برنامه هفتم توسعه: ایجاد سامانه‌های ملی جدید، منوط به اجازه وزارت ارتباطات است

نمایندگان مجلس، امروز (۱۴ آبان ۱۴۰۲) در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه بند «ت» ماده ۱۰۷ این برنامه را تصویب کردند که طبق آن وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی موظفند: «نسبت به طراحی و راهبری سامانه‌های مشترک، در ستاد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مستقل و حذف سامانه‌های موازی در چهارچوب برنامه تحول رقومی (دیجیتال) خود، اقدام نموده و آن را به مرحله اجرا در آورند.»

در تبصره این بند از ماده ۱۰۷ وزارت ارتباطات مسئول اعطای مجوز راه‌اندازی سامانه‌های ملی و فرابخشی شده است. در این تبصره ذکر شده است: «به منظور پرهیز از موازی‌کاری و صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت، در طول سال‌های اجرای برنامه، راه‌اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی صرفاً پس از کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان‌پذیر است.»

این وزارتخانه باید یک ماه «از تاریخ وصول درخواست، نسبت به ضرورت راه‌اندازی و عدم موازی کاری آنها تعیین تکلیف نموده و نتیجه را ابلاغ نماید. دستگاه‌های اجرایی مکلف به همکاری و اجرای مفاد این ابلاغ هستند.»

ارتقای شاخص‌های توسعه دولت الکترونیک

همچنین نمایندگان بند ث ماده ۱۰۷ را تصویب کردند که در آن آمده است: «اقدامات لازم را برای توسعه دولت هوشمند به منظور ارتقای شاخص‌های ملی و بین‌المللی از جمله شاخص بین‌المللی توسعه دولت الکترونیک اجرا نمایند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل و ضوابط مربوط را تهیه و ابلاغ نماید.»

همچنین نمایندگان با تصویب بند ج این ماده وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی را مکلف کردند تا پایان سال اول اجرای برنامه هفتم خدمات خود را به صورت برخط و امن ارائه کنند و «حداقل سالانه ۲۰ از خدمات الکترونیکی خود را برای کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی یا اخذ مدارک و مستندات به صورت دستی ارائه نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات و نحوه هوشمندسازی و بهینه سازی فرایندهای مربوط ظرف ۳ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»

در تبصره این بند آمده است: «سازمان ثبت احوال کشور مکلف است نسبت به راه‌اندازی پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی و حقوقی با امکان شناسایی روابط سببی و نسبی اشخاص حقیقی و شناسایی خانوار اقدام نماید. این سازمان مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به ارائه خدمت احراز هویت در ارائه خدمات الکترونیکی به کلیه بخش های دولتی و خصوصی اقدام نماید.»

همچنین دستگاه‌های اجرایی متولی پایگاه‌های اطلاعاتی پایه، موضوع قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی باید تا پایان سال اول برنامه پایگاه اطلاعات خود را تکمیل کنند. در ادامه بند چ آمده است: «از ابتدای سال دوم برنامه، تبادل داده و اطلاعات و هرگونه پاسخگویی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرایی و کسب‌وکارها را بر اساس قانون داده و اطلاعات ملی به صورت کاملا آنی و برخط انجام دهند. کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، گزارش تحقق این بند را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.»

نمایندگان تاکید کردند که اجرای بندهای مذکور منوط به رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی باشد.