کاهش 5 درصدی مالیات تولیدکنندگان

به گزارش تجارت نیوز،

نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر دیروز با کاهش ۵ درصدی مالیات تولید موافقت کردند که به اعتقاد کارشناسان این امر می تواند تا حدودی موجب افزایش حاشیه سود تولیدکنندگان شود.

با مطالعه گزارش‌های مربوط به وضعیت تولیدکنندگان به دو دغدغه مشترک برای حفظ و توسعه تولید می‌رسیم: «کمبود نقدینگی» و «فشار مالیاتی». به نظر می‌رسد اصلاح نظام مالیاتی کلید حل هر دو مشکل باشد.

با توجه به مشکلات و موانع بسیارِ تولید در کشور که در سال‌های اخیر افزایش نیز داشته است، فعالیت تولیدی با بازگشت سرمایه و سود چندانی همراه نیست. همین سود کم هم به دلیل شفافیت و در دسترس بودن بیشتر به نسبت بخش‌های دیگر، با اخذ مالیات‌های متنوعی چون مالیات بر درآمد شرکت‌ها و مالیات بر ارزش افزوده، تحت فشار زیادی قرار دارد.

این در شرایطی است که فعالیت‌های غیرمولد مانند سوداگری در بازارهای املاک، خودرو، سکه و ارز، به انحای مختلف از زیر چتر مالیاتی فرار می‌کنند و سرمایه‌گذاری در این فعالیت‌ها، سودی بادآورده و کم ریسک نسبت به بخش مولد به همراه دارد. از طرف دیگر معافیت‌های غیرهدفمند باعث شده بخش بزرگی از اقتصاد کشور از دامنه‌ی شمول مالیاتی خارج شوند و بیشترین تمرکز دولت، کسب درآمد مالیاتی از بخش تولید باشد.

کاهش چهار باره مالیات تولید

با توجه به اینکه مالیات یکی از چالش‌های عمده بخش تولید است، طی سه سال متوالی رخ مالیات فعالیت‌های تولیدی در کشور به ترتیب دو درصد، ۵ درصد و ۷ درصد کاهش پیدا کرد. حال برای سال آینده نیز نمایندگان مجلس پیش بینی کردند که مالیات تولید مجدد کاهش یابد.

وکلای ملت در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال آتی در جلسه علنی نوبت دوم مجلس و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، با بند (و) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه که درباره نرخ مالیات بخش‌های تولیدی است، با اکثریت آرا موافقت کردند؛ بر همین اساس در بخش درآمدی بند (و) تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۴ آمده است: در راستای تحقق سیاست‌های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فعالیت‌های تولیدی در سال ۱۴۰۳ پنج واحد درصد (۵%) کاهش می‌یابد. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت‌ها و بخشودگی‌ها و مشوق‌های قانونی اشخاص مذکور است.

مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این خصوص تاکید دارد: کاهش نرخ مالیات بر بخش تولید از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد، نشان‌دهنده توجه به جایگاه مهم تولیدکنندگان در توسعه اقتصادی کشور است. در واقع کاهش نرخ مالیات که با هدف کاهش فشار مالیاتی بر واحدهای تولیدی اتخاذ شده است، می‌تواند تأثیرات مثبتی در افزایش توان تولید، اشتغال‌زایی و تقویت بنیه اقتصادی کشور داشته باشد.

ضرورت حمایت از بخش‌های مولد در شرایط سخت

در این رابطه مهدی احمدوند کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مالیات یک عنصر و ابزار اقتصادی تلقی می‌شود که در ایجاد انگیزه و تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی اثرگذار است، گفت: سیاست گذار اقتصادی می‌تواند با استفاده از ابزار مالیات در رفتار عاملان اقتصادی تغییر ایجاد کند. اصطلاحی که در این زمینه رواج دارد آن است که با اعمال مالیات یا پرداخت یارانه، سیاست گذار می‌تواند در بازار اختلال ایجاد کند و رفتار فعالین اقتصادی را به سمت و سویی که تمایل دارد، حرکت دهد. از آن جایی که بخش مهمی از رفاه اقتصادی به رشد اقتصادی و تولید بستگی دارد، باید تلاش کرد تا استفاده از ابزار مهم مالیات در جهت افزایش تولید و حمایت از آن باشد و مانع رونق و شکل‌گیری فعالیت‌های تولیدی نشود. در این زمینه مالیات در کشور ما نیز می‌تواند اثر گذار باشد.

