مواد ضدتوسعهای لایحه بودجه
دنیای اقتصاد -هادی سلگی : دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در یک نشست خبری برخی از مواد لایحه بودجه سال آینده شامل نرخ ۲.۵درصدی عوارض بر تولید اتیلن به بهانه توسعه خط لوله سراسری، عدماسترداد مالیات ارزش افزوده ۱۵ درصدی خوراک پتروشیمیها را توضیح و مورد انتقاد قرار داد. مهدی مهدوی ابهری در این نشست بیان کرد: اهمیت صنعت پتروشیمی بر کسی پوشیده نیست به طوری که ۳۰درصد صادرات غیرنفتی و ۲۷ تا ۳۰درصد بازار سرمایه متعلق به صنعت پتروشیمی است.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی اعلام کرد که این صنعت سالانه ۶ میلیارد دلار صنایع پاییندستی را تغذیه میکند و اگر این صنعت نبود باید خوراک این صنایع از طریق واردات تامین میشد. همچنین مهدویابهر گفت: سالانه ۵۰۰ میلیون دلار کود اوره با سوبسید بالا و قیمت ناچیز در اختیار بخش کشاورزی قرار میدهیم، یعنی اوره را با نرخ ۷۹۰ تومان به بخش کشاورزی میدهیم و این در حالی است که برای تولید همین میزان اوره فقط ۶هزار تومان گاز و در کل ۹ تا ۱۰هزار تومان هزینه میشود. وی در ادامه گفت: از این بابت یک مطالبه ۵۰ همتی تولیدکنندگان اوره دارند که ۳ سال است اقدامی برای پرداخت آن صورت نگرفته؛ حتی پیشنهادهایی در خصوص تهاتر این مطالبه داشتیم که مورد توافق قرار نگرفت.
رشد ۸ درصدی تولید محصولات پتروشیمی در ۸ ماهه اول
دبیر انجمن کارفرمایی پتروشیمی با بیان اینکه نقش پتروشیمی در اقتصاد ملی بسیار برجسته و لوکوموتیو حرکت اقتصادی کشور است، خاطرنشان کرد: این صنعت میتواند ما را از اقتصاد تک محصولی نفت نجات دهد، یعنی میتوانیم جلوی خامفروشی را بگیریم.
طبق اعلام مهدوی ابهر در ۸ماهه امسال ۱۹ میلیون و ۸۵۰هزار تن صادرات محصولات پتروشیمی داشتیم که ارزش آن بالغ بر ۸ میلیارد و ۳۶۰ میلیون دلار بوده است. اما از نظر مقادیر در ۸ماهه امسال ۸درصد افزایش تولید در صنعت پتروشیمی محقق شده است و صادرات محصولات نیز مانند مدت مشابه پارسال بوده است، زیرا امسال ۶۶۰هزار تن نسبت به پارسال محصول بیشتری به بورسکالا عرضه شده است.
به گفته وی این صنعت پارسال ۱۶ میلیارد دلار صادرات داشته است که ۸۰درصد آن یعنی ۱۴ میلیارد دلار آن را به نیما عرضه کرده و مابقی برای خرید تجهیزات و کالا و کاتالیست و اجرای طرحهای پتروشیمی هزینه شده است.
مسیر مسدود پتروشیمیها برای سرمایهگذاری در میادین گازی
دبیر انجمن کارفرمایی پتروشیمی با اشاره به ناترازی گاز در کشور توضیح داد: ناترازی گاز در کشور ما به دو دلیل است، یکی عدممصرف بهینه دیگری عدمسرمایهگذاری است.
مهدوی ابهری گفت: اولین صنعتی که وارد سرمایهگذاری در بخش بالادستی برای تولید گاز شد، صنعت پتروشیمی است، با وجود این نزدیک به ۲سال است که کنسرسیومی تشکیل شده و آمادگی سرمایهگذاری ۸۰۰ میلیون دلاری تا یکمیلیارد دلاری در دو مخزن برای تولید روزانه ۳۵ میلیون مترمکعب گاز را دارد اما بوروکراسی اداری و تعلل وزارت نفت، موجب طولانی شدن روند قرارداد و آغاز این سرمایهگذاری شده است. باید از وزارت نفت پرسید که چرا این تعلل صورت میگیرد و چرا نمیگذارند این سرمایهگذاری انجام شود.
به گفته ابهری ۲سال است که کنسرسیوم باختر و پترو فرهنگ سرمایهگذاری کردهاند اما موفق به عقد قرار داد نشدهاند.
تعریف غیرکارشناسی مواد نیمهخام
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با انتقاد از نبود تعریف مشخص از مواد نیمهخام در قانون گفت: در قالب برنامه هفتم توسعه مصوب کردند که معافیتهای مالیاتی صادرات تحت عنوان موادخام و نیمهخام لغو و نیمدرصد هم عوارض بگیرند که این برنامه تامین بودجه جای دیگری است و متاسفانه تمام پلیاتیلنها، پلیپروپیلنها و حتی اوره را در زمره مواد نیمهخام آوردهاند در حالی که این روال اصلا کارشناسی شده نیست.
مضاعفسازی نرخ خوراک با مالیات ارزش افزوده
مهدوی ابهری در ادامه به برخی تبصرههای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پرداخت و اعلام کرد: در قالب این لایحه مالیات ارزش افزوده را از ۹درصد به ۱۰درصد رساندهاند که این کار با هیچ باور علمی سنخیت ندارد و رشد اقتصادی هم به دنبال ندارد، از طرفی موجب تورم و ضربه به تولید نیز میشود.
وی در ادامه با بیان اینکه در تبصره ۶ لایحه ذیل موضوع مالیات ارزش افزوده گفته شده ارزش افزوده خوراک پتروشیمیها به قیمت تمام شده محاسبه شود و قابل استرداد نباشد. به این معنی که ۱۵درصد به نرخ خوراک گاز و احتمالا ۹درصد هم به خوراک مایع اضافه میشود. این نوع مالیات تاکنون از سوی دولت به شرکتهای مصرفکننده خوراک گازی مسترد میشد و دولت موظف بود آن را در طول زنجیره از محل اعتبار مالیاتی یا معافیت صادراتی بازگرداند، اما طبق این مصوبه پیشنهاد شده این نوع مالیات را با توجه به قیمت تمام شده محاسبه کنند که به معنای افزایش مجدد خوراک است. این موضوع رقابتپذیری و سرمایهگذاری و مسائل مربوط به توسعه را تحتتاثیر قرار میدهد و ما امیدواریم که دولت از این نوع تصمیماتی که به هیچ عنوان در راستای بهبود فضای کسب و کار این صنعت نیست، اجتناب کند.
مهدوی ابهری همچنین بیان کرد: در قانون الحاق ۲ گفته شده که اگر دولت به اراده خودش خوراک را قطع کند، باید از محل همان خوراک این خسارت را جبران کند، در حالی که دولت با برخی از واحدهای پتروشیمی قرارداد تامین ۸ ماهه خوراک بسته تا این واحدها نتوانند بابت کسری خوراک شکایت کنند؛ اکنون ما نیز برای واحدهایی که قرارداد تامین ۸ ماهه خوراک منعقد نکردهاند، دنبال این هستیم شکایتهایی را تنظیم کنیم تا خسارت واحدهای پتروشیمی بابت قطع خوراک گاز، جبران شود.
مهدوی ابهری خاطرنشان کرد: بهبهانه تامین هزینه زیرساختها آمدهاند از تولید اتیلن ۲.۵درصد عوارض دریافت کنند که این علاوه بر مالیات و دیگر عوارض است و این اتفاق عجیب قرار است انجام شود.