موانع وام‌دهی به زنان خانه‌دار/تفاوت وام زنان با سایر وام ها

وام‏‏‌های مختص زنان، با هدف حمایت و توانمندسازی آنها طراحی شده‏‏‌اند، اما در عمل با موانعی مانند نیاز به ضامن‏‏‌های متعدد، وثیقه‏‏‌های سنگین، یا الزام به سپرده‏‏‌گذاری چندماهه همراهند. زنان خانه‏‏‌دار به‏‏‌ویژه به دلیل نداشتن درآمد ثابت یا فعالیت اقتصادی رسمی، در فرآیند اعتبارسنجی بانکی کنار گذاشته می‏‏‌شوند. این محرومیت، شکاف جنسیتی در دسترسی به منابع مالی را تشدید کرده و فرصت‏‏‌های رشد اقتصادی را محدود می‏‏‌کند.

گزارش‏‏‌هایی از بانک جهانی و صندوق بین‏‏‌المللی پول نیز بر موانع فرهنگی، قانونی و سیستمی که زنان را از مشارکت کامل در نظام مالی بازمی‏‏‌دارد، تأکید دارند. برای رفع این چالش‏‏‌ها، بازنگری در شرایط تسهیلات بانکی و ایجاد سیستم‏‏‌های اعتبارسنجی مناسب ضروری است.

مشتریان نظام بانکی طیف مختلفی از افراد را شامل می‌شود که دسته‌‌‌ای از آنها زنان خانه‌دار به شمار می‌روند. به همین سبب بانک‌ها طرح‌های ویژه‌ای برای حمایت از آنها در نظر گرفته‌اند. اما شواهد نشان می‌دهد که این دسته از زنان برای بهره‌گیری از این مزایا با دشواری‌هایی رو‌به رو هستند. بر همین اساس «دنیای اقتصاد» ضمن اشاره به برخی از تسهیلات مختص به زنان خانه‌دار ابعاد متعدد این موضوع را بررسی می‌کند.

وام‌‌‌های مختص به زنان خانه‌دار، به‌‌‌عنوان یکی از ابزارهای حمایت اقتصادی از این قشر، تفاوت‌‌‌هایی با سایر تسهیلات بانکی دارند که گاه حمایتی و گاه محدودکننده به نظر می‌‌‌رسند. این وام‌‌‌ها معمولا با هدف توانمندسازی زنان، حمایت از کارآفرینی یا تامین نیازهای خاص ارائه می‌‌‌شوند. در بخش امتیازات، ممکن است نرخ سود پایین‌‌‌تر، شرایط بازپرداخت طولانی‌‌‌تر یا مبالغ متناسب با نیازهای زنان خانه‌‌‌دار و کارآفرین دیده شود.

برخی بانک‌‌‌ها نیز وام‌‌‌های حمایتی با اولویت زنان سرپرست خانوار در نظر گرفته‌‌‌اند. اما در سوی دیگر، محدودیت‌‌‌ها و موانعی نیز وجود دارد. بسیاری از زنان خانه‌‌‌دار به دلیل نبود سابقه شغلی یا درآمد ثابت، در فرآیند اعتبارسنجی بانکی نمره پایینی کسب می‌‌‌کنند و همین موضوع، دسترسی آنها را به وام دشوار می‌‌‌سازد. همچنین، الزام به ارائه ضامن‌‌‌های متعدد، وثایق سنگین یا سپرده‌‌‌گذاری اولیه، موانع دیگری است که زنان، به‌‌‌ویژه در مناطق محروم را از دسترسی به این تسهیلات بازمی‌‌‌دارد. در مجموع، اگرچه وام‌‌‌های ویژه زنان با اهداف حمایتی طراحی شده‌‌‌اند، اما اجرای آنها در برخی موارد با چالش‌‌‌هایی همراه است که نیازمند بازنگری در شرایط و مقررات است تا حمایت واقعی از این گروه تحقق یابد.

وامی برای ندادن
در گزارش‌های پیشین دنیای اقتصاد بارها در خصوص روند سختگیرانه تسهیلات بانکی و همچنین چرایی نداشتن سامانه‌هایی مختص به زنان خانه‌دار جهت اعتبارسنجی بحث و گفت وگو شد. از این رو دنیای اقتصاد در تلاش است تا روند متناقض و مشابه وام‌های مختص به زنان با سایر وام‌های دیگر و موانع آن را تا حدود زیادی نمایان سازد.

