نسخه همتی درمانگر یا تکرار یک فاجعه

این روزها وزیر اقتصاد و برخی متولیان حوزه اقتصاد در حالی از غیر قابل قبول بودن اختلاف ارز نیمایی و آزاد می‌گویند در حالی که نسجه تجویزی آنها را یکسان سازی نرخ ارز بر مبنای بازار آزاد تشکیل می‌دهد که زمینه موج جدیدی از تورم و گرانی خواهد شد. اعتراض به چند نرخی بودن ارز یکی از مسائل رایج در چند دهه اخیر اقتصاد ایران است که مبنای آن را اعتراض به تفاوت میان نرخ ارز دولتی و بازار تشکیل می‌دهد. نگاهی ریشه‌ای بر این مسئله نشان می‌دهد که هر زمان نرخ ارز در بازار افزایش یافته و زمینه‌ساز تورم شدید و مشکل در واردات کالاهای اساسی شده، دولت‌ها اجبارا نرخی را به عنوان نرخ دولتی ارز عنوان و به واردات و صنعت اختصاص داده‌اند تا از شوک‌های تورمی جلوگیری کنند. نوسانات و نابسامانی‌های ارزی در دوره‌های مختلف موجب فاصله شدید میان این دو نرخ شده است که در نهایت نیز دولت‌ها با نام تک نرخی کردن ارز ناگهان نرخ دولتی را رها کرده‌اند که نتیجه آن نیز تورم‌های بالای چند صد در صدی بوده است. در نهایت دوباره دولت‌ها نرخ‌هایی همچون نرخ دولتی، نرخ جهان گیری‌، ارز ترجیهی و نیمایی و .. را اعلام کرده‌اند تا کمی از شوک بازار کاسته شود. دو ماه از دولت جدید می‌گذرد در حالی که گویی همان سناریوی قدیمی در حال تکرار است و آن برداشتن فاصله میان ارز نیمایی یا قیمت 40 هزار تا 48 هزار تومان با نرخ بازار آزاد چنانکه وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن تاکید بر رفع موانع فعالیت صادرکنندگان گفت: اختلاف قیمت ارز نیمایی و آزاد توجیه ندارد.عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دوشنبه شب نهم مهر ۱۴۰۳ در حاشیه نخستین جلسه شورای دولت چهاردهم و بخش خصوصی اظهار داشت: اکنون اختلاف ارز نیمایی و آزاد توجیه ندارد و بسیار زیاد است.وی افزود: سیاست‌های ارزی، گمرکی و مالیاتی در بحث صادرات بسیار مهم است اقداماتی در حوزه سیاست‌های ارزی را در بانک مرکزی شروع کرده‌ایم. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که نسخه تجویزی که پیش از این از سوی وزیر اقتصاد و اقتصادیون نزدیک به دولت مطرح شده یکسان شدن نرخ این دو ارز و حذف ارز نیمایی است. رویکردی که تجربه نشان می‌دهد نتیجه آن افزایش دوباره نرخ ارز در بازار است و در نهایت تکرار تورم‌های بسیار. هر چند که ادعا می شود سیاست‌های ضد تورمی اعمال و مانع از جهش قیمت ارز می شوند اما تجربه نشان داده است که بازار همواره قیمت را بر اساس سود خود تعیین می کند و حذف ارز ترجیهی برابر با افزایش قمیت ارز در بازار و نیز جهش قیمت‌ها با حذف ارز ترجیهی می‌شود. نسخه تجویزی در طول چهار دهه تفکرات اقتصادیها که رویکردی لیبرالی بوده است حذف نقش دولت در قیمت‌گذاری و باز گذاشتن دست بازار از قیمت ارز بوده است رویه‌ای که به اسم صادر کنندگان است اما در نهایت برای منافع سوداگران ارز و قاچاقچیان می شود. رویکرد وزیر به حذف ارز در حالی با اعتراض هایی همراه شده که فرزین نیز مدعی شده: افزایش قیمت ارز برای افزایش صادرات تصور درستی نیست چون یکی از سیاست‌های اساسی ما باید کنترل نرخ ارز باشد.محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در جلسه علنی دیروز در مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول در تأمین و تخصیص نیاز‌های ارزی واحد‌های صنعتی و تولیدی کشور مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز با بیان اینکه «در مجموع معتقدم بخش عمده آنچه که در گزارش ارائه شد در بانک مرکزی در حال اجرا است»، اظهار کرد: سیاست ارزی به طور کلی باید در خدمت شاخص‌های اقتصاد کلان باشد یعنی اگر ما در ارز مقرراتی وضع می‌کنیم برای این است که می‌دانیم ارز یک متغیر بسیار مهم است و باید ارزش پول ملی را حفظ کنیم. فرزین با اشاره به نظام ارزی کشور عنوان کرد: ما برای مدیریت ارز چندین قانون داریم که یکی از آنها قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است؛ این قانون می‌گوید صادرکنندگان باید ارز خود را به داخل کشور بازگردانند و انتخاب روش آن نیز بر عهده خودشان است؛ همچنین در این خصوص در دولت آیین نامه‌ای مصوب شده است که می‌گوید ۱۰۰ درصد ارز ناشی از صنایع پتروشیمی پالایشگاهی و مواد معدنی به جز نیاز‌های خودشان، باید از طریق سامانه نیما عرضه شود. نظامی که در بانک مرکزی طراحی کرده‌ایم دقیقاً در همین چهارچوب است و به صنایع پتروشیمی پالایشگاهی و مواد معدنی گفته‌ایم که ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنید. این سخنان از سوی فرزین در حالی مطرح می شود که بازار نشان می‌دهد که این بخش اقتصادی با افزایش بهای ارز، اقدام به سوداگری و کسب درآمدهای خصوصی می‌کنند که هزینه تورمی آن را مردم می‌پردازند. وی با بیان اینکه عرضه ارز نیما بیشتر توسط بانک مرکزی تامین می‌شود، افزود: حدود ۵۲ درصد ارز نیما توسط بانک مرکزی تامین می‌شود، ۳۴ درصد این ارز را پتروشیمی‌ها و ۶ درصد پالایشگاهی‌ها تامین می‌کنند و فولادی‌ها نیز به دلایل مشکلاتی که داشتیم در سامانه اشخاص ارز خود را ارائه می‌کند؛ بنابراین بزرگترین عرضه‌کننده در سامانه نیما بانک مرکزی است. فرزین با تأکید بر اینکه عموم ارزی که بانک مرکزی تخصیص می‌دهد برای واردات کالا‌های سرمایه‌ای و مواد اولیه تولید است، گفت: دیدگاهی مطرح می‌شود که اگر قیمت ارز افزایش پیدا کند صادرات نیز افزایش پیدا می‌کند، که تصور درست نیست چرا که یکی از سیاست‌های اساسی ما باید کنترل نرخ ارز باشد. درباره ارز نیمایی از ابتدای سال تاکنون قیمت این ارز از حدود ۴۱ هزار تومان تا بیش از ۴۶ هزار تومان رسیده است یعنی ما تحت تاثیر متغیر‌های بنیادین اصلاحاتی در نرخ ارز انجام داده‌ایم. سایر موارد را به سامانه ارز اشخاص و توافقی برده‌ایم که طرفین با هم توافق می‌کنند و نرخ شکل می‌گیرد. این موضوع به نرخ غیر رسمی ارز که در بازار آزاد شکل می‌گیرد کمک بسیاری می‌کند و خوشبختانه می‌بینیم که طی یک و نیم سال تا دو سال اخیر با وجود بسیاری از شوک‌ها که در حوزه سیاستی و امنیتی داشتیم توانسته‌ایم نرخ ارز بازار آزاد را به ثباتی برسانیم چرا که توانستیم تامین و تخصیص ارز تجاری را به ثبات برسانیم. این سخنان فرزین در حالی است که سیاست‌های تیم‌های اقتصادی دولت و بدنه‌ای که ادعای کارشناسی دارد همچنان طرح افزایش نرخ ارز برای سوددهی صادرات را مطرح می‌کنند حال آنکه این مسئله ویرانی اقتصاد داخلی و تورم شدید را همواره رقم زده است. اگر قرار به مبارزه با چند نرخی شدن ارز، مقابله با قاچاق کالا به خارج، بهبود کسب و کار و مقابله با تورم است باید قمیت بر اساس نرخ پایین نه نرخ آزاد اجرایی شود و برای صادر کنندگان نیز مشوق‌هایی به جز گران کردن نرخ ارز در نظر گرفته شود. آنچه از سوی آقای همتی مطرح می شود نه نجات کشور از چالشهای اقتصادی بلکه گرفتار سازی در بحرانی تازه با تورمی شدید است بویژه اینکه رفتار آمریکا در باب وعده آتش بس در غزه در برابر عقب انداختن انتقام خون هنیه نیز اجرایی نشده و رسما آمریکا غیر قابا اعتماد بودنش را نشان داده و لذا نمی‌توان چشم داشتی به مذاکرات و گره گشایی اقتصادی داشت و باید با تکیه بر داشته‌های داخلی برای رفع چالش‌ها اقدام کرد. سارا علیاری