خرد شدن انسانیت زیر چرخ نئو لیبرالیسم

این روزها خبرهایی به گوش می‌رسد که رنگ و بوی منفعت طلبی نئولیبرالیستی آن آشکارا زیر پا گذاشتن وجودان انسانی را نشان می‌دهد آنجا که قطعه ساز خودرو و دارو ساز رسما اذعان می‌کنند که برای سود بیشتر از تولید مطلوب خودداری می‌کنند تا در نهایت دولت و مردم را وادار به آزادسازی قیمت‌ها و سود ده‌ها برابری خود نمایند. اقتصاد نئولیبرالی یا همان اقتصادی که در ظاهر اقتصاد بازار آزاد و رقابتی نامیده می‌شود در اصل همان اقتصادی است که در دهه 1980 افرادی همچون تاچر نخست وزیر انگلیس و ریگان رئیس جمهور آمریکا اجرا کردند که بر اساس آن سرمایه‌داران و ثروتمندان از حقوق بیشتری برخودار شدند و دولت‌‌ها از توجه به فقرا و طبقات متوسط و فرو دست خودداری کرده و در نهایت نیز بر فقر فقرا افزوده و بر ثروت ثروتمندان افزوده شد. یک دهه تجربه‌ای تلخ و سیاه که در نهایت موجب شد تا کشورهای غربی از این مسیر بازگردند چنانکه امروز در خود اروپا و آمریکا کالاهای اساسی و ارزاق مردم و خدمات درمانی و تحصیلی با حمایت دولت همراه است. اما جالب آن است که نسخه نئولیبرالیسم به ابزاری برای ویران سازی اقتصاد سایر کشورها و تحمیل خواسته‌ها و سلطه غرب بر آنها البته با ادعای برنامه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول مبدل شد و اندیشمندان غربی نیز کتاب‌های بسیاری در وصف این نوع اقتصاد نوشته تا در نهایت زمینه ساز پرورش اقتصاددان‌هایی با این تفکرات گردد که نتیجه آن نیز تحقق اهداف غرب در اقتصاد جهانی باشد. واژگانی همچون اقتصاد توسعه یافته با آزاد سازی قیمت‌ها، رها کردن بازار به حال خود، حذف تصدی گری دولت، تک نرخی و واقعی سازی رخ ارز، واقعی سازی قیمت‌ها، کوچک سازی دولت‌ها، جراحی اقتصادی و....ابزارهایی شدند برای توجیه و اجرای لیبرالیسم اقتصادی در سایر کشورها چنانکه بارها و بارها این امر را در اقتصاد ایران مشاهده کرده ایم. رویکردی که در آن از یک سو حمایت‌های دولتی با نام آزاد سازی قیمت‌ها و حذف ارزهای ترجیحی حذف شده است و از سوی دیگر نیز حذف حمایت‌ها در لوای مشارکت بخش خصوصی اجرا شده است که وضعیت فاجعه بار آموزش و پرورش و مدارس غیر دولتی که قارچ گونه می ‌رویند نمونه ای از این وضعیت است. در این میان اما تولید‌کنندگان و اقتصاددان‌هایی هستند که برای رسیدن اقتصاد لیبرالیستی و سرمایه‌داران حتی به جان مردم هم رحم نمی‌کنند و در نهایت مدعی می‌شوند که چون قیمت‌ها ازاد نیست و زیان انباشته دارند از تولید با کیفیت خودداری می‌کنند حال آنکه نتیجه این خودخواهی و کاسبکاری می‌شود از دست رفتن جان مردم. هنوز زمان زیادی از سخنان قطعه سازان خودرو نمی‌گذرد که رسما عنوان کردند به دلیل زیان انباشته از تولید قطعه خوب خودداری می‌کنند و تا زمانی که قیمت گذاری دستوری است و ازادسازی نمی‌شود یعنی تا زمانی که آنها قطعه را به هر قیمتی که دلشان می‌خواهند بفروشند نرسد از چنین تولیدات بی کیفیتی دست نخواهند کشید. البته آنها هنوز نگفته‌اند که چگونه می‌توان به آنانی که سود را ملاک هر چیز حتی جان مردم قرار می‌دهند اعتماد کرد و اطمینان داشت که با ازاد سازی قیمت‌ها آنها به بهبود کیفیت می‌پردازند چرا که اگر وجوانی برای آنها بود قطعا تاکنون در تولیداتشان تبلور می‌یافت و لذا از هم اکنون می‌توان پیش بینی کرد که آن زمان هم با ادعایی جدید به توجیه تولیدات بی‌کیفیت خود می‌پردازند. اما نمونه‌ای دیگر از حامیان اقتصاد لیبرالیستی که رسما جان مردم را قربانی منافع اقتصادی می‌کنند در شرکت‌های دارو سازی می‌توان مشاهده کرد آنجا که رئیس انجمن داروسازان تازمانی مدعی می‌شود تا زمانی که قیمت دارو‌ها دستوری است نمی‌توان کیفیت آن‌ها را بالا برد چرا که دولت برای یک دارو قیمتی را تعیین می‌کند که با توجه به قیمت تمام شده مواد تولیدی که اغلب وارداتی هستند باید ساخته شود.بهمن صبور، رئیس انجمن داروسازان گفت:داروهای تولید داخل با قیمت های دستوری و با فارماکوپه پائین تولید می شود.بهمن صبور، رئیس انجمن داروسازان ضمن بیان اینکه داروهای ایرانی کمترین حد استاندارهای داروسازی را دارا هستند در پاسخ به اینکه چرا بیماران تمایلی به استفاده از دارو‌های ایرانی ندارند گفت: بر اساس فهرست رسمی هر کشوری ،همه دارو‌ها باید یک استاندارد فارماکوپه را به دست بیاورندکه دارو‌های تولید داخل، کف استاندار‌ها را دارا هستند و دارو‌های خارجی از نرمال به بالا هستند.او در ادامه تشریح کرد: تازمانی که قیمت دارو‌ها دستوری است نمی‌توان کیفیت آن‌ها را بالا برد چرا که دولت برای یک دارو قیمتی را تعیین می‌کند که با توجه به قیمت تمام شده مواد تولیدی که اغلب وارداتی هستند باید ساخته شود. صبور در ادامه بدون اشاره به اینکه دلیل به صرفه بودن دارو قاچاق دارو و گران‌تر عنوان شدن آن پایین بودن برابری ارزش پول ملی ایران با سایر کشورهاست که در تبدیل دلار به ریال ارقامی قابل توجه می‌شود افزود: قیمت یک داروی ساده، در کشور‌های همسایه چندین برابر قیمتش در داخل کشور است، دلیل اینکه دارو‌های تولید در داخل کشور بی‌کیفیت است قیمت دستوری است و تا زمانی که این روند ادامه داشته باشد شاهد دارو‌های بی‌کیفیت خواهیم بود.او باا اشاره به اینکه اغلب دارو‌ها در داخل کشور با قیمت‌های دستوری تولید می‌شوند گفت: اگر قیمت‌های دستوری برای داروسازان حذف شود دارو‌های با کیفیت‌تری تولید می‌شود. رئیس انجمن داروسازان اعلام کرد: دولت بالای ۶۰ درصد تولیدات دارویی را از داروسازان خرید می‌کند و خودش هم قیمت‌گذاری می‌کند برای همین اصلاً تمایلی به بالا بردن قیمت‌ها ندارد چون می‌خواهدهزینه‌هایش بالا نرود.صبور می‌گوید: در برخی تولیدات دارویی که قیمت‌گذاری در دست دولت نیست کیفیت دارو‌ها بالاتر است. تولید‌کننده با در نظر گرفتن مواد به کار رفته و هزینه‌های چرخه تولدی قیمت دارو را تعیین می‌کند.رئیس انجمن داروسازان گفت: در صورتی که قیمت‌گذاری آزاد شود، دارو با قیمت‌های مختلف در داروخانه‌ها وجود داشته باشد، بیماران بر اساس کیفیتی که می‌خواهند دارو را خریداری می‌کنند.