دوگانه اثرگذار بر شرکتهای نفتی
دنیای اقتصاد : بهبود شرایط صادرات نفت خام میتواند فضا را برای فعالیتهای تجاری بسیاری شرکتها فراهم کند. این وضعیت در نهایت چهره جدیدی از بازارهای صادراتی حوزه انرژی ترسیم خواهد کرد که با توجه به رخدادهای روز جهان شاید در گام اول اثر آن بر شرکتهای حوزه فرآوری نفت و میعانات گازی خودنمایی کند.
به نظر میرسد شرکتهای فعال در این حوزهها به زودی شرایط بهتری از فروش و صادرات را تجربه کنند اگرچه مستلزم توجه بیشتر بدنه اجرایی و تصمیمسازی دولت به این حوزه مهم و ایجاد ارزش افزوده بیشتری است. در نهایت باید به این مهم توجه کرد که بازارها و صنایع داخلی به تغذیه بیشتری از حامل های انرژی در حوزه های نفت و گاز نیاز دارد. در نهایت باید گفت که سرریز هرگونه گشایش سیاسی یا نوسان قیمتهای جهانی اثر مستقیمی بر وضعیت صنایع پالایشی و پتروشیمیایی داخلی دارد. در این خصوص در گفتوگو با سید حمید حسینی، کارشناس صنعت و بازار حامل های انرژی به بررسی این موارد پرداختیم.
وی در گفتوگوی حاضر به دستاوردهای نفتی چرخش در دیپلماسی بینالمللی کشور میپردازد. به گفته حسینی صادرات نفت کشور به یک میلیون و ۷۰۰هزار بشکه در روز و تولید نفت کشور به ۳میلیون و ۱۸۰هزار بشکه در روز افزایش یافته است. او میگوید، در این شرایط با توجه به افزایش درآمدهای نفتی و مالیاتی این امیدواری وجود دارد که دولت اوضاع اقتصادی را تثبیت و رشد تورم را مهار کند و فشار اقتصادی بر مردم کاهش یابد.
در ادامه مشروح این گفتوگو را می خوانیم.
در حال حاضر چه چشماندازی برای توسعه صادرات محصولات نفتی کشور وجود دارد؟
اکنون در پی تحولات در روابط با بینالملل کشور و پذیرش عضویت ایران در پیمانهای شانگهای و بریکس شاهد گسترش روابط با همسایگان خصوصا عربستان و امارات و بهبود روابط با غرب هستیم، همزمان بهطور نامحسوس شاهد فاصله گرفتن از سیاست «شرق باوری وغرب ستیزی» هستیم که آثار آن در اقداماتی همچون آزادی زندانیان اروپایی با میانجیگری عمان، توافق برای تبادل زندانیان ایرانی و آمریکایی با پیگیری قطر، توافق با آژانس انرژی اتمی برای نصب دوربینهای جدید و رفع ابهام از دو مکان آلوده به ذرات اورانیوم، کاهش سطح غنیسازی و کاهش سرعت انباشت اورانیوم ۶۰ درصدی، فاصله گرفتن از جنگ روسیه و اوکراین، گشایش سفارتهای ایران وعربستان در دوکشور نمایان است.
۲ میلیون و ۷۰۰هزار دلار از منابع ایران در عراق به حسابهای ایران در عمان منتقل شده و برای ارسال حدود ۶ میلیارد دلار از پولهای بلوکه شده ایران در کره به قطر پس از آزادی زندانیان آمریکایی توافق شده که از این محل امکان خرید کالاهای غیرتحریمی وجود خواهد داشت، از طرف دیگر لغو تحریمهای اینترنتی ایران توسط آمریکا و دسترسی کاربران ایرانی به خدمات گوگل، متا و اپل، همزمان با افزایش صادرات نفت و میعانات ایران با چشمپوشی آمریکا به حداکثر ظرفیت امکانپذیر شده، علاوه بر این صادرات نفت کشور به یک میلیون و ۷۰۰هزار بشکه در روز و تولید نفت کشور به ۳ میلیون و ۱۸۰هزار بشکه در روز افزایش یافته است.
مذاکره باواسطه با آمریکا برای توافق موقت وتنشزدایی در روابط ادامه دارد. وزیر خارجه آمریکا در آخرین اظهارنظر اعلام کرده که «تلاشهای دیپلماتیک برای توافق با ایران را ادامه خواهیم داد و دیپلماسی مسیر ترجیحی در قبال ایران است» اخیرا اروپاییها محدودیتهای فروش ماشینآلات خطوط تولیدی و تجهیزات را نادیده گرفته و امکان دسترسی فعالان اقتصادی به تکنولوژیهای جدید فراهم شده است که همه این موارد از دستاوردهای چرخش در دیپلماسی بینالمللی کشور است.
