دریافت مالیات از مستاجران در بودجه 1403 تکذیب شد
شب گذشته خبری در فضای مجازی منتشر شده مبنی بر آن که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اجارهنشینها باید معادل اجارهبهای هفت متر مربع از یک آپارتمان مالیات بدهند، اما این خبر توسط دو عضو کمیسیون تلفیق بودجه تکذیب شد.
گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ شب گذشته یکی از سایتهای خبری مطلبی را منتشر کرد مبنی بر آن که جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان میدهد که حقوقبگیران اجارهنشین هم سال آینده باید معادل اجارهبهای هفت مترمربع آپارتمان، مالیات بر درآمد بپردازند.
این سایت خبری در تشریح این ادعای خود این گونه استدلال کرده بود که اجاره ماهانه یک واحد مسکونی ۶۰ مترمربعی در تهران در حال حاضر به حدود ماهانه ۱۵ میلیون تومان افزایش یافته و با فرض اینکه همین رقم برای سال آینده ثابت بماند و سطح درآمد خانوار نیز به قیمت امروز در محاسبات لحاظ شود، مستاجرهای تهرانی با کسب کمترین درآمد لازم برای ادامه سکونت در تهران، باید سالانه ۲۱ میلیون تومان و به عبارت دیگر ماهانه یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان مالیات به دولت بپردازند.
این تنبیه مالیاتی برای مستاجرهایی که به دلیل جهش قیمت مسکن واجارهبها در سالهای اخیر، با دشواری زیادی تاکنون توانستهاند در تهران دوام بیاورند و شهر خود را به مقصد شهرهای اقماری اطراف تهران ترک نکنند، در حالی در لایحه بودجه پیشبینی شده است که هیچ خبری از وضع و اجرای مالیاتهای موثر ملکی نیست و چند خانهایها در حال حاضر از پرداخت مالیات به کلی معاف هستند.
اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی پایدار به جای درآمدهای ناپایداری مثل درآمد حاصل از فروش نفت، حتما خوب است؛ اما مشروط بر اینکه سرفصلهای درآمد مالیاتی به نحوی تعریف شود که به تبعیض بیش از پیش بین مالک و مستاجر در جامعه نینجامد.
«غلامحسین رضوانی فر» عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۳ در گفتگو با بازارنیوز ضمن تکذیب این خبر، پیرامون آن اظهار کرد: چنین چیزی در بطن لایحه بودجه سال آینده وجود ندارد.
«محمد مهدی مفتح» دیگر عضو کمیسون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ هم در گفتگو با بازارنیوز چنین مطلبی را رد کرد و درباره آن توضیح داد: اگر قرار به اخذ مالیات باشد، در اصل این موجر (صاحب خانه) است که باید آن را پرداخت کند نه مستاجر.
گفتنی است؛ از زمان مشخص شدن جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و همچنین انتشار خبر رشد ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه سال آتی، برخی از رسانهها و یا کارشناسان اقتصادی انتقادات متعددی را به این تصمیم دولت بیان کردند کردند و به نظر میرسد که انتشار چنین این خبر واقعی هم بخش دیگری از رویکرد رسانهای آنها بوده است.
پایان پیام//