نظارتی که همچنان غایب است

در میان نبود نظارت‌ها و متولیان کنترل بازار، طی دو هفته اخیر در جریان تشکیل دولت چهاردهم و به دور از چشم مسئولان یا با نظر مثبت آنان، قیمت برخی از کالاهای اساسی افزایش یافته که نیازمند توجه بیشتر دستگاه‌های نظارتی است. به گزارش تسنیم در دو هفته اخیر بازار کالاهای اساسی دور خیز برای افزایش قیمت داشته است به طوری که قیمت برخی از این کالاها افزایش یافته است و برخی از کالاها کماکان به دنبال افزایش قیمت هستند. در پی تحولات اخیر در دولت و جابه جایی ها، قیمت کالاهای اساسی در دو هفته گذشته شرایط را برای تغییر مهیا دیده اند و نرخ برخی از کالاها افزایش یافته است. این افزایش قیمت‌ها زندگی روزمره شهروندان را تحت تأثیر قرار داده و نگرانی‌هایی را به همراه داشته است. قیمت شیر خام، یکی از ضروری‌ترین مواد غذایی، از 15 هزار تومان به 18 هزار و 100 تومان در هر کیلوگرم افزایش یافته است؛ این افزایش قیمت نه تنها مصرف‌کنندگان نهایی بلکه بخش‌های مختلف صنعتی را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. مرغ نیز از این تغییرات مصون نمانده و قیمت آن در بازار افزایش یافته است. به منظور تنظیم بازار و جلوگیری از کمبود، دولت تصمیم به متوقف کردن صادرات مرغ گرفته است. بر اساس گزارش های میدانی هر کیلوگرم مرغ در تهران در محدوده 85 هزار تومان به فروش می رسد. قیمت انواع میوه در بازار با رقم‌های عجیبی به فروش می‌رسد. کف قیمت بخش عمده ای از میوه‌ها به هر کیلوگرم 50 هزار تومان رسیده و هر کیلوگرم خیار به عنوان یک صیفی که معمولا قیمت پایینی دارد، 40 تا 70 هزار تومان به فروش می رسد. این افزایش‌ها، فشار زیادی بر خانواده‌ها و افراد با درآمد ثابت وارد کرده است.همچنین،اتحادیه صنف سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران علام کرده است که با کمبود شکر با نرخ مصوب و دولتی در بازار مواجه هستیم. این اتحادیه اعلام کرده است: موضوع شکر در بازار سوپرمارکت داران این روزها به یک معضل جدی بدل شده؛ آن ها مجبورند این کالای اساسی را به دلیل عدم فروش دولتی از بازار آزاد و با قیمت بالا تهیه کرده و از آنسو به دلیل فروشی که بالاتر از قیمت مصوب است توسط بازرسان سازمان تعزیرات جریمه شوند. در مواجهه با این افزایش قیمت‌ها، دولت برای کنترل و نظارت بیشتر بر بازار تاکید داشته است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که نظارت‌های دقیق‌تر و اقدامات سریع‌تر می‌تواند از سوءاستفاده‌ها و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، به ویژه در دوران انتقالی میان دو دولت جلوگیری کند.نخستین جلسه ستاد تنظیم بازار در دولت چهاردهم روز گذشته 25 شهریور 1403 با حضور محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور، وزرا و مدیران سازمان‌های ذیربط در حوزه تنظیم بازار برگزار شد. معاون اول رئیس جمهور، وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه و مدیران وزارتخانه ها و دستگاه‌های مربوط را موظف کرد تا به استناد قانون برنامه توسعه هفتم و با نگاه بلندمدت و با رویکرد «حداقل مداخله دولت»، نسبت به تنظیم آیین نامه‌ها و دستورالعمل های مربوطه در این حوزه اقدام کنند. معاون اول رئیس جمهور در این جلسه گفت: «دولت یارانه و ارز ترجیحی می دهد و بنابراین باید نقش حاکمیتی آن را بپذیریم که این نقش را در قالب دستگاه‌ها و وزارتخانه ها دنبال می کنیم اما بحث اصلی این است که باید ضرورت ادامه تشکیلات ستاد تنظیم بازار و سطح دخالت دولت در تنظیم بازار را به طور مشخص تعیین کنیم و این در حالی است که فصل الخطاب ما قانون برنامه هفتم توسعه است.»از صحبت عارف معاون اول رئیس جمهور این طور برداشت می شود که دولت هنوز در نحوه مواجهه با بازار به جمع بندی نرسیده و تصمیم نهایی خود را نگرفته است.برای عبور از این وضعیت نیازمند تدابیر فوری و مؤثر از سوی نهادهای نظارتی دولتی و خصوصی هستیم.البته می توان انتظار داشت که در روزهای آینده تصمیمات جدی‌تری در این زمینه اتخاذ شود اما نیازمند تسریع است.