سامانه املاک و اسکان وظیفه اصلی شناسایی سکونت‌گاه‌های افراد را دارد

بانکداری ایرانی- با ابلاغیه رئیس مجلس و ابطال یک مصوبه هیئت دولت، اختلاف سازمان ثبت احوال و وزارت راه و شهرسازی پایان خواهد یافت و سامانه املاک و اسکان وظیفه اصلی شناسایی سکونت‌گاه‌های افراد را بر عهده خواهد داشت.

به گزارش ایسنا، اختلاف‌نظر میان سازمان ثبت احوال و سامانه املاک و اسکان درباره مرجعیت اطلاعات مکانی، چالشی جدی در مسیر تحقق اهداف مدیریت بازار مسکن ایجاد کرده بود. ماه گذشته در یکی از مصوبات هیئت دولت آماده بود که "دستگاه های اجرایی، استعلام محل سکونت اشخاص حقیقی را از این پس فقط از سامانه ثبت احوال انجام دهند." حال طبق خبر اختصاصی ایسنا، با ابلاغیه رئیس مجلس و ابطال مصوبه گذشته، سامانه املاک و اسکان وظیفه اصلی شناسایی سکونت‌گاه‌های افراد را بر عهده خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: کدام سامانه مرجع اصلی اطلاعات مکانی و سکونتی افراد است؟

در نامه قالیباف به پزشکیان با اشاره به تصویب نامه هیئت محترم وزیران در تاریخ ۱۴۰۳.۰۸.۰۱ با موضوع: «تعیین ساز و کار مربوط به حکم ماده (۱۰) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی ناظر بر تکمیل پایگاه اطلاعات مکانی اقامت اشخاص حقیقی» آمده است: نظر به بند(۳) ماده(۳) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مصوب ۱۴۰۳ که مصرح میدارد: «... کلیه دستگاه ها،‌نهادهای اجرائی و زیرمجموعه های آنها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفا از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند...»، بنابراین بنده (۱) مصوبه که متولی و سامانه اطلاعات مکانی ثبت اقامت اشخاص حقیقی را برخلاف نظر اخیر قانون گذار، سامانه ثبت احوال دانسته است،‌از حیث تغییر تشریفات مندرج در قانون، مغایر قانون است.

در این نامه آماده است: با عنایت به ماده(۳) قانون استنادی که دستگاه ها و نهادهای مشمول قانون راتابع مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی میداند و این موضوع در دیگر مواد و تبصره هها به ویژه ماده(۱۰) قانون مورد تاکید قانون گذار قرار گرفته، بنابراین صدور مصوبه از هیئت محترم وزیران از این حیث که خارج از حوزه صلاحیت دولت است، مغایر قانون است.

پیش از این در گزارش های به اهمیت تکمیل سامانه املاک و اسکان و همکاری همه دستگاه های کشور پرداخته بودیم.

به طور نمونه تکمیل و راه‌­اندازی سامانه املاک و اسکان می­‌تواند اطلاعات جامعی در خصوص سکونت و مالکیت در اختیار سیاست­گذاران قرار دهد اما دسترسی به اطلاعات خانوارها که در اختیار سازمان ثبت احوال است و اتصال سامانه خانوار این سازمان به سامانه مورد بحث می­تواند بسیار کمک­ کننده باشد.