در ایران انواع مختلفی از وام‌ها و تسهیلات ویژه زنان وجود دارد که در حوزه‌های مختلف ارائه می‌شود. وام اشتغال زنان، وام زنان سرپرست خانوار، وام مسکن زنان، وام قرض الحسنه زنان، وام های ویژه کارمندان زن و... از جمله وام هایی است که به بانوان تعلق می‌گیرد. اما آیا این طرح‌ها به اندازه اسم‌هایشان برای بانوان عایدی دارد؟ در پاسخ به این سوال باید چند سوال اساسی را تجزیه و تحلیل کرد ، سپس پاسخی درست به این سوال داد.

سپرده‌گذاری چندماهه
بررسی و گزارش‌های میدانی دنیای اقتصاد حاکی از آن است که برای دریافت وام‌هایی که در بالا به آنها اشاره شد، بانوان باید پول‌هایشان را برای مدت زمان کوتاهی سپرده‌گذاری کنند. گرچه ارقام این سپرده‌گذاری‌ها اندک است اما باید توجه داشت که زنان سرپرست خانوار که برای رفع نیاز فوری خواسته‌های خود به بانک مراجعه کرده‌اند باید شرایط متفاوت‌تری از سایر افراد در جامعه داشته باشند. برخی از کارشناسان در این راستا اظهار کردند که پس بانک چگونه می‌تواند از بازپرداخت اقساط مطمئن شود یا روی چه حسابی می‌تواند به این دسته از افراد وام دهد؟

در این میان برخی از بانک‌ها این روند را به تازگی تسهیل کرده‌اند، اما روی صحبت با آن بانک‌هایی است که طرح ویژه حمایتی زنان را با سایر تسهیلات دیگر در یک دسته می‌بینند و همانند تسهیلات با مانده‌گیری به آنها وام می‌دهند. البته مانده‌گیری حساب و سپرده‌گذاری پول یکی از معضلات بانوان در دریافت تسهیلات به نام خودشان است. داشتن ضامن و وثیقه برای این وام‌ها از الزامات به شمار می‌رود. در بعضی موارد خاص مشاهده می‌‌‌شود که در برخی از بانک‌ها وام گیرندگان به ازای هر ۲۵میلیون تومان یک ضامن کسر از حقوق باید به بانک‌ها معرفی کنند.

ضامن‌های متعدد
وام‌‌‌هایی که به منظور حمایت از زنان تعریف شده‌‌‌اند، با وجود هدف مثبتشان، در عمل با موانع متعددی همراه هستند که دسترسی به این تسهیلات را دشوار می‌‌‌کنند. این وام‌‌‌ها معمولا نیازمند ارائه ضامن‌‌‌های متعدد یا وثیقه هستند؛ در حالی که زنانی که متقاضی این وام‌‌‌ها هستند، اغلب توان تامین چنین ضمانت‌‌‌هایی را ندارند.

علاوه بر این، شرط سپرده‌‌‌گذاری چندماهه حتی با مبالغ اندک، یکی دیگر از موانعی است که بسیاری از زنان متقاضی این تسهیلات را از دستیابی به آن باز می‌‌‌دارد. این شرایط نشان‌‌‌دهنده نیاز به بازنگری در سازوکار اعطای وام‌‌‌های حمایتی برای زنان، با هدف کاهش موانع و تسهیل دسترسی به منابع مالی است.

شرایط سخت اعتبارسنجی
زنان خانه‌‌‌دار به‌‌‌رغم نقش کلیدی‌‌‌شان در اقتصاد خانواده و جامعه، در نظام بانکی به دلیل نداشتن درآمد ثابت یا فعالیت اقتصادی رسمی، اغلب از فرآیند اعتبارسنجی کنار گذاشته می‌‌‌شوند. این مساله باعث شده تا این گروه از زنان عملا از دسترسی به خدمات مالی، تسهیلات و وام‌‌‌های بانکی محروم بمانند. در نظام اعتبارسنجی کنونی، تمرکز صرف بر اسناد مالی و درآمد ثابت، ظرفیت واقعی زنان خانه‌‌‌دار را نادیده می‌‌‌گیرد. این نگاه سنتی نه‌‌‌تنها نابرابری جنسیتی در دسترسی به منابع مالی را تشدید می‌‌‌کند، بلکه فرصتی مهم برای بهره‌‌‌برداری از توانمندی‌‌‌های مالی و مدیریتی این گروه را از بین می‌‌‌برد. اصلاح این وضعیت، نیازمند تعریف شاخص‌‌‌های اعتبارسنجی انعطاف‌‌‌پذیرتر و متناسب با شرایط واقعی زنان خانه‌‌‌دار است.

تفاوت وام زنان با سایر وام ها
در نهایت باید به مرور چند نکته اساسی پرداخت. در وهله اول اینکه اگر بانک‌ها تسهیلاتی در خصوص زنان خانه دار و ...در نظر گرفته اند باید به گونه‌ای آن را تنظیم کنند تا با دریافت سایر تسهیلات تفاوت داشته باشد. چراکه زنان خانه دار از دریافت خدمات از نظام بانکی از گام اول که اعتبارسنجی باشد تا قدم نهایی یعنی دریافت تسهیلات محروم شده‌اند. سوالاتی که ذهن زنان را در خصوص وام حمایتی به خود مشغول کرده شامل موارد زیر است:

چرا در نظام بانکداری زنان نادیده گرفته شده‌اند؟

چرا سیاستگذار در خصوص اعتبارسنجی زنان خانه‌دار تا به حال اقدامی نکرده است؟

دلیل وثیقه و ضامن برای وام خرد(به طور مثال ۲۵ میلیون تومانی)چیست؟

چرا نظام بانکی از مسیرهای دیگری برای اعطای وام به زنان بدون گذراندن مراحل اداری سخت استفاده نمی‌کند؟

تحلیل بانک جهانی درباره شمول مالی
بانک جهانی به شکاف‌‌‌های جنسیتی قابل‌‌‌توجه در مالکیت حساب‌‌‌های بانکی به‌‌‌ویژه در مناطق جنوب آسیا و خاورمیانه پرداخته است. در این گزارش، موانع سیستمی مانند وابستگی به مردان خانواده برای تصمیم‌‌‌گیری مالی، دسترسی محدود به دارایی‌‌‌ها و محدودیت‌‌‌های فرهنگی از دلایل عمده این محرومیت ذکر شده‌‌‌اند. این عوامل باعث می‌‌‌شوند زنان کمتر از طریق نهادهای رسمی اقدام به پس‌‌‌انداز، قرض گرفتن یا سرمایه‌‌‌گذاری کنند. رفع این موانع می‌‌‌تواند به توانمندسازی اقتصادی زنان و کاهش فقر کمک کند.

دیدگاه صندوق بین‌‌‌المللی پول درباره جنسیت و بانکداری
صندوق بین‌‌‌المللی پول (IMF) بر نمایندگی کم زنان در بخش مالی، از صاحبان حساب تا رهبران موسسات مالی، تاکید کرده است. شواهد نشان می‌‌‌دهد که گنجاندن بیشتر زنان در نظام بانکی، نتایج اقتصادی بهتری به همراه دارد، مانند سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌های بهتر در کسب‌‌‌وکارها و افزایش ثبات بانکی. جالب اینکه کشورهایی که حضور رهبری زنان در بانک‌‌‌ها بالاتر است، مدیریت ریسک بهتری را نشان داده و از نظر مالی مقاوم‌‌‌تر هستند.

موانع قانونی و فرهنگی
تحقیقات نشان می‌‌‌دهند که تبعیض‌‌‌های قانونی و هنجارهای فرهنگی در بسیاری از کشورها دسترسی زنان به خدمات مالی را محدود می‌‌‌کنند. برای مثال، در برخی کشورهای در حال توسعه، حقوق مالکیت زنان محدود است، که این امر امکان استفاده از دارایی‌‌‌ها به‌‌‌عنوان وثیقه را برای وام دشوار می‌‌‌کند. ارتقای سواد مالی و ایجاد محصولات مالی متناسب با نیازهای زنان به‌‌‌عنوان راهبردهای کلیدی برای تغییر مطرح شده‌‌‌اند.