«سیاست تعدیل» آفتی که بر اقتصاد ایران نشست

محمد خوش چهره اقتصاددان و نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی، کلان ایده اقتصادی تمام دولت ها بعد از جنگ تحمیلی را ذیل سیاست‌های تعدیل اقتصادی عنوان کرد که مشکلات بسیاری برای اقتصاد کشور به همراه داشته است. به گزارش تسنیم، وضعیت فعلی اقتصاد ایران نشان می‌دهد در طول 4 دهه گذشته، سیاست‌های اقتصادی که در دستور کار دولت‌های مختلف قرار گرفته‌اند، چندان موفق نبوده‌اند. بررسی و ارزیابی این سیاست های اقتصادی می‌تواند تجربه گرانبهایی برای کارگزاران اقتصادی باشد تا در ادامه مسیر کمر همت به اصلاح این سیاست‌ها ببندند، در همین راستا با دکتر محمد خوش‌چهره، نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران نکاتی چند را مطرح می‌کند. وی درباره این سوال که اگرچه دولت های بعد از انقلاب از نظر روش و منش سیاستی تفاوت های قابل توجهی با یکدیگر داشتند، اما برخی عنوان می کنند که کلان ایده آن ها در اقتصاد، ذیل سیاست های تعدیل اقتصادی بوده است. اولا تعریف شما از سیاست های تعدیل چیست، ثانیا آیا شما سیاست های اجرا شده در طول سال های بعد انقلاب را ذیل کلان ایده سیاست های تعدیل اقتصادی می دانید؟ گفت: پاسخ کوتاه و کنکوری سوال شما بله است. یعنی تمام این سیاست ها شبیه به هم بوده اند. شاید شما تعجب کنید که مثلا چگونه شهید رئیسی شبیه دولت های قبلی خود بوده است؟ باید بگویم که تفکر خود او اینگونه نبود ولی جریانی که اطراف ایشان آمدند دقیقا همان خط را دنبال کردند. اگرچه خود ایشان یه چیزهایی رسیده بود حتی تعویض‌هایی هم در آدم های اطرافش داشت. وی ادامه داد: در اینجا باید آسیب شناسی جدی صورت گیرد که چگونه می شود که یک نفر که خودش پاکدست، صادق و پرانرژی هست، مثلا در مدیریت بازار ارز موفق نمی شود؟ و خروجی آن می شود کلیپ‌هایی که برای تخریب این بزرگوار درست می کنند. این نشان میدهد که ایشان قلباً نمی‌خواستند که اینگونه شود ولی واقعاً این چه ساختاری است و چه دستهای مرئی و نامرئی است که کارکردهای اقتصادی ایران را به این سمت می برد؟ این استاد دانشگاه گفت: من با این اقایان نئولیبرالیسم مناظرات مختلفی داشتم ،بعد‌ها هم مشخص شد که حرف های ما درست است، چهارچوب نظری و فکری برخی از این دوستان باید تکان بخورد. از گذشته تا کنون، سیر تحول اندیشه‌های اقتصادی از مکاتب کلاسیک تا کنزین و نیوکنزین را شاهد بوده‌ایم. اگر بخواهیم به مکاتب کلاسیک بازگردیم، می‌بینیم که آدام اسمیت و دیگر نظریه‌پردازان کلاسیک با تأکید بر دست نامرئی ، به عناصر کلیدی مثل انباشت سرمایه، عدم دخالت دولت و تقسیم کار اشاره می‌کردند. البته آن‌ها مدل‌های رشد و توسعه کاملی نداشتند، اما این عناصر کلیدی را پایه‌گذار اندیشه‌های خود کردند. کتاب معروف ثروت ملل در سال 1776 منتشر شد و تا دهه 1930 این تفکر غالب بود. اما در قرن نوزدهم و با ظهور نئوکلاسیک‌ها و بعدها نئولیبرالیسم، این دیدگاه‌ها با تغییراتی روبرو شدند.وی افزود: به ویژه در سال 2007، با آغاز بحران اقتصادی در آمریکا، بسیاری از مبانی نظری نئوکلاسیک‌ها زیر سؤال رفت. همان‌طور که در آن دوره، جلساتی برگزار شد و حتی افرادی مانند بوش به ضرورت تزریق میلیاردها دلار به صنایع بزرگ مانند جنرال موتورز برای جلوگیری از سقوط بازارها اشاره کردند. این اقدامات نشان داد که نیاز به بازنگری در اصول اقتصاد نئوکلاسیک احساس می‌شود، چرا که تئوری‌های قدیمی دیگر جواب‌گوی شرایط فعلی نبودند. این اقتصاددان عنوان کرد: در این میان، مداخلات دولت، از زمان کلاسیک‌ها تا دوران معاصر، همواره محل بحث بوده است. اگر به ادبیات انگلستان در قرن هجدهم و نوزدهم نگاه کنیم، نویسندگانی مانند چارلز دیکنز در آثاری مثل الیور توئیست و آرزوهای بزرگ ، تصویری از جامعه‌ای مملو از فقر و بیماری ارائه می‌دهند. در آن زمان، با وجود اینکه ثروت ایجاد شده بود، اما رفاه عمومی هنوز محقق نشده بود و بیشتر در دست طبقه سرمایه‌دار متمرکز بود.