این کارشناس اقتصادی افزود: متأسفانه در نظام مالیاتی کشور بخش‌های شفاف اقتصاد مالیات بیشتری می‌پردازند، عموماً هم این بخش‌های شفاف همان بخش‌های مولد اقتصادی هستند. این موضوع یک عامل کاهش انگیزه برای تولید است. باید تلاش شود نرخ مالیات بر تولید کاهش یابد و از طرفی مالیات بر فعالیت‌های غیرمولد و رقیب تولید افزایش پیدا کند. در کشورهای دیگر نرخ مالیات بر تولید و فعالیت اقتصادی نسبت به مالیات بر اشخاص (مجموعه درآمد و ثروتشان) کمتر است و برای مالیات بر اشخاص نرخ بالاتر مالیاتی لحاظ می‌شود. در ایران نیز باید چنین سیاستی اعمال شود تا تولید در کشور رونق گیرد و انگیزه‌ی تولید کنندگان برای تولید بیشتر افزایش یابد.

وی بیان کرد: به منظور تحقق بخشیدن به افزایش مشارکت مردم در اقتصاد باید اقداماتی صورت گیرد که مهم‌ترین آن، این است که شرایط به نحوی هموار شود که سودآوری فعالیت‌های تولیدی نسبت به فعالیت‌های غیر تولیدی و سوداگرانه بیشتر باشد. افزایش سودآوری فعالیت‌های تولیدی در مقابل فعالیت‌های غیرمولد با مالیات بر عایدی سرمایه بر فعالیت‌های غیرمولد امکان پذیر خواهد بود و از این مسیر می‌توان جذابیت تولید را افزایش داد. مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی در اقتصاد کشور بسیار زیاد است و این موضوع کمک زیادی به تولید نکرده، ما باید با توجه به سیاست‌های مورد نظر و هدف‌های پیش رو مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی را هدفمند و به گونه‌ای طراحی کنیم که به نفع فعالیت‌های تولیدی و اقشار ضعیف و کمتر برخوردار باشد.

احمدوند تصریح کرد: نکته قابل توجه آنکه کاهش نرخ مالیات به تولیدکنندگان امکان می‌دهد تا بخشی از نقدینگی خود را که پیش‌تر به عنوان مالیات پرداخت می‌شد، در مسیر سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های خود صرف و با اطمینان بیشتری برای آینده کاری خود برنامه‌ریزی کنند.

مصطفی پوردهقان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این خصوص گفته است: کاهش نرخ مالیات، به‌ویژه در شرایط اقتصادی کنونی که فشارهای ناشی از تحریم‌ها و نوسانات نرخ ارز بر تولید سایه انداخته‌اند، می‌تواند به‌عنوان یکی از ابزارهای مؤثر برای کاهش هزینه‌های تولید عمل کند. این کاهش به‌طور مستقیم موجب افزایش حاشیه سود تولیدکنندگان می‌شود و به آن‌ها امکان می‌دهد که بخشی از این سود را برای سرمایه‌گذاری‌های مجدد و گسترش فعالیت‌های خود اختصاص دهند.

به گفته وی، چنین چرخه‌ای نه‌تنها رشد تولید و اشتغال را به همراه دارد، بلکه در بلندمدت به افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی نیز منجر خواهد شد. بنابراین، این تصمیم را می‌توان به‌نوعی سرمایه‌گذاری دولت برای آینده اقتصادی کشور تعبیر کرد.

پوردهقان افزود: تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات اقتصادی، و هزینه‌های بالای تأمین مواد اولیه، از جمله موانعی هستند که فشارهای زیادی بر بخش تولید وارد کرده‌اند. در چنین فضایی، کاهش مالیات بر تولید نه‌تنها یک اقدام حمایتی بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای تقویت اقتصاد ملی است. این تصمیم همچنین به تقویت اعتماد عمومی به سیاست‌های حمایتی دولت و مجلس منجر خواهد شد و سرمایه‌گذاران جدید را به فعالیت در بخش‌های مولد اقتصاد ترغیب خواهد کرد.

وی تاکید کرد: با وجود کاهش احتمالی در درآمدهای کوتاه‌مدت دولت، اثرات بلندمدت این سیاست بر اقتصاد ملی قابل توجه است. افزایش تولید، علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، می‌تواند فرصت‌های بیشتری برای صادرات و ارزآوری فراهم کند. همچنین، کاهش مالیات به افزایش رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی در برابر محصولات خارجی کمک خواهد کرد و زمینه‌ساز تقویت تولید ملی خواهد شد. این موضوع به‌ویژه در حوزه کالاهای استراتژیک و صادرات‌محور اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند.