از ره‌نگاشت فناوری بانک مرکزی استقبال کنیم؟

ضرورت این اقدام و اقدام‌هایی مشابه از آن‌ رو در ارتباط با نگاه رگولاتور و صاحبان کسب‌وکار در حوزه بانکداری الکترونیکی بیشتر احساس می‌شود که این حوزه به اعتبار عمر نه‌چندان طولانی در ایران همچنان با چالش‌هایی در سطح رگولاتوری مواجه است که باید هرچه زودتر چاره‌ای برای آن اندیشید؛ طی سال‌های اخیر ابهام و حتی گاهی سردرگمی در نوع رگولاتوری متناسب با این حوزه، هزینه‌های هنگفتی برای کشور، اقتصاد و فعالان و سرمایه‌گذاران به دنبال داشته است که از جمله نمونه‌های آن می‌توان به تعلل بانک مرکزی در صدور مجوز و رگولاتوری بانک‌های دیجیتالی اشاره کرد. به اعتقاد من بانک مرکزی با تعلل و انجام اقدام لازم در صدور مجوزهای لازم برای بانک‌های دیجیتالی نه‌تنها حاشیه امن بانک‌های سنتی را حفظ کرد تا با حفظ ساختارهای ناکارآمد موجود به عادت‌هایی مانند شعبه داری ادامه دهند و از سوی دیگر نیز زمینه ایجاد نئوبانک‌های ناقص‌الخلقه فراهم شود.

این همه در حالی است که بیش و پیش از هر اقدامی لازم است بانک مرکزی نوع رگولاتوری خود را در هر یک از زیرحوزه‌های اکوسیستم بانکداری الکترونیکی مشخص کند؛ بانک مرکزی به دنبال اعمال نقش ریل‌گذار در کدام‌یک از حوزه‌ها است؟ رویکرد نظارت پس از فعالیت را در کدام موارد دنبال می‌کند و تدوین مقررات برای آغاز فعالیت را برای کدام یک از فعالیت‌ها انتخاب کرده است؟ به‌عبارت‌دیگر بانک مرکزی باید برای فعالان حوزه بانکداری الکترونیکی و فین‌تک‌ها آشکار کند که رویکرد غالب در رگولاتوری، رویکرد پیشینی است یا پسینی؟ صرفاً به تعیین حدود و ثغور اکتفا می‌کند یا جز به‌جز فعالیت‌ها را رگوله می‌کند؟ نقش و سهم سندباکس کجای مدل نظارتی بانک مرکزی است و رابطه بین بازوهای نظارتی مانند شاپرک و کاشف با نهاد اصلی ناظر چیست؟

روشن‌شدن این مسائل و رویکرد اصلی بانک مرکزی از مهم‌ترین انتظاراتی است که بدون برآورده‌شدن آنها نمی‌توان به بهبود فضای کسب‌وکار در حوزه بانکداری الکترونیکی امید داشت و تدوین صدها ره‌نگاشت نیز بدون پرداختن به پاسخ این پرسش‌ها دردی از فعالان بخش غیردولتی دوا نمی‌کند.

مسئولان بانک مرکزی اگر واقعاً قصد دارند مسیر نوآوری و استفاده از مقولاتی مانند هوش مصنوعی را در ایران هموار کنند و انتظار دارند بار همگام‌سازی با دنیا را از دوش دولت بردارند، چاره‌ای جز پذیرفتن اقتضائات رگولاتوری متناسب با نوآوری و اقتضائات نوآورانه ندارند چرا که نمی‌توان با رویکردهای واپس‌گرا و سنتی شعار دیجیتالی‌شدن داد. اگر می‌خواهیم سهم اقتصاد دیجیتالی از تولید ناخالص داخلی را تا ۱۵ درصد در برنامه هفتم افزایش دهیم باید رگولاتوری متناسب با این هدف را نیز بیاموزیم و به آن تن دهیم. استقبال از تدوین ره‌نگاشت معاونت فناوری اطلاعات بانک مرکزی تنها میسر و معنادار خواهد بود که دست‌کم نشانه‌هایی از عزم رگولاتور برای حرکت به سمت تنظیم‌گری متناسب با روح حاکم بر اقتصاد دیجیتالی در آن مشاهده شود.