چرا سقف مالیاتی افراد حقیقی و حقوقی برای دومین بار در مجلس رای نیاورد؟

به گزارش تجارت نیوز،

بند «الف» تبصره ۱ لایحه بودجه در بخش درآمدی بودجه ۱۴۰۴ که به موضوع سقف معافیت مالیاتی افراد حقیقی و حقوقی مربوط می‌شود برای دومین بار به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. این بند لایحه بودجه به دلیل نقض قوانین بالادستی نیاز به رای دو سوم نمایندگان دارد و به دلیل ابهامات موجود نمایندگان به آن رای لازم را نداده‌اند.

در بند «الف» تبصره یک لایحه بودجه تاکید شده است: «مجموعه معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۴ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و ابلاغات بعدی و موارد مندرج در مواد ۲،۱۳۹،۱۴۱،۱۴۳، ۱۴۳ مکرر، ۱۴۵ و ۲۸۰ قانون مذکور و همچنین معافیت‌های موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۲۵/ ۹/ ۱۳۸۸ قانون تامین مالی تولید زیرساخت‌ها مصوبه ۲۲/ ۱۲/ ۱۴۰۲ و قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۱ برای اشخاص حقوقی تا مبلغ ۷۵۰۰ میلیارد ریال و اشخاص حقیقی تا مبلغ ۷۵۰ میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات سود خالص قابل اعمال است.»

زنگنه: نمایندگان معتقدند شرکت‌های خصوصی که چند هزار میلیارد تومان سود دارند، نباید سقف معافیت مالیاتی داشته باشند

محسن زنگنه، نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ درباره دلیل نمایندگان برای رای ندادن به این بند از لایحه برای بار دوم به تجارت‌نیوز می‌گوید: «نمایندگان معتقدند که مجلس نباید برای شرکت‌های خصوصی که چند هزار میلیارد تومان سود دارند، سقف معافیت مالیاتی بگذارد. به همین دلیل این مصوبه رای لازم دو سوم را نیاورده است و دوباره به کمیسیون تلفیق بودجه بازگشت.»

ذاکر: نتیجه اخذ مالیات نباید فشار بر مردم یا تولید باشد

سیدسلمان ذاکر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این خصوص به تجارت‌نیوز توضیح می‌دهد: «مبنای این مصوبه در نظر گرفتن سقف برای افراد حقیقی و حقوقی است، بنابراین برخی نمایندگان معتقدند این نوع معافیت‌ها جایگاهی ندارد و نباید سقف در نظر گرفته شود.»

او با بیان اینکه به نظر من این تصمیم مجلس در راستای حمایت از منافع مردم است، می‌افزاید: «نتیجه اخذ مالیات نباید فشار بر مردم یا تولید باشد. بنابراین از نظر من تصمیم نمایندگان برای رای ندان به این بند درست بود و کمیسیون تلفیق باید با اصلاح مناسب این بند آن را بار دیگر به صحن علنی ارجاع دهد.»

محمدی: وجود استثناهای مختلف در این بند ابهام دارد/ باید مشخص شود معافیت دقیقا مشمول کدام شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی می‌شود

نبی‌اله محمدی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه هم در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز دلیل رای نیاوردن «سقف معافیت مالیاتی برای افراد حقیقی و حقوقی» را وجود استثنائات مختلف برای معافیت مالیاتی در این بند عنوان می‌کند. او تاکید می‌کند وقتی استثناهای مختلفی در قوانین بالادستی در این مورد وجود دارد نیازی به ایجاد استثنا مجدد در لایحه بودجه نیست.

نماینده زنجان در ادامه توضیح می‌دهد: «در این بند عبارتی اضافه شده که افراد حقیقی تا ۷۵ میلیارد تومان و افراد حقوقی تا ۷۵۰ میلیارد تومان درآمد معاف از مالیات باشند. هدف از این عبارت ابهام دارد و برای نمایندگان مشخص نیست که مشمول کدام شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی می‌شود.»

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه یک سری معافیت‌ها در این بند دقیقا مشخص شده از جمله کسانی که معافیت با سقف زمانی دارند، قوانین مرتبط با تولید و ... همه اینها به اسم آمده و مستثنی هم شده‌اند، ادامه می‌دهد: «با وجود این موارد باز سقفی در نظر گرفته شده است که مشخص نیست شامل چه کسانی می‌شود باید به وضوح مشخص شود و ما بدانیم که این معافیت برای چه شرکت‌ها و اشخاصی اتفاق می‌افتد و بعد در صحن تصمیم دقیقی درباره آن گرفته شود.»