زوایای پیدا و پنهان سند تبلیغات تجاری در فضای مجازی

بانکداری ایرانی-یک کارشناس معتقد است رویکردی که اکنون درباره پیش نویس سند تبلیغات تجاری در فضای مجازی مورد توجه است، می‌تواند این باشد که منبع درآمدها، میزان و نحوه آنها ساماندهی و در نهایت به تصویب قوانین مالیاتی منجر شود زیرا با توجه به جدی شدن بحث مالیات، چند سالی است که توجه به این موضوع بیشتر شده است.

به گزارش ایسنا، بخش بزرگی از فضای مجازی این روزها به فضایی تجاری تبدیل شده و زمینه را برای انجام تبلیغات در رسانه‌های اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین عوامل جهت اقناع مخاطب مورد توجه قرار می‌دهد. اما این فقط بخشی از ماجراست، بخش دیگر و مهم قضیه، برعهده نهادهای نظارتی است که به دلیل وسعت فضای مجازی کار دشواری است و در صورتی که این نظارت درست انجام نشود، تبعات فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی بسیاری را به بار خواهد آورد.

به اعتقاد کارشناسان تا زمانی که شبکه‌های اجتماعی به رسمیت شناخته نشوند، نظام حکمرانی سایبری نمی‌تواند ضابطه‌ای را هم برای آن تعریف کند، بنابراین لزوم نظارت بر تبلیغات در فضای مجازی و رسانه‌ها بیش از پیش احساس می‌شود.

در همین رابطه هفته گذشته پیش‌نویس سند تبلیغات تجاری در فضای مجازی از مجموعه اسناد اقدامات کلان «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» با هدف ساماندهی و نظارت بر تبلیغات تجاری در فضای مجازی، جهت بررسی و تصویب به مرکز ملی فضای مجازی ارایه شد.

این سند که متولی تدوین آن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، به دنبال ساماندهی و نظام مندسازی تبلیغات تجاری در فضای مجازی در راستای ارتقای اعتماد و اطمینان، رعایت ارزش های اسلامی و ایرانی و مهم‌تر از همه، حفظ حقوق مصرف کنندگان و مردم است. تنظیم گری تبلیغات در فضای مجازی، منجر به سالم سازی و شفاف‌سازی اقدامات شده و این اقدام، انگیزه کسب و کارها به فعالیت در پیام رسان‌ها و سکوهای داخلی را با توجه به وجود آمدن فضایی امن و قانونمند، تقویت خواهد کرد.

براساس اعلام مرکز ملی فضای مجازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان صدا و سیما، وزارت صمت، سازمان ثبت و املاک کشور، وزارت اقتصاد و امور دارایی، صنوف مرتبط، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دادستان کل کشور و ... نسبت به تهیه پیش نویس سند تبلیغات تجاری در فضای مجازی اقدام خواهد کرد.

کیوان نقره کار - کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات - در گفت‌وگو با ایسنا، درباره این پیش‌نویس اظهار کرد: چند سالی است که با توجه به جدی شدن بحث مالیات به خصوص رویکردهای فناورانه در حوزه مالیات، توجه به سمت این موضوع بیشتر شده است. بخشی از این موضوع به این صورت است که تبلیغات در فضای مجازی و افرادی که در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند، میزان درآمدشان مشخص باشد و مالیاتشان براساس آن مشخص شود.

وی افزود: فکر می‌کنم رویکردی که درحال حاضر در مرکز ملی فضای مجازی مورد توجه است، این باشد که منبع درآمدها، میزان و نحوه آنها ساماندهی و در نهایت به تصویب قوانین مالیاتی منجر شود. نکته دیگر بحث محتوایی ماجراست؛ به هر حال وقتی در رسانه‌های رسمی مانند صداوسیما و روزنامه‌ها تبلیغات انجام می‌شود، چارچوب‌ها از نظر محتوایی مشخص است اما در فضای مجازی به این صورت نیست.

این کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه نکته سوم برای ساماندهی بحث تبلیغات در فضای مجازی مجموعه‌ها یا متولی حوزه تبلیغات هستند، تشریح کرد: همانگونه که می‌دانید در فضای مجازی هر کسی از یک صفحه شخصی تا شرکت‌هایی که در فضای مجازی می‌تواند کار تبلیغاتی انجام دهد. ممکن است افرادی که در حوزه حقیقی کار و چگونگی فعالیت آنها، خیلی شناخته شده و مشخص نباشند و این از دیگر نکاتی است که به نظر می‌رسد در این پیش‌نویس و از سوی عزیزانی که در مرکز ملی فضای مجازی هستند، مورد توجه قرار گرفته است.

نقره کار در پایان با بیان اینکه به نظر می‌رسد این چند عامل باعث شده است که این پیش‌نویس مطرح شود، تصریح کرد: به عقیده شخصی کماکان مورد اول یعنی مالیات و نظارت بر درآمدزایی رویکرد اصلی تصمیم‌گیری‌هاست. علاوه بر موارد گفته، حفظ حقوق کاربران می‌تواند اولین موضوعی باشد که به این جلسات اهمیت می‌دهد و از حق هم نمی‌توان گذشت، زیرا آنقدر تبلیغات در سایت‌ها نمایش داده می‌شود که واقعا برای مصرف‌کننده فضای مجازی و کاربر اذیت‌کننده است و اگر تکلیف این موارد واقعا مشخص شود، می‌توان گفت بخشی حقوق کاربران مورد توجه قرار گرفته است.