بانک‌ها زیر ذره‌بین

دنیای‌اقتصاد : بانک‌‌‌مرکزی اخیرا اعلام کرد که بانک‌ها تراکنش‌‌‌های غیرعادی را گزارش دهند. در پی این موضوع معاون بانک مرکزی گفت: «قانون جدید بانک مرکزی تکالیف بانک‌ها و بانک مرکزی را در زمینه عدم‌ارائه خدمات به مشتریان و مجازات‌‌‌های قضایی متخلفین به صراحت تعیین کرده است.

تا طی یک هفته آینده با تایید هیات‌مدیره خود گزارشی از اقدامات انجام‌شده در زمینه مبارزه با پولشویی را به بانک مرکزی ارائه دهند. باید مشخص شود که بانک‌ها طی یک سال گذشته چند نفر مظنون با تراکنش غیرعادی شناسایی کرده‌‌‌اند و همچنین عکس‌‌‌العمل هیات‌مدیره بانک‌ها در این زمینه چه بوده است.»

در راستای این موضوع میثم حقیقی، کارشناس حوزه پولی و بانکی تاکید کرد: «از آنجا که مطابق با مفاد قانون مبارزه با پولشویی (نسخه اصلاحی ۱۳۹۷)، هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها، که بر اساس قرائن، ظن جرم را ایجاد کند، معاملات و عملیات مشکوک محسوب می‌شود و کلیه اشخاص، نهادها و دستگاه‌‌‌های مشمول این قانون برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود، ضمن تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان خود به منظور رعایت مفاد این قانون و آیین‌‌‌نامه‌‌‌های اجرایی آن، باید معاملات یا عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب «شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم» یا معاملات و عملیات مشکوک بانکی، سرمایه‌گذاری و... را به مرکز اطلاعات مالی گزارش کنند، بانک‌ها نیز از این موضوع مستثنی نبوده و مطابق با مفاد دستورالعمل شفاف‌‌‌سازی تراکنش‌‌‌های بانکی اشخاص (نسخه اصلاحی ۱۴۰۲)، موظف هستند در صورت اطلاع از اینکه مشتری با استفاده از حساب‌‌‌های سپرده متعدد، بیش از آستانه‌‌‌های مقرر، تراکنش‌‌‌های غیرحضوری نامتعارف انجام دهد، به عنوان مشتری دارای تراکنش‌‌‌های مشکوک به مرکز اطلاعات مالی گزارش دهند. بنابراین باید سامانه‌‌‌های عملیاتی خود را به گونه‌‌‌ای طراحی کنند که در صورت بروز چنین معاملاتی، هشدارهای لازم را بدهد و در صورت مشاهده عدم‌‌‌تناسب بین موضوع بابت و تراکنش انجام‌شده، مراتب را بدون اطلاع مشتری به عنوان گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرکز ارسال کنند. بنابراین بانک‌ها در این زمینه صرفا مسوولیت شناسایی این تراکنش‌‌‌ها و معرفی افراد مظنون را برعهده دارند.

نظر به اهمیت موضوع پیش‌‌‌گفته، در مفاد بند «الف» ماده ۱۹ قانون جدید بانک مرکزی که در راستای تراکنش‌‌‌های غیرعادی و مشکوک، تکمیل‌‌‌کننده قوانین و مقررات قبلی ناظر بر مبارزه با پولشویی است، قانون‌گذار بانک مرکزی را موظف کرده که «اشخاص تحت نظارت» خود را به اعمال قواعد نرم‌‌‌افزاری و فرآیندهای موردنظر آن بانک در سامانه‌‌‌های داخلی خود مکلف کند و از این طریق بر عملیات بانک‌ها به‌ویژه، نقل و انتقال وجه توسط آنها نظارت کنند و تراکنش‌‌‌هایی که مبلغ آنها از حدی که متناسب با وضعیت اشخاص حقیقی و حقوقی توسط هیات عالی (شورای پول و اعتبار سابق) تعیین می‌شود، بیشتر باشد، صرفا در صورت داشتن شناسه یکتای صورت‌حساب الکترونیک انجام دهند. موضوعی که طی چند روز اخیر از سوی معاون محترم نظارتی بانک مرکزی مورد تاکید قرار گرفته و بانک‌ها را ملزم به ارائه گزارش عملکرد یک‌سال اخیر خود در زمینه شناسایی افراد مظنون با تراکنش غیرعادی کرده است.»