خوش چهره ادامه داد: دخالت‌های دولت در این دوران آغاز شد؛ از آموزش عمومی گرفته تا بهداشت همگانی. این روند ادامه یافت تا اینکه در سال 1929، بحران بزرگ اقتصادی در آمریکا رخ داد و دوباره نیاز به دخالت دولت در اقتصاد احساس شد. جان مینارد کینز نیز در این دوران اظهار کرد که در بلندمدت همه ما خواهیم مرد، پس نمی‌توان تنها به دست نامرئی بازار اکتفا کرد و دولت باید نقش فعالی در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی ایفا کند. در کتاب پول، اشتغال و بهره به موضوعاتی همچون اشتغال کامل و حداکثر ظرفیت تولید اشاره شده بود. منظور این بود که در شرایطی که بازار نمی‌تواند به‌درستی تنظیم شود، دولت باید وارد عمل شود. برای مثال، در دوران جنگ، دولت باید دفاع کند و در شرایط رکود نیز، مداخلات دولتی ضروری است.وی ادامه داد: بسیاری از افراد در آن زمان با این دیدگاه‌ها مخالفت می‌کردند و می‌پرسیدند: این نظریه‌ها چه چیزی را بیان می‌کنند؟ اما پس از جنگ جهانی دوم، نظریه‌های توسعه‌ای برای رفع عقب‌افتادگی کشورها مطرح شد و دخالت دولت به عنوان امری اساسی شناخته شد. این باور وجود داشت که اگر دولت‌ها در زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ دخالت نکنند، کشورها نمی‌توانند از عقب‌ماندگی خارج شوند. این نظریات به ویژه از اندیشه‌های جان مینارد کینز نشأت گرفته بود و دخالت گسترده دولت‌ها بر اساس نظرات او، خصوصاً در دوران جنگ‌ها، به شدت گسترش پیدا کرد. وی افزود: برای مثال، اگر به جنگ جهانی اول و دوم نگاه کنید، خواهید دید که دولت‌ها در تولید و رفاه عمومی به شدت دخالت کردند. در دوران جنگ، دولت‌ها کالاهای رفاهی را به بخش امنیت ملی پیوند زدند و شرکت‌هایی مانند فورد در انگلستان و جنرال موتورز در آمریکا را تحت مدیریت خود درآوردند. دولت‌ها نه تنها نحوه تولید و میزان آن را تعیین کردند، بلکه حتی نوع محصولاتی که باید تولید شود نیز توسط آن‌ها مشخص می‌شد. این دخالت‌ها به حدی گسترده بود که کارخانه‌های تولید خودرو به تولید تانک، نفربر و زره‌پوش برای جنگ پرداختند.بنابراین، اگر بخواهیم مداخلات دولت را به درستی درک کنیم، بهتر است این تحولات را تحلیل کنیم، نه اینکه تنها به سیاست‌های تعدیل بسنده کنیم که معمولاً بر عدم دخالت دولت تأکید دارند. چنان‌که گفتم، دخالت دولت در اقتصاد، به ویژه در دوره‌های جنگ جهانی اول و دوم، به اوج خود رسید. این اقتصاددان دانشگاه تهران گفت: در شرایطی که کشور درگیر جنگ و تحریم است، دولت باید حداکثر دخالت خود را اعمال کند و منابع محدود مانند ارز و پول را به‌درستی مدیریت کند. در آن زمان، این‌گونه نبود که کشورها به سمت کالاهای فانتزی بروند. حتی در اوج جنگ در ایران نیز همه‌چیز در دسترس بود. این نظریه که مداخله دولت منجر به فروپاشی می‌شود، به‌ویژه پس از فروپاشی شوروی در سال 1991، به ادبیات سیاسی و اقتصادی وارد شد. من در آن زمان، چند سال قبل از فروپاشی شوروی، دوره دکترایم را در انگلستان گذرانده بودم و از نزدیک با این مباحث آشنا بودم. با فروپاشی شوروی، بسیاری از تئوری‌های اقتصادی تغییر کرد و سعی کردند این نظریه را به افکار آکادمیک و دانشگاهی غالب کنند که علت سقوط شوروی، دخالت دولت و اقتصاد دستوری بوده است؛ اقتصادی که در آن دولت تعیین می‌کرد چه چیزی و چگونه تولید شود.وی افزود: این نظریه به‌شدت تبلیغ شد و در دهه 1990 سیاست‌های تعدیل اقتصادی آغاز شد. اما نباید به‌سادگی فریب این تبلیغات را خورد. در همان زمان، ادبیات و مقالات قدرتمندی پدید آمد که به این نظریه حمله کردند و نشان دادند که دخالت دولت در اقتصاد نه‌تنها اشکالی ندارد، بلکه ضروری است. اصل دخالت دولت در اقتصاد پذیرفته شده بود و این نظریات در کشورهای مختلف مورد تأیید قرار گرفت. اما متأسفانه در ایران این ادبیات کمتر دیده شد. اهداف استراتژیک و امنیتی کشورها اغلب به دخالت دولت وابسته‌اند و این امر در بسیاری از کشورها اثبات شده است. مشکل اصلی در نحوه و شیوه دخالت دولت است، نه در اصل آن. برخی معتقدند باید همه‌چیز را خصوصی‌سازی کرد، حتی مدارس و بیمارستان‌ها. مجلس نیز با بی‌توجهی به اصول قانون اساسی و مفاهیمی همچون عدالت اجتماعی، به این تفکرات دامن زده است. من بارها در مصاحبه‌های تلویزیونی و جلسات مجلس بر این نکته تأکید کرده‌ام. البته قبول دارم که ناکارآمدی و فساد در برخی جاها وجود دارد، اما این مسئله به اصل نظریه دخالت دولت خدشه‌ای وارد نمی‌کند. مشکل در روش اجرا و تفکرات پشت سیاست‌هاست. این تفکرات گاهی با هدف تخریب نظریات و مبانی عدالت اجتماعی مطرح می‌شوند.