پورابراهیمی: باید دامنه نوسانات نرخ ارز را به حداقل برسانیم / کاهش حجم تحریم‌ها در حوزه فروش نفت رقم خورده است

اقتصادآنلاین _ پرستو بهرامی راد؛ محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد سیاست‌های ارزی دولت بیان کرد: موضوع مربوطبه سیاست‌های ارزی، تکلیف دولت و دستگاه های اجرایی مانند بانک مرکزی بر اساس قانون مشخص است. براساس قانون نرخ ارز مدیریت شده را مبنا قرار دادیم. مبنای ما بر اساس میزان تقاضا، وضعیت صادرات کشور، ارز تجاری، موقعی‌های اقتصادی که ما در کشور داریم، بود و این نرخ توسط بانک مرکزی تنظیم می‎شود.

وی در ادامه گفت: ثبات در نرخ ارز اولویت اصلی ما در کشور بوده است. تثبیت نرخ ارز اساساْ به جز ایجاد هزینه برای کشور چیزی نداشته است. برخی ثبات ارزی را با تثبیت نرخ ارز اشتباه می‌گیرند. ثبات ارز یعنی اینکه ما بتوانیم دامنه نوسانات تغییر نرخ ارز را به حداقل امکان برسانیم. ثبات یعنی یک نرخ ثابت اعلام کنیم و چند نرخی شود و عملاْ فساد، رانت و اختلاس که بارها در کشور شاهد بودیم، باز رقم می‎خورد.

پورابراهیمی اشاره کرد: با اتفاقاتی که در حوزه دیپلماسی رقم خورده مانند مذاکرات، آزادسازی بخشی از منابع جمهوری اسلامی، کاهش حجم تحریم‌ها در ارتباط با فروش نفت و دسترسی به منابع فروش و تجارت جاری به جز منابعی که از قبل بلوکه شده بوده، ظرفیت‌هایی را ایجاد کرده که ما بتوانیم به منابع ارزیمان دسترسی داشته باشیم. این شرایط ثباتی را در سیاست‌های ارزی ایجاد کرده است.

این نماینده گفت: نوسانات اگر چه کوچک است، اما تاثیرگذار خواهد بود. البته از شرایطی که هر روز 10 الی 20 درصد تغییر می‌کند، قابل تحمل‌تر است. امروز فضای ثبات حداقلی در حوزه سیاست ارزی شکل گرفته که البته طبیعتاً می‌تواند با تدابیر بانک مرکزی این ثبات بیشتر هم شود. شرایط فروش، افزایش ظرفیت‌های صادراتی و کاهش ارز منفی در حوزه تجارت همه علائمی از بهبود عملکرد در حوزه سیاست‌های ارزی است. البته دولت هم باید طبیعتاً از اقداماتی که هزینه برای کشور دارد، اجتناب کند. مداخله توسط بانک مرکزی در بازار ارز باید به حداقل ممکن برسد و اگر مداخله هم انجام می‌شود باید برآیند کلی مثبت باشد. مداخله‌ای که با این رویکرد شکل می‌گیرد می‌تواند بازار را مدیریت کند. من فکر می‌کنم اگر بتوانیم صادرات کشور چه در بخش نفتی و چه در حوزه غیر نفتی افزایش دهیم، می‌توانیم ثبات بهتری را نسبت به وضعیت کنونی در کشور داشته باشیم.

پورابراهیمی گفت: در سال گذشته که شرایط قیمت‌ها افزایش پیدا کرده بود، ما دلیلی داشتیم و به مردم توضیح دادیم که قیمت‌های جهانی افزایش پیدا کرده است. اما امروز قیمت‌های جهانی رو به کاهش است و ما باید انتظار داشته باشیم مردم کالاهای اساسی خود را با قیمت کمتری بخرند. ما در لایحه ی بودجه دو روش را در اختیار دولت قرار دادیم.

وی در ادامه اشاره کرد: دولت می‌تواند نرخ ارز ترجیهی را برای کالاهای اساسی استفاده کند. همچنین باید به مردم و مجلس متعهد باشد که نرخ نهایی از خرده فروشی را برای مردم متناسب با نرخ ترجیهی در نظر گیرد. اگر اینگونه باشد ما قبول خواهیم کرد، در غیر این صورت مابه التفاوت را به جای ارائه به واردات کالا در قالب ارز ترجیهی به انتهای چرخه که مصرف کننده است باید منتقل کنند. یعنی در روش اول اختصاص ارز ترجیهی با شرط اینکه کالاهای اساسی در انتهای زنجیره با قیمت ارز ترجیهی به دست مردم برسد، انجام شود. حالت دوم هم این است که اساساْ ما این را کنار بگذاریم و ما به التفاوت را با نرخ مرکز مبادله از طریق باز توزیع در انتهای چرخه به مصرف کننده بدهیم که مردم در هر صورت ضرر نکنند.

در نهایت پورابراهیمی توضیح داد: پیشنهاد ما 25 قلم کالا بود که قیمت‌ها با رقم شهریور 1400 در نظر گرفته شود که دولت عمل نکرد. همه حالت‌ها و روش‌ها در اختیار دولت است و ما می‎خواهیم مردم با کالای ارزان رو به رو باشند و روش آن را دولت باید انتخاب کند.