد اینکه این چه نوع ماده نیمه خامی ‌‌‌است و اعلام نظر در این مورد را به خوانندگان این مصاحبه واگذار کنم.

آینده تولیدکننده‌‌‌های اوره و سرمایه‌گذاری در این حوزه را بفرمایید؟

فرض کنید شما سرمایه‌گذاری هستید که چند میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در پروژه تولید اوره (که طبق پیش‌بینی مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی دنیا با افزایش درخواست ۴ درصدی سالانه، حداقل در ۱۰ سال آینده روبه‌‌‌رو است) در جیب دارید و به منطقه خلیج‌‌‌فارس می‌‌‌رسید. بازهم فرض محال کنید که در هیچ کشوری در منطقه خلیج‌‌‌فارس موضوعات تحریمی ‌‌‌از قبیل لایسنس و تجهیزات و بیمه سرمایه‌گذاری و تضامین دولتی و فروش محصول وجود ندارد.

با در نظر گرفتن این دو فرض، شما به عنوان سرمایه‌گذار در سمت جنوبی خلیج فارس کشوری را دارید که به شما تضمین خوراک ۹ سنتی در ۱۰سال آینده را می‌دهد و در سمت شمالی آن کشوری که این خوراک را به ۲۴ سنت، آن‌هم بدون تضمین قیمت آن حتی برای یک سال بعد.

به کدام سمت خواهید رفت؟ ساحل جنوبی یا ساحل شمالی؟ شنیده‌اید که سرمایه بو می‌‌‌کشد و جای خود را پیدا می‌کند؟

متاسفانه نه‌تنها بدون تغییر در سیاست‌‌‌های کلان کشور در مواردی که عرض کردم، امیدی به ورود سرمایه به این صنعت ندارم، بلکه در مورد سرمایه‌گذارانی که هم‌‌‌اکنون در حال ساخت و اتمام پروژه‌‌‌های خود هستند نیز آینده روشنی را نمی‌‌‌بینم. باید بپذیریم پتروشیمی ‌‌‌صنعتی است که خروجی آن با توجه به واقعیات علمی ‌‌‌اقتصاد و ریاضیات رقم می‌‌‌خورد نه با قیمت‌گذاری دستوری و بخشنامه‌های غیرکارشناسی و غیرتخصصی.

بدهی دولت به اوره‌‌‌سازان چقدر است و آخرین اخبار در زمینه تعیین‌تکلیف این بدهی چگونه است؟

مجموع بدهی انباشته چند ساله دولت به اوره‌‌‌سازان تا پایان سال ۱۴۰۱ حدودا ۴۰‌هزار میلیارد تومان است که تاکنون نیمی ‌‌‌از آن یعنی ۲۰‌هزار میلیارد تومان آن حسابرسی شده است.

ولی حتی این مبلغ حسابرسی‌شده هم مشکلی اساسی دارد. این مبلغ هنوز توسط وزارت کشاورزی در سامانه تعهدات دولت به طور رسمی ‌‌‌ثبت نشده است، به زبان ساده‌تر طبق صورت‌های مالی، دولت به اوره‌‌‌سازارن بدهکار نیست.

این کار وظیفه وزارت جهاد برای اعلام به سازمان برنامه و بودجه است. به عبارت بهتر سازمان برنامه و بودجه که عملا پولی جهت پرداخت به بدهکاران دولت ندارد، ایجادکنندگان این بدهی (در اینجا وزارت جهاد کشاورزی) باید این بدهکاری را به سازمان برنامه اعلام کنند، این سازمان محل پرداخت بدهی را در بودجه دیده و برای پرداخت آن از طریق وزارت اقتصاد پرداخت کند.

قسمت دردناک این بدهی که هر یک ریال آن متعلق به سهامداران خرد و کلان شرکت‌های اوره‌ساز و به نوعی حق‌‌‌الناس است، این است که با یک محاسبه سرانگشتی و در نظر گرفتن تورم سال‌های اخیر می‌توان دریافت ارزش واقعی این بدهی که اکنون حدود یک میلیارد دلار شده است، در واقع و با محاسبه قیمت روز، ۴ میلیارد دلار است. ۴ میلیارد دلاری که با آن می‌توان دو مجتمع تولید اوره در سایز پتروشیمی ‌‌‌پردیس را با آن از نو ساخت.

از نظر من تنها راه‌‌‌حل و علاج این موضوع که ضمن حل مشکلات آتی می‌تواند جلوی قاچاق کالا را نیز بگیرد، اصلاح رویه معیوب فروش به روشی مانند فروش مستقیم اوره در بورس‌کالا به صورت شفاف و مستقیما به مصرف‌کننده نهایی است. نقش دولت نیز در این فرآیند صرفا به نظارت و انجام رگولاتوری محدود خواهد شد.

ضمن اینکه بیان این نکته هم خالی از لطف نیست که با همت سهامداران ارشد و حقوقی اوره‌‌‌سازان از خردادماه امسال و با استناد به بند ۵ تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و به واسطه عدم‌تایید سازمان برنامه به جهت ایجاد تعهد مالی برای دولت، اوره‌‌‌سازان به صورت هماهنگ و قانونی تحویل اوره تکلیفی به سازمان جهاد کشاورزی را قطع کرده‌‌‌اند و در انتظار پاسخ مناسب دولت به این درخواست مشروع و معقول خود هستند.

اخبار مرتبط

اقتصادی