رتبه نقدشوندگی؛ معیار بازار سرمایه/ خروج از وضعیت نقدشوندگی بزرگترین لطمه را به اقتصاد و بازار سرمایه می‌زند

فردین آقابزرگی، کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفتگوی اختصاصی با بورس نیوز، اظهار کرد: یکی از معیار‌های خوب یا بد بودن بازار سرمایه رتبه نقدشوندگی است. حتی می‌توان گفت جزو وظایف نهاد ناظر و سازمان بورس افزایش سطح نقدشوندگی و حرکت به سوی کارایی بازار است. این جزو سیاست‌های کلان اداره امور در بازار سرمایه است.

وی افزود: ایجاد محدودیت دامنه نوسان به زعم بسیاری از سرمایه گذارانی که دوست ندارند به یکباره دارایی آن‌ها ۶، ۷ درصد کاهش یابد، شاید ایده خوبی باشد. اما به طور کلی شرایط خروج از وضعیت نقدشوندگی بزرگترین لطمه را به اقتصاد و بازار سرمایه می‌زند. به عنوان مثال چرا علاقه مندی در سرمایه گذاری کوتاه مدت در حوزه مسکن کمتر است؟ زیرا همه می‌دانند که شرایط نقدشوندگی در این حوزه بسیار دشوارتر از دلار، ارز و خودرو است. من اعتقاد دارم حتی به عنوان انتقاد باید به مسئولین مطرح شود، زمانی که سردار سلیمانی ترور شد، مسئولین به این جمع بندی نرسیدند به دلیل اینکه یک اتفاق رخ داده، بازار را متوقف کنند. این گونه مسائل در همه جای دنیا رخ می‌دهد. حتی در بازار کریپتو داخلی خودمان همین شوک‌های اقتصادی و سیاسی وارد می‌شود و بعضا تلورانس بسیار قابل توجهی دارد. اما بلافاصله به صورت خودانتزام یعنی نظام آزاد عرضه و تقاضا تعادل خود را پیدا می‌کند که این، به منزله رهاسازی نیست.

بیشتر بخوانید: دیوار اعتماد در بورس فروریخت/ مقصر کیست؟

این کارشناس ارشد بازار سرمایه ادامه داد: از این موضوع تعجب می‌کنم مسئولینی که خودشان وعده دادند، محدوده دامنه نوسان قرار است تا ۱۰ درصد باز شود، چرا خودشان طراح محدودیت دامنه نوسان می‌شوند.

آقابزرگی توضیح داد: زمانی که خودم در بورس ناظر معاملات بودم، از نیم درصد، یک درصد شروع کردیم. بهانه شهادت رئیس جمهور است. موضوع اصلی گزارش بسیار نامناسب شرکت‌های پالایشی بود. با بخشنامه ارائه شده به طور متوسط به یکباره سود شرکت‌های پالایشی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافت. آن هم در مقطعی که پایان سال مالی و نزدیکی به برگزاری مجامع عمومی آن‌ها بود. این موضوع اعتماد عمومی را کاهش می‌دهد.

وی درخصوص کاهش اعتماد به بازار سرمایه سه شاخص را مطرح کرد:

شاخص اول: صندوق‌های سرمایه گذاری ما به ارزش ۸۶۵ همت حدود ۷۰ درصد به صندوق‌های با درآمد ثابت اختصاص دارد. یعنی بازار سرمایه برای بازار پول نقدینگی جمع می‌کند.

شاخص دوم: خروج پول حقیقی. ۲۵ همت در سال ۹۹ ورود پول در اوج شکوفایی و تبلیغات عمومی بود، سال ۱۴۰۰، ۴۰ همت، ۱۴۰۱، ۶۰ همت و سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۸۰ همت خروج پول حقیقی از بازار سرمایه را داشتیم.

شاخص سوم: شاخص کل در حال حاضر نسبت به ابتدای سال بازدهی منفی دارد. این‌ها سنجه‌هایی است که می‌توان ارزیابی کرد ما چه میزان توفیق در افزایش اعتماد عمومی در سالی که شعار آن "مشارکت عمومی بخش خصوصی برای جهش تولید است"، داشتیم. عملا ما سرمایه خرد را دفن می‌کنیم. لزوما با افزایش سبزپوشی بازار این اعتماد به دست نمی‌آید.

کارشناس ارشد بازار سرمایه بیان کرد: موضوعات اصلی قیمت گذاری دستوری و نرخ بهره است. قیمت گذاری دستوری در حال تشدید شدن است. وزیر صمت به شورای هماهنگی اقتصادی درباره دو شرکتی که سهامی عام و متعلق به بخش خصوصی است، کسب اجازه می‌کند که از محل تجدید ارزیابی افزایش سرمایه دهند. اختیار سهامدار و بخش خصوصی که در این گونه موارد ورود پیدا کند. حداقل به صورت علنی این مسائل نباید مطرح شود.

آقابزرگی خاطرنشان کرد: این مسائل به این بر می‌گردد که با کوچکترین اتفاقی از جمله مسائل سیاسی و انتخاباتی بازار بیش واکنشی از خود نشان می‌دهد. سطح ارزندگی بازار ما سطح مناسبی در مقایسه با سایر بازار‌های موازی است. بازار‌های موازی در نقطه‌ای نزدیک به اشباع قرار دارند، اما چرا شرایط مناسب نیست، این موضوع به سیاستگذار در حوزه اقتصاد بر می‌گردد.

وی عنوان کرد: مرور زمان در ۴، ۵ سال گذشته نشان داده که ارکان بازار سرمایه مرتبا دولتی و دولتی‌تر می‌شود. این بزرگترین امتیازی است که باید به ساستگذاران اقتصادی دهیم که کاملا در بدنه دولت در حال حرکت هستند. حتی درباره موضوع اخیر افزایش نرخ بهره بعد از اعتراض علنی فعالان اقتصادی مسئول بازار پول بیانیه‌ای برای اصلاح آن داده است. اما متاسفانه به مرور زمان دولتی و دولتی‌تر می‌شویم.