بانکها سر به راه می شوند؟

قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط مجلس یازدهم پس از ۵۰ سال اصلاح و قالیباف این قانون را در نامه ای به سید ابراهیم رئیسی ابلاغ کرد.

سال ۱۳۵۱ بود که قانون پولی و بانکی به تصویب رسید و برای اولین بار بود که مجلس یازدهم با هدف اصلاح قوانین حوزه بانک مرکزی، طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار داد.

سا گذشته این طرح در 67 ماده قبل از بررسی لایحه بودجه به تصویب نمایندگان مجلس رسید اما در مجموع 4 بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داده شد و در نهایت مجلس بر 5 مصوبه خود که جزء ایرادات شورای نگهبان بود، اصرار کرد و طرح برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصحلت نظام ارسال شد.

موارد اختلافی در چند جلسه مجمع بررسی و اصلاح شد و در نهایت در 29 آبان ماه به مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد و حالا مجلس آن را به دولت ابلاغ کرد.

نکته مهم در این قانون توجه به استقلال بانک مرکزی و افزایش قدرت نظارتی بانک مرکزی بر سایر بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی و تجاری است و احتمالا بانک مرکزی با دست باز بیشتری می تواند از خودسری برخی بانکها جلوگیری کند.

حاجی دلیگانی از نمایندگان مجلس درباره اصلاح قانون بانک مرکزی گفـت: اگر این قانون به درستی اجرایی شود، بسیاری از مشکلات امروز مربوط به مباحث بانکی، از جمله اختلافات میان افراد حقیقی و حقوقی با بانک‌ها را از طریق ابزارهایی که در اختیار بانک مرکزی قرار داده، حل می شود.

وی با بیان اینکه این قانون جدید قدرت نظارت بانک مرکزی را در داد و ستد‌های مالی و فعالیت‌های بانکی افزایش می‌‌دهد، عنوان کرد: بی‌تردید یکی از اساسی‌ترین قانون‌گذاری‌های مجلس یازدهم همین قانون جدید بانک مرکزی بوده و توانست آن را به سر انجام برساند.

عضو کمیسیون قضایی مجلس اضافه کرد: یکی از طرح‌های دیگر که می‌تواند در کنار اجرای قانون جدید بانک‌ مرکزی بسیار موثر باشد، طرح مربوط به نحوه فعالیت‌های بانک‌های عامل است که اگر گزارش از کمیسیون اقتصادی مجلس به صحن بیاید، با وجود تراکم در قانون‌گذاری صحن، می‌تواند یکی از قوانینی باشد که با اولویت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: انتظار داریم قانون جدید بانک‌ مرکزی به صورت دقیق به مرحله اجرا برسد تا شاهد اثرات مثبت آن در حوزه اقتصادی کشور باشیم.

‌احمد کیمیایی اسدی از کارشناسان اقتصادی نیز درباره تصویب قانون جدید بانک مرکزی و افزایش اختیارات و استقلال عمل این نهاد پولی و ارزی کشور، اظهار داشت: با توجه به تجربه اخیر در مدیریت بازار ارز و همچنین ثباتی که از ابتدای سال تاکنون در این بخش از بازار ایجاد شده است، باید امیدوار بود که بانک مرکزی با برخورداری از استقلال و اختیارات کافی، می‌تواند متضمن کنترل و مدیریت بازار باشد، در نتیجه طبق قانون جدید، توان مدیریتی و اجرایی اصلی ترین نهاد پولی و ارزی کشور ارتقا خواهد یافت.

وی افزود: بحث مستقل بودن سیاست‌گذاری بانک مرکزی از دولت یک اصل متداول و رایج در کشورهای مختلف است، در واقع این استقلال عمل یک روال مرسوم محسوب می شود و اجازه نمی‌دهد بانک مرکزی تحت نظر کامل و تابع بی‌‌چون و چرای دستورات سازمان‌ها و نهادهای مختلف باشد.

وی افزود: البته این شرایط سال‌هاست که در کشور ما توسط روسای ادوار مختلف بانک مرکزی مطرح شده که قانون جدید بانک مرکزی، گامی موثر در تحقق این هدف محسوب می‌شود.

این فعال اقتصادی با اشاره به مقابله با اضافه‌‌برداشت‌ بانک‌ها و تورم‌زایی در قانون جدید بانک مرکزی ادامه داد: سپردن اختیارات و استقلال کافی به بانک مرکزی موجب خواهد شد تا در هر زمان بتوان تضامین و تعهدات لازم برای کنترل و مدیریت بازار را از این نهاد پولی ارزی کشور مطالبه کرد که در واقع این روند نیز می‌تواند به سود اقتصاد ایران باشد. از سوی دیگر بانک مرکزی در صورتی می‌تواند پاسخگوی انتظارات و نوسانات اقتصادی باشد که از توان و استقلال کافی برخوردار شود.

کیمیایی افزایش اختیارات بانک مرکزی را تنها در بهبود و مدیریت بازار ارز تاثیرگذار نخواند و افزود: هر چند بانک مرکزی می‌تواند در ازای کسب اختیارات کافی و کارآمد به خوبی از عهده کنترل بازار بر آید، اما در کنار این مساله می تواند نظارت و تسلط بیشتری بر بانک‌های ناتراز هم داشته باشد و مشکل ناترازی بانکها را نیز به خوبی برطرف کند.