افت حرارت پولی کشور

به گزارش صنعت نویس، کارشناسان می‌گویند تغییرات رشد نقطه به نقطه پول ارتباط قابل توجهی با انتظارات تورمی دارد و به‌عنوان یک نماگر از دیدگاه عاملان اقتصادی در رابطه با آینده تورم استفاده می‌شود. همچنین قرار گرفتن نرخ بهره حقیقی در وضعیت مثبت، اثر مهمی در کاهش نرخ رشد نقطه به نقطه پول داشته است. کاهشی بودن رشد نقطه به نقطه پول نشان می‌دهد زمینه برای مهار تورم به‌صورت پایدار نیز مهیا است؛ به شرطی که اصلاحات ساختاری مربوط به ناترازی‌های بانکی و بودجه‌ای در دستور کار سیاستگذار قرار بگیرد.

طبق آخرین آمارهای اعلامی بانک مرکزی رشد نقطه به نقطه پول در فروردین ماه1403 به 15.7درصد رسیده است. رشد نقطه به نقطه پول در فروردین‌ماه1402 برابر با 75.1درصد بوده است. این آمارها حاکی از کاهش 59.4 واحد درصدی این متغیر در طول یک سال اخیر و رسیدن رشد نقطه به نقطه پول به پایین‌ترین میزان آن در 6سال و 4ماه گذشته است. سهم پول از نقدینگی نیز با کاهش 1.6واحد درصدی از 26درصد در فروردین1402 به 24.4درصد در فروردین‌ماه1403 رسیده است. به نظر می‌رسد کاهش نرخ رشد نقطه به نقطه پول به‌دلیل صدور گواهی سپرده خاص 30درصدی در اسفندماه سال گذشته، ثبات نرخ ارز و کاهش نسبی انتظارات تورمی رخ داده باشد. پول به مجموع حساب‌های جاری و اسکناس و مسکوکات گفته می‌شود که بیشترین همبستگی را با نرخ تورم دارد.

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد طبق آمارهای بانک مرکزی، سهم پول از نقدینگی که به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم در حوزه انتظارات تورمی محسوب می‌شود، در یک دهه گذشته با نوسانات فراوانی روبه‌رو بوده است. در سال‌های آغازین دهه90 و در دورانی که دولت دهم همچنان بر سر کار بود، کشور در سایه تحریم‌های هسته‌ای قرار داشت.
در این سال‌ها سهم پول از نقدینگی در کانال 20درصدی قرار داشت تا زمانی که دوران کاری دولت جدید شروع شد و به تدریج با شنیده‌شدن زمزمه‌هایی درباره توافق هسته‌ای، انتظارات تورمی روندی متفاوت را شروع کرد. از آذرماه1392، سهم پول از نقدینگی به کانال 10درصد وارد شد.

این شاخص تا تیرماه1396 به 12درصد نیز رسید. با این حال به تدریج و آغاز ریاست‌جمهوری ترامپ، انتظارات تورمی بار دیگر روندی افزایشی به خود گرفت. در مردادماه1399، سهم پول از نقدینگی به 20.3درصد رسید و دوباره به کانال 20درصد وارد شد. پس از این تاریخ، روند کلی که این متغیر با آن مواجه بوده صعود با نوسان‌هایی اندک بود. سهم پول از نقدینگی در فروردین‌ماه1402، به 26درصد رسید که دست‌کم در 12سال اخیر بی‌سابقه محسوب می‌شد. اما پس از این تاریخ، رشد نقطه به نقطه پول با کاهشی نسبی به‌دلیل کاهش رشد پول مواجه شد و تا 24.4درصد پایین آمد. بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم 24.4درصدی پول از نقدینگی همچنان نشان از انتظارات تورمی بالا در اقتصاد ایران دارد. با این حال، روند کلی این متغیر به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نماگرهای انتظارات تورمی در کشور رو به کاهش است.

روند کاهش رشد نقطه به نقطه پول
رشد نقطه یه نقطه پول نیز در فروردین سال قبل برابر با 75.1درصد بود. با این حال، این متغیر در فروردین ماه امسال به 15.7درصد رسید که پایین‌ترین نرخ رشد نقطه به نقطه پول از آذرماه1396 محسوب می‌شود.
به عبارتی در حدود 6سال و 4ماه گذشته نرخ رشد نقطه به نقطه پول هرگز به این میزان نبوده است. به نظر می‌رسد عاملی که باعث کاهش رشد پول در یک سال اخیر بوده کاهش نسبی نرخ تورم و افزایش نرخ بهره حقیقی باشد. نرخ نقطه به نقطه تورم در اسفند ماه سال گذشته به 32.2درصد و در فروردین‌ماه امسال به 30.9درصد رسید. همچنین با صدور گواهی سپرده خاص 30درصدی، نرخ حقیقی سود سپرده‌ها تا آستانه مثبت شدن بالا رفت و به نظر می‌رسد در صورت ادامه یافتن روند کاهشی تورم به زودی این اتفاق بیفتد.

«دنیای‌اقتصاد» به تازگی در گزارشی با عنوان «خروج از برزخ بهره‌ منفی؟» به موضوع مثبت شدن تدریجی نرخ بهره حقیقی پرداخته است. طبق این گزارش، نرخ بهره در تمام سال‌هایی که تورم به‌صورت میانگین در کانال‌های 30 و 50درصدی بود در کریدور 20 یا 10درصدی بوده است. به این ترتیب، نرخ بهره حقیقی مربوط به وام و گواهی‌های سپرده بانکی پس از شوک تورمی سال 97، تقریبا همیشه منفی بوده است. اختلاف بالای نرخ بهره اسمی و تورم منجر به این موضوع می‌شود که تقاضا برای اعتبار با قیمت پایین به‌شدت تحریک و اعطای وام و تسهیلات بانکی به نوعی رانت تبدیل شود. در سال‌های گذشته افراد و گروه‌های مختلف اقتصادی می‌توانستند با وام‌های کم‌بهره و سرمایه‌گذاری در بازارهای سوداگرانه بدون انجام هیچ فعالیت مولدی صاحب ثروت‌های نجومی شوند.

چه روندی برای انتظارات رخ خواهد داد؟
روند کاهشی نرخ تورم و ثبات نسبی نرخ ارز، در یک‌سال اخیر باعث کاهش سهم پول از نقدینگی و کاهش رشد نقطه به نقطه پول به‌عنوان یک نماگر انتظارات تورمی شده است. با این حال، ادامه روند کاهشی تورم و همین‌طور وضعیت نرخ ارز با ریسک‌های متفاوت سیاسی مواجه است. با توجه به وابستگی تورم به نرخ رشد نقدینگی در بلندمدت ضرورت اصلاحات ساختاری بودجه امروز بیش از گذشته اهمیت خود را نشان می‌دهد.
به گفته اقتصاددانان، کنترل نرخ رشد تورم در گرو کنترل کسری بودجه است و کاهش نرخ رشد نقدینگی بدون کنترل کسری بودجه حتی اگر منجر به کاهش موقتی تورم شده باشد، در بلندمدت با بازگشت تورم‌های بزرگ‌تر همراه خواهد بود. همچنین به نظر می‌رسد ریسک‌های سیاسی سال آینده از جمله انتخابات آمریکا که می‌تواند بر وضعیت تحریم‌ها و درآمدهای نفتی اثرگذار باشد یکی دیگر از ریسک‌های اثرگذار بر وضعیت انتظارات تورم و سهم پول از نقدینگی به‌عنوان یکی از نماگرهای انتظارات محسوب می‌شود.