افزایش سقف ارز مسافرتی در شرایط فعلی لازم بود؟
بانک مرکزی در حالی سقف ارز مسافرتی را ارتقاء داده که بازار غیررسمی ارز در طول چند ماه گذشته روندی افزایشی داشته است و این سیاست میتوان زمینه سوء استفاده از ارز مسافرتی را برای دلالان ارزی مهیا سازد.
گروه بانک و بورس بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ روز گذشته «مصطفی قمری وفا» مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: از امروز ۷ اسفند ماه و در راستای مدیریت بازار ارز و پوشش نیاز ارزی متقاضیان در پایان سال، سرانه فروش ارز برای مسافرتهای هوایی به متقاضیان از ۵۰۰ به ۱۰۰۰ یورو به قیمت مرکز مبادله ارز و طلا ایران افزایش یافت و عملیات عرضه نیز در شعب منتخب بانکهای عامل ملی، ملت و سامان آغاز شد.
سال ۱۴۰۲ در ماههای پایانی خود قرار دارد و همیشه در اسفند ماه تقاضا برای ارز مسافرتی افزایش مییابد؛ در چنین شرایطی بانک مرکزی به عنوان متولی بازار ارز، موظف است که نیاز ارزی متقاضیان را به نحو احسن برآورده سازد. افزایش سقف ارز مسافرتی توسط بانک مرکزی در حالی رخ داده که در طول چند ماه گذشته، نرخ ارز در بازار غیر رسمی روندی افزایشی داشته است. آن گونه که مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در توییت خود اعلام کرده، ۱۰۰۰ یورو ارز مسافرتی بر اساس نرخ مرکز مبادله ارز محاسبه میشود و در حال حاضر هم قیمت یورو اسکناس در این مرکز ۴۶ هزار و ۵۸۹ تومان است، اما در بازار غیر رسمی قیمت آن در نزدیکی محدوده ۶۲ هزار تومان قرار دارد.
مضاف بر اختلاف نرخ مرکز مبادله با بازار غیر رسمی، حداقل قیمت بلیط یک پرواز اکنومی از مبداء تهران به مقصد استانبول ترکیه، به طور میانگین ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. نرخ بلیطها بسته به آژانسهای هواپیمایی متفاوت است.
با فرض خرید ۱۰۰۰ یورو با نرخ ۴۶ هزار و ۵۰۰ تومان و تهیه یک بلیط ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی، هزینه یک سفر صوری برای دریافت ارز مسافرتی حداکثر ۵۶ میلیون تومان خواهد بود. حال اگر سفری صورت نگیرد و ارز در اختیار افراد قرار گرفته باشد، با فروش آن مقدار یورو در بازار غیررسمی با نرخ ۶۲ هزار تومان، رقمی بالغ بر ۶۲ میلیون تومان به دست میآید که هم هزینههای این سفر را پوشش داده و هم به ازای هر نفر، ۶ میلیون تومان سود نصیب سوداگران میکند.
محاسبات مذکور براساس یک سفر تقریباٌ گران قیمت انجام شد، زیرا اگر به جای استانبول ترکیه، مقصد تفلیس گرجستان و یا عتبات عالیات مانند نجف اشرف باشد، هزینههای سفر صوری کمتر شده و به تناسب با آن سودی بیشتری نصیب سوداگران خواهد شد.
دست خالی صنعت گردشگری از ارز مسافرتی
«حرمت الله رفیعی» رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون افزایش سقف ارز مسافرتی توسط بانک مرکزی اظهار کرد: در خصوص این موضوع نقدهای جدی داریم چرا که اگر متصدی یک آژانس مسافرتی یک هزار و یا حتی ۲ هزار دلار نقد داشته باشد، به عنوان قاچاقچی ارز در دادگاهی شده و دارایی پرونده قضایی میشود، اما حالا بانک مرکزی برای خود گردشگران، ارز مسافرتی را از ۵۰۰ به ۱۰۰۰ یورو افزایش داده است.
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی تصریح کرد: آن مقدار ارزی که بانک مرکزی به متقاضیان ارزهای مسافرتی تخصیص میدهد صرفاً به اندازه پول تو جیبی آنها است و این امر در حالی رقم خورده که عمده هزینه تورهای خارجی شامل هتل و حمل و نقل مسافران میشود.
وی افزود: با اعطای ارز مسافرتی، صرفا ما شاهد حراج منابع ارزی کشور، به وجود آمدن صفهای طولانی در مقابل صرافیها و در نهایت ایجاد فساد در این بازار خواهیم بود. در همین راستا وزیر نفت دولت قبل یک بار اعلام کرده بود که هر چقدر وزارت نفت ارز به دست میآورد، بخش گردشگری آن را به راحتی هدر میدهد.
رفیعی خاطرنشان کرد: تخصیص این مقدار ارز صرفا برای بالانس بازار ارز است، اما در آخر منت آن را بر سر بخش گردشگری کشور میگذارند. در حال حاضر قیمت تورهای نوروزی خارجی تغییراتی داشته، اما میزان تغییر آنها به اندازهای نبوده که بخواهند متناسب با آن، سقف ارز مسافرتی را افزایش دهند. باید این نکته را هم یادآور شد که تا به حال ارز مسافرتی در اختیار صنعت گردشگری قرار نگرفته است.
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی در پایان تاکید کرد: متاسفانه مشخص نیست که ارز مسافرتی برای چه موضوعی مصرف میشود. گردشگر به هتل، ویزا و خدمات عمومی نیاز دارد، اما با این حال معلوم نیست ارزی که او از بانک مرکزی دریافت میکند در راستای این موارد خرج میشود یا خیر.
حال با توجه نکته مذکور و تاکید همیشگی فرزین، رئیس کل بانک مرکزی بر سیاست تثبیت نرخ ارز، اکنون جای سوال دارد که چرا بانک مرکزی در چنین وضعیتی، سقف ارزهای مسافرتی را افزایش داده؛ چون همانگونه که در ابتدا ذکر شد، سوداگران ارزی میتوانند از محل این ارز سوء استفادههای خود را داشته باشند.
پایان پیام//