گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «محمد لاهوتی» رئیس کنفدراسیون صادرات در گفتگو با بازارنیوز پیرامون اولویت‌های دولت چهاردهم در بخش تجارت خارجی اظهار کرد: رئیس جمهور در این زمینه باید به پنج نکته مهم توجه داشته باشد. نخستین موضوع مربوط به آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که در آن روش‌های بازگشت ارز احصا شده، ولی بند‌های دیگر آن صادرات کالا را محدود کرده و کماکان مشکلات ناشی از بازگشت ارز برای فعالان اقتصادی به ویژه صادرکنندگان کالا‌های غیر نفتی پابرجا است.

مروری بر ۵ اولویت مهم دولت پزشکیان در حوزه تجارت خارجی
رئیس کنفدراسیون صادرات تشکیل کمیته پایش و بازنگری آیین‌نامه‌های صادره از سال ۹۷ تاکنون را به عنوان یکی دیگر از اولویت‌های رئیس جمهور در حوزه تجارت خارجی دانست و درباره آن توضیح داد: با ایجاد این کمیته و ابطال برخی از این مصوبات، انتظار می‌رود که وضعیت تجارت خارجی کشور به سمت شفافیت و تسهیل امور حرکت خواهد کرد.

وی رفع تعهد سپاری ارزی از طریق واگذاری ارز به صادرکنندگان را به عنوان سومین نکته مهم در حوزه تجارت خارجی معرفی کرد و گفت: اکنون شرایط مربوط به این موضوع کاملاً سخت و پیچیده است و عملاً این روش فقط برای ۷۰۰ قلم کالا به سهولت قابلیت اجرا دارد.

لاهوتی چند نرخی بودن قیمت ارز و همچنین پایین‌بودن نرخ ارز نیمایی را به عنوان یکی دیگر از نکات حائز اهمیت حوزه تجارت خارجی برشمرد و درباره آن گفت: یکی از وعده‌های رئیس جمهور در مناظرات انتخاباتی معطوف بر این نکته بود. البته اگر در شرایط فعلی کشور امکان تک نرخی شدن ارز وجود نداشته باشد، پیشنهاد ما این است که دو نرخ برای ارز در نظر گرفته شود؛ یکی برای کالا‌های اساسی و دیگر برای سایر کالا‌ها.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایجاد یک معاونت تخصصی حوزه تجارت خارجی زیر نظر نهاد ریاست جمهوری را به عنوان پنجمین و در عین حال آخرین نکته مهم برای رئیس جمهور در حوزه تجارت خارجی دانست و تصریح کرد: صادرات پیشران تولید است و می‌تواند نقش موثری در جهش تولید ایفا کند. در طول ادوار گذشته نام‌هایی که توسط مقام معظم رهبری برای سال‌ها انتخاب شده، همگی متکی بر تولید بوده است. مضاف بر این موضوع اقتصاد مقاومتی یکی از مهمترین نکات مهم مد نظر رئیس جمهور جدید است؛ لذا بهتر است که مسئله مهمی همچون صادرات در دولت جدید از جایگاه معاونت وزیر خارج و به عنوان معاون رئیس جمهور در ساختار سیاسی کشور تغییر پیدا کند.

وی در پایان گفت: با انجام این اقدام تمامی مصوبات مربوط به حوزه تجارت خارجی کشور به ویژه مصوبات سازمان توسعه تجارت از ضمانت اجرایی بالاتری برخوردار خواهد شد. البته اولویت‌های تجارت خارجی مختص به این پنج مورد نبوده و مسائلی همچون رفع تحریم‌ها و تعیین تکلیف FATF از دیگر موارد با اهمیت این حوزه محسوب می‌شوند

پایان پیام//