در این شرایط با توجه به افزایش درآمدهای نفتی و مالیاتی این امیدواری وجود دارد که دولت اوضاع اقتصادی را تثبیت و رشد تورم را مهار کند و فشار اقتصادی بر مردم کاهش یابد. همزمان با این گشایشها دولت با اصرار مجلس پذیرفت که در قیمت گاز ( خوراک) واحدهای شیمیایی و پتروشیمی تجدید نظر و آن را بر مبنای فرمول تعیین کند واین قیمت در محدوده ۵۰۰۰ تومان و حداکثر معادل قیمت گاز صادراتی باشد. این فرمول در طول برنامه هفتم ملاک قیمتگذاری خواهد بود و نحوه محاسبه به این شرح است : میانگین وزنی قیمتی گاز مصرفی داخلی، وارداتی و صادراتی ۵۰درصد وزن آن را تشکیل خواهد داد که قیمت فعلی آن حدود ۴.۹ سنت در هر مترمکعب است و بخش دوم فرمول، شامل میانگین قیمت چهار هاب بزرگ گازی دنیا شامل هنری هاب آمریکا، آلبرتای کانادا، TTFهلند وهاب NBP انگلیس است که اکنون متوسط قیمت در این هابها ۶۵.۲۳ سنت است و لذا با این فرمول قیمت گاز واحدهای پتروشیمی به حدود ۱۴.۵ تا ۱۷ سنت کاهش خواهد یافت و واحدهای متانولی نیز ۹۵درصد مبلغ را پرداخت خواهند کرد. بنابراین این امیدواری وجود دارد که با برقراری فرمول آرامش به واحدهای پتروشیمی بازگردد و شاهد افزایش سرمایهگذاری در این صنعت و صادرات واحدهای پتروشیمی در هفت ماه باقی مانده سال باشیم.
در سال جدید وضعیت صادرات محصولات پتروشیمی چگونه بوده است؟
متاسفانه آمار اولیه استخراج شده از سایت گمرک توسط دبیرخانه اتحادیه نشانگر افت صادرات اغلب محصولات پتروشیمی به غیر از پلیمر در ۵ ماه اول امسال در مقایسه با سال گذشته است :
متاسفانه صادرات متانول از نظر وزنی ۴درصد وارزشی ۲۸ درصد، صادرات اوره نیز اگرچه ۷۰۰.۲هزار تن بوده است ولی ارزش صادرات آن ۵۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است. صادرات آروماتیکها نیز وزنی ۴۳درصد و ارزشی ۵۸درصد کاهشی بوده است. خوشبختانه صادرات پلیمرها بیش از ۴۰۰هزار تن وزنی و ۹۰۰ میلیون دلار ارزشی افزایش یافته و تا حدودی کاهش صادرات سایر محصولات را جبران کرده است. در زمینه فرآوردههای نفتی نیز شاهد افزایش وزنی و ارزشی صادرات قیر و گاز مایع هستیم که در ۵ماهه صادرات قیر ۱۲۵ میلیون دلار وگاز مایع ۷۲۳ میلیون دلار افزایش یافته است، صادرات فرآوردههای روغنی کاهش محسوس داشته و پارافین فقط از نظر ارزشی کاهشی بوده است. خوشبختانه صادرات میعانات گازی وهیدروکربورها نیز افزایشی بوده وصادرکنندگان بهرغم تحریم، افزایش قیمت خوراک و سختگیری کشورهای همسایه موفق شدهاند حدود ۵ میلیون تن صادرات داشته باشند.
بخشنامه اخیر بانک مرکزی درباره ارزهای صادراتی محصولات قیر و پارافین چه تاثیراتی در این صنعت خواهد داشت؟
متاسفانه اخیرا بخشنامهای از طرف بانک مرکزی صادر شده و بهرغم مصوبه کارگروه ارزی مبنی بر معاف بودن صادرکنندگان قیر، روغن وپارافین از فروش ارز در تالار مبادله این اقلام را هم شامل این مصوبه کرده است که بازار را دچار تلاطم کرده است واصرار بر این سیاست میتواند صادرات این اقلام را با مشکل رقابت مواجه کند و شاهد افت صادرات در نیمه دوم سال باشیم.
امید است با پیگیری اتحادیه این اشکال برطرف شود و ما شاهد رشد صادرات محصولات پتروشیمی وفرآوردههای نفتی باشیم.
مقاصد اصلی صادراتی کشور در سال جدید چه تغییراتی داشته است؟
مقاصد عمده کالاهای صادراتی ایرانی در نیمسال اول ۱۴۰۲ به ترتیب چین با ۶.۹ میلیارد دلار، عراق با ۴.۵ میلیارد دلار، امارات متحده عربی با ۳ میلیارد دلار، ترکیه با ۲.۴ میلیارد دلار و هند با ۱.۱ میلیارد دلار بوده است.
همچنین کشورهای عمده مقصد کالاهای صادراتی ایران در نیمسال اول ۱۴۰۱نیز شامل چین با ۷ میلیارد و ۸۴۲ میلیون دلار، عراق با ۳ میلیارد و ۳۸۲ میلیون دلار، امارات ۳ میلیارد و ۱۱۲ میلیون دلار، ترکیه با ۲ میلیارد و ۶۲۶ میلیون دلار و هند ۹۰۴ میلیون دلار بود.