پای خودروسازان بیخ گلوی مصرف کننده

در حالی که این روزها خودروسازان با ادعای گرانی 80 درصد به مرگ گرفته‌اند تا مردم را به تب راضی کنند، با مجوزی که دولت برای افزایش قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو داده است، قیمت مصرف کننده دناپلاس اتومات ۹۵۷ میلیون تومان، تارا اتومات ۹۱۴ میلیون تومان و شاهین پلاس اتومات ۸۷۴ میلیون تومان خواهد شد. بازار خود در حال ثبات گرفتن بود که به ناگاه خودروسازان ادعای لزوم افزایش قیمت 80 درصدی را مطرح کردند. ادعای آنها بالا رفتن هزینه ها و افزایش زیان انباشته بود حال آنکه ماه‌هاست که خودروهایشان در پارکینگ‌ها خاک می‌خورد. بود قطعه و بالا بودن هزینه زنجیره تامین و نرخ‌های بالا رفته ارز و دندان گردی قطعه سازان از جمله بهانه‌هایی است که خودروسازان در زمان گرانی محصولاتشان می‌اورند و برای مدتی نیز با همین ادعاها از عرضه خودرو به بازار خودداری می کنند تا زمینه ساز افزایش قیمت در بازار آزاد شود. پس از مدتی نرخ‌های نجومی افزایش قیمت را مطرح می‌کنند در حالی که در میانه این موج‌سواری‌ها چند درصدی روی قیمت‌ها می‌گذارند تا هم به مقصود رسیده باشند و هم منتی بر سر مردم باشد که ما افزایش قمیت خاصی نداشته‌ایم. به عنوان مثال آنها در حالی مدعی می شوند که مثلا 20 درصد روی قیمت محصولات گذاشته اند که با توجه به نرخ بیمه و عوارض و هزینه‌های جانبی در نهایت رقمی چند ده میلیونی و گاه صد میلیونی افزایش قیمت رقم می خورد و مصرف کننده‌ای که پس از سالها مبلغی برای خودرو دار شدن کنار نهاده به ناگاه با افزایش قیمت و فرو ریختن سقف ارزوهایش مواجه می‌شود. این رویه این روزها دوباره از سوی خودروسازان تکرار شده است. با مجوزی که اخیرا از سوی دستگاه های مسئول در دولت صادر شد، قیمت انواع محصولات شرکت سایپا و ایران خودرو به طور متوسط 30 درصد زیاد شده است. بررسی جزئی تر افزایش قیمت ها حاکی است، کوییک گیربکس اتوماتیک (CVT) با رشد 35.2 درصدی بالاترین افزایش قیمت را در محصولات سایپا دریافت کرده به نحوی که قیمت این خودرو در کارخانه از 293 میلیون و 757 هزار تومان به 397 میلیون و 170 هزار تومان رسیده است.در محصولات ایران خودرو نیز دنا پلاس رینگ فولادی، دنا پلاس توربو اتوماتیک، سورن پلاس دوگانه‌سوز و دنا پلاس دستی شاهد افزایش قیمت 35 درصدی بوده است. در این میان در اقدامی نمادین برای گرفتن زهر انتقادها از این گرانی بی دلیل و سودجویانه، سایپا در خصوص اصلاح قیمت محصولات سایپا که با توجه به مستندات مالی و بر اساس دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری مصوب شورای رقابت صورت گرفته است، اعلام کرد: گروه خودروسازی سایپا با هدف کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری در تمام بخش‌ها، تلاش کرد که اصلاح قیمت خودرو محدود باشد.در صورتی که قرارداد منعقد شده با مشتریان در قالب فروش فوری و یا فروش فوق العاده باشد و وجه خودرو از سوی خریدار به صورت کامل پرداخت شده باشد، خودرو مشمول هیچ گونه اصلاح قیمتی نمی‌شود و با همان قیمت قبل، خودرو تحویل مشتریان محترم خواهد شد. در صورت انعقاد قرارداد پیش فروش با قیمت زمان تحویل با خودروساز و پرداخت بخشی از وجه خودرو، سهمی از قیمت خودرو که پیش پرداخت آن قبلاً انجام شده، مشمول افزایش قیمت نخواهد شد و صرفاً سهم باقی‌مانده مشمول اصلاح قیمت است و دستورالعمل مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت جهت این‌دسته از مشتریان اعمال خواهد شد. با توجه به عدم واریز وجه وعدم انعقاد قرارداد، مطابق مفاد اطلاع رسانی شده در اجرای طرح سامانه یکپارچه، قیمت فروش بر مبنای قیمت زمان انعقاد قرارداد و واریز وجه لحاظ خواهد شد.مطابق شرایط اعلام شده در اطلاعیه عرضه سامانه یکپارچه، ثبت‌نام در فهرست نوبت‌دهی، هیچ‌گونه تعهدی برای خودروساز ایجاد نکرده و تعهد پس از فراخوان واریز وجه و انعقاد قرارداد برای خودروساز ایجاد می‌شود، لذا مبنای قیمت در زمان انعقاد قرارداد خواهد بود.متقاضیانی که مشخصات آنان تاکنون از سوی ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده به مراکز اسقاط اعلام نشده تا برای ایجاد قرارداد و واریز وجه برای سایپا ارسال شود، مشمول افزایش قیمت خواهند بود.ولی مشتریانی که ودیعه اولیه را به سایپا پرداخت و پیرو اعلام ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده نسبت به اسقاط خودرو اقدام و اطلاعات آنان به خودروساز اعلام ودر حال طی نمودن تکمیل فرآیند جایگزینی می‌باشند مشمول افزایش قیمت نخواهند شد. با توجه به اینکه اصلاح قیمت محصولات سایپا براساس دستور العمل تنظیم بازار خودروهای سواری شامل خودروهای تولیدی و مونتاژی است و در مورد خودروهای وارداتی صدق نخواهد کرد، اعلام کرد: اصلاح قیمت مصوب شده مترتب بر قیمت پایه است و هزینه‌ها و عوارض قانونی شامل عوارض شماره‌گذاری و مالیات ارزش افزوده به قیمت پایه اضافه خواهد شد.همچنین در این اطلاعیه اعلام شد، اصلاح قیمت فعلی صورت گرفته مشمول خودروهای تجاری نبوده و قیمت‌گذاری خودروهای تجاری در چارچوب دستورالعمل تنظیم بازارخودروهای سواری مصوب شورای رقابتی نیست. این رویه از سوی خودروسازان در حالی صورت می گیرد که خصوصی‌ها یا همان مونتاژی‌ها نیز بارها بی سر وصدا افزایش قیمت داشته‌اند در حالی که این سوال مطرح است که چرا وقتی وزارت اقتصاد برای منفعت اتاق بازرگانی‌ها نرخ دلار نیمایی را از 40 به 50 هزار تومان می رساند که نتیجه‌اش نرخ بازار ازاد 70 هزار تومان می‌شود، و یا تورمی که دولت برای جبران کسر بودجه ایجاد، مصرف کننده خودرو باید تاوان آن را بپردازد؟ نکته مهم آنکه خودروسازان این افزایش قیمت را در حالی زمینه ساز کاهش زیان انباشته عنوان می‌کنند که این افزایش زمینه ساز انصراف بسیاری از افراد از خرید خودرو می‌شود و عملا چرخه تکراری و بی حاصل زیان انباشته ادامه می‌یابد. مهدی یوسفی