حذف ریسک‌های سیستماتیک از بورس با اصلاح قانون بازار سرمایه/ علت معطلی این قانون در مجلس چیست؟

گروه بانک و بورس بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «بهنام صمدی» کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با بازارنیوز پیرامون مسکوت ماندن طرح اصلاح قانون بازار سرمایه اظهار کرد: در حال حاضر طرح‌های مهمی مثل لایحه برنامه هفتم توسعه در دستورکار مجلس قرار دارد که ضرورت رسیدگی به این طرح را کمرنگ می‌کند، اما با این حال تعیین تکلیف این مورد برای بازار سهام از اهمیت بالایی برخوردار است.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: بر اساس مفادی که در این طرح وجود دارد، تعیین تکلیف این قانون می‌تواند برای بازار سهام امری مثبت باشد. در پیش‌نویس ابتدایی این طرح موارد مهمی مثل حذف قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌های پذیره نویسی شده در بورس، واریز سود شرکت‌ها از طریق سجام و همچنین الکترونیکی شدن فرایند پذیره‌نویسی شرکت‌ها از جمله مواردی بود که می‌تواند به نفع بازار سرمایه باشد؛ کما اینکه در حال حاضر هم موردی مثل واریز سود شرکت‌ها از طریق سجام هم همین حالا هم در حال اجرا است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ما در فضای بازار سرمایه با بروکراسی‌های اداری مواجه هستیم که فرایند تامین مالی بازار سرمایه را کند می‌کند، در حالی که روند افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی نباید هشت الی ده ماه به طول بیانجامد؛ انی امر نهایتا باید ظرف مدت دو ماه انجام شود.

صمدی تعلل شرکت‌های بروسی در پرداخت سود سهامداران را یکی دیگر از نقاط ضعف جدی بازار سرمایه عنوان کرد و پیرامون آن توضیح داد: در اقصی نقاط دنیا، شرکت‌های بورسی سود خود را به صورت فصلی به سهامداران پرداخت می‌کنند، اما در ایران روند پرداخت سود این شرکت‌ها به گونه‌ای است که سال مالی یک شرکتی تمام می‌شود، اما سود حاصل از آن سال هشت ماه بعد یا حتی یک سال بعد از آن به سهامداران پرداخت می‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه متذکر شد: تشکیل کانون سهامداران حقیقی به عنوان تشکلی مستقل، یکی از آرزو‌های چند دهه‌ای سهامداران است که طی چند سال گذشته محقق نشده و امیدواریم با اصلاح قانون بازار سرمایه، بر تن این آرزو جامه عمل پوشانده شود.

وی درباره عاملی که تاکنون مانع تعیین تکلییف این قانون شده است، گفت: در طول دو ساله گذشته سازمان بورس و اوراق بهادار در زمان مدیریت عشقی پیگیری‌های خوبی را در قبال این طرح داشتند و در کنار آن برخی از چهره‌های مهم و تاثیرگذار کمیسیون اقتصادی مجلس هم اقدامات و موضع‌گیری‌های موثری را برای اصلاح قانون بازار سرمایه داشته‌اند، اما با این حال طرح مذکور هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته است.

صمدی تاکید کرد: با توجه به حمایت اعضای مهم کمیسیون اقتصادی مجلس از این طرح و همچنین پیگیری‌های سازمان بورس برای تعیین تکلیف آن، به نظر می‌رسد که گیر کار رسیدگی به طرح اصلاح قانون بازار سرمایه در هیئت رئیسه مجلس باشد که با قرار ندادن آن در دستور مجلس، مانع از تعیین تکلیف این طرح شده است.

این کارشناس بازار سرمایه در پایان خاطرنشان کرد: با تعیین تکلیف قانون اصلاح بازار سرمایه، سایه ریسک‌های سیستماتیکی که مثل نرخ خوراک پتروشیمی و یا عدم عرضه سیمان و فولاد که در طول چند ماه گذشته شاهد آن‌ها بوده‌ایم از روی سر بازار بورس برداشته خواهد شد.

پایان پیام//