حمله شدید لاپید به نتانیاهو
"یائیر لاپید" رهبر اپوزیسیون رژیم صهیونیستی در حمله ای تازه به "بنیامین نتانیاهو"، نخست وزیر اسراییل را به کودتای ویرانگر و آسیب رساندن به کارایی دستگاه امنیتی این رژیم و فرار از مسوولیت متهم کرد.
خبرگزاری فلسطینی سما امروز (دوشنبه) به نقل از پایگاه خبری "کیبا" نوشت: لاپید به شدت به نتانیاهو حمله و او را به آسیب رساندن به کارایی دستگاه های امنیتی رژیم صهیونیستی متهم کرد.
لاپید همچنین اظهارات نتانیاهو درباره حفظ کارایی ارتش رژیم صهیونیستی را "تلاش شرم آور و بزدلانه" وی برای فرار از مسئولیت و سرزنش ارتش و فرماندهان این رژیم توصیف کرد.
وی همچنین به تاثیرات منفی عملکرد کابینه نتانیاهو بر وضعیت امنیت رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت که این وضع نتیجه مستقیم "کودتای ویرانگر"ی است که کابینه نتانیاهو آن فرماندهی کرده است.
لاپید افزود: اگر توانمندی ارتش و آمادگی برای مقابله با چالش های امنیتی، مسائل مهمی برای کابینه بود، نخستین گام نتانیاهو باید این می بود که از قانونگذاری هایی که تاثیر منفی بر زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی می گذارد، دست بکشد.
از سوی دیگر، دفتر نتانیاهو در واکنش به این اتهامات، بیانیه ای صادر و تاکید کرد که دیدارهای منظم بین نخست وزیر و روسای دستگاه های امنیتی اسراییل، بخشی از روند ارزیابی آمادگی های دستگاههای امنیتی و ارتش برای انجام وظایفشان است.
نتانیاهو با قدردانی از آنچه تلاش و انسجام ارتش خواند، خواستار وارد نکردن اختلافات سیاسی به داخل ارتش اسراییل شد.
کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی روز دوشنبه ۲ مردادماه با حمایت نمایندگان خود در کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی، پیش نویس لایحه "لغو برهان معقولیت" در چارچوب لایحه تغییرات قضائی را تصویب کرد.
کابینه نتانیاهو با تصویب این قانون به دنبال آن بود که جلوی نظر دیوان عالی رژیم صهیونیستی را درباره مصوبات و انتصابات خود بگیرد و در نهایت این قانون را در کنست به تصویب رساند. این قانون جلوی دیوان عالی این رژیم برای لغو تصمیمات یا انتصابات کابینه را که آن را «فاقد معقولیت» میداند، خواهد گرفت.
تصویب این لایحه نخستین گام در مسیر کاهش اختیارات دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی است. با توجه به تصویب این لایحه، دیگر دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی حق ندارد تصمیمات کابینه رژیم صهیونیستی و وزرای آن را به بهانه معقول نبودن لغو کند.
ادامه تلاش کابینه نتانیاهو برای تصویب و اجرای این قانون، اعتراضات گسترده بویژه در ارتش و بخصوص نیروی هوایی رژیم صهیونیستی ایجاد کرده و موجب تمرد صدها تن از افسران ارشد و میانی در ارتش و نیروهای ذخیره این رژیم شده است، به گونهای که آژیر خطر را برای ایجاد شکاف در ارتش و داخل رژیم صهیونیستی و آسیب دیدن آنچه قدرت و توانمندی بازدارندگی آن می خوانند، به صدا درآورده و بسیاری از رسانه ها و چهره های صهیونیست حتی از خطر فروپاشی درونی رژیم اسراییل سخن گفته اند.