او با اعلام اینکه اکثریت دارو‌ها قیمت دستوری دارند گفت: اکثریت داروها با قیمت دستوری تولید می‌شوند، فقط دارو‌هایی که در نسخه نوشته نمی‌شوند قیمت دستوری ندارند و با کیفیت خوبی تولید می‌شوند. این سخنان تامل برانگیز و شاید هولناک از سوی رئیس انجمن داروسازان در حالی مطرح می‌شود که چند سوال اساسی مطرح است و آن اینکه تولید کنندگان چگونه برای سود بیشتر جان مردم را نادیده می‌گیرند آیا آنها به قول معروف سوگند سقراط یا بوعلی سینا برای نجات جان بیمار را نخورده‌اند که این قدر راحت و بی‌پروا از تولیدات بی کیفیت می‌گویند و آزاد بودن دستشان برای قیمت‌گذاری دلبخواه را راهکار بهبود می‌نامند. در همین حال چگونه آنها از آزاد سازی قیمت‌ها دفاع می‌کنند در حالی که به این مسئله نمی‌پردازند که آزادسازی برابر با آزاد شدن قیمت ارز می‌شود که نتیجه آن سر به فلک کشیدن قیمت دارو و در نهایت رنج انسان‌های بیشمار از بی‌دارویی است. در همین حال تجربه نشان داده است که افزایش قیمت به معنای خارج شدن یک محصول از سبد خانوار است که نتیجه آن نیز نه سو تولید کننده بلکه ضرر بیشتر آن است حتی اگر لبنیات یا دارو باشد که با جان مردم در ارتباط است. در همین حال اگر دارو ساز به فکر جلوگیری از قاچاق دارو، سود بیشتر، توجه به جان مردم و رفع کمبودهای دارویی کشور است از یک سو باید مطالبه‌اش کاهش قیمت ارز باشد که نتیجه آن هم قاچاق بی‌صرفه می‌شود و هم هزینه‌ها کاهش می یابد از سوی دیگر نیز باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانش بنیانی به خودکفایی در عرصه تولید دارو دست یابند. متاسفانه رویکرد نئولیبرالی سرمایه دارانه و توجیهات فاجعه بار برای توجیه کم‌کاری‌ها در تولید دارو و... زمینه ساز سوء استفاده بیگانگان برای سیاه نمایی و ناامید سازی جامعه ایران شده است چنانکه دویچه وله آلمان در باب همین موضوع دارو چنین گزارش می‌دهد که مشکلات صنعت داروسازی ایران از جمله کمبود دارو در سال‌های اخیر تشدید شده و بخصوص اعتراض خانواده‌هایی که یکی از اعضای آنها از بیماری خاصی رنج می‌برد را به همراه داشته است.روزنامه اطلاعات اواخر اردیبهشت به نقل از محمود نجفی عرب، عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی نوشت: «کمبود برخی داروها در ۳۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است.»اگرچه برخی کمبود داروها را با تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی مرتبط می‌دانند، با این‌حال، کارشناسان این دلیل را کافی ندانسته و معتقدند که مشکلات کمبود دارو عمدتا به‌دلیل سوءمدیریت مقامات جمهوری اسلامی است. سیاسی کاری رسانه‌های بیگانه برای تبدیل یک موضوع اجتماعی به امری سیاسی و امنیتی نشان می‌دهد که از یک سو مسئولان در سخنان خود باید دقت نظر بیشتری داشته باشند که به سیاه نمایی منجر نشود و از سوی دیگر به جای نگاه لیبرالی به اقتصاد باید رویکرد مردم محور و وجوانی را تقویت کنند که نتیجه آن قطعا تولیدات با کیفیت‌تر خواهد بود چرا که تا زمانی که دیدگاه اقتصاد لیبرالی که همان سود به هر قیمتی است، قطعا نمی‌توان انتظاری برای رسیدن به تولیدات بهتر داشت چنانکه قطعه‌سازان خودرو پس از چند دهه تولید همان رویه همیشگی قطعه سازی معیوب را ادامه می‌دهند و در هر شرایطی ادعای زیان انباشته آنها ادامه دارد. سمیه ملکی