فقه اخلاق محور و تمدن ساز نیاز امروز جامعه است


فقه اخلاق محور و تمدن ساز نیاز امروز جامعه است

شریعت اسلامی حامل ارزش‌های جهانی مانند عدالت،رحمت و تسهیل است، این ارزش‌ها را می‌توان به عنوان مبنایی برای تنظیم مجدد احکام حقوقی به گونه‌ای متمرکز کرد که الزامات اخلاقی مدرن را برآورده کند.

خبرگزاری مهر-گروه دین و اندیشه-مصطفی شاکری گرکانی: مسئله ارتباط فقه و اخلاق از موضوعاتی است که در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته و در دانش فلسفه فقه پیرامون آن بحث می‌شود. پرسش اساسی این است که آیا تمام احکام شرعی اسلام اخلاقی شمرده می‌شوند یا اینکه حوزه اخلاق و حوزه شریعت متمایز از هم و دو قلمرو جداگانه محسوب می‌شوند. پس از سخنان انتقادی عبدالکریم سروش پیرامون گسست فقه از اخلاق و همچنین مناظره آیت‌الله علیدوست با وی در دفاع از پیوند فقه و اخلاق، این بحث مجدداً سر زبان‌ها افتاد و افراد مختلفی در این زمینه قلم زدند.

آنچه اهمیت پرداختن به این مسئله را در عصر حاضر دوچندان می‌کند انتقاداتی است که در سالیان اخیر با انگیزه‌های مختلف و با استفاده از ابزار تبلیغات درباره تعارض برخی احکام شرعی اسلام با هنجارهای اجتماعی و اخلاقی بیان شده است. البته که بیان این انتقادات و نشان دادن این تعارضات امری سابقه‌دار است و در آثار پیشینیان نیز نمونه‌هایی از آن قابل مشاهده است ولی با توسعه رسانه‌های جمعی و شبکه‌های اجتماعی، بازنمایی این مسئله گسترش پیدا کرده است.

گفتنی است آنچه در این سلسله گفتگوها از جانب کارشناسان و فعالان این عرصه مطرح می‌شود الزاماً دیدگاه خبرگزاری مهر نیست و مهر از انعکاس دیگر دیدگاه‌ها در مورد مسائل مطرح شده استقبال می‌کند.

به همین سبب و با هدف یافتن رابطه فقه و اخلاق با حجت‌الاسلام سید سلمان صفوی؛ رئیس آکادمی مطالعات ایرانی لندن گفتگو کردیم که بخش نخست آن پیشتر با عنوان «سیره پیامبر (ص) بیانگر این است که احکام شرعی باید اخلاق محور باشند» منتشر شده بود. هم اینک بخش دوم آن را در ادامه می‌خوانید؛

*شما اشاره کردید که گاهی میان احکام فقهی و احکام اخلاقی تعارض و اختلاف وجود دارد. چگونه است که در عرف و سیره عقلا، برخی مباحث و مسائل و احکام شرعی مغایر با اخلاق دانسته می‌شوند؟ آیا شرایط فرهنگی و اجتماعی که فقها در آن زیست می‌کردند در این زمینه اثرگذار است؟

بله؛ برخی از مسائل و احکام شرعی ممکن است در نظر برخی غیر اخلاقی یا ناسازگار با موازین اخلاقی معاصر تلقی شوند. این تناقض معمولاً در نتیجه تفاوت شرایط فرهنگی و اجتماعی بین زمان ظهور فقه اسلامی و سیاق مدرن به وجود می‌آید. برای درک عمیق‌تر این پدیده، می‌توان آن را از چند زاویه تحلیل کرد و به چند عامل در بروز این ناهنجاری اشاره کرد.

مورد اول زمینه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی است، چون بسیاری از احکام حقوقی در زمینه‌های تاریخی و اجتماعی خاص که با دنیای مدرن متفاوت بوده، تدوین شدند. به عنوان مثال برده‌داری در آن زمان یک نظام اجتماعی رایج و پذیرفته شده بود و ایده الغای برده‌داری در آن دوره به عنوان یک ارزش اخلاقی جهانی شکل نگرفته بود؛ یا اینکه در زمان گذشته، ازدواج زودهنگام از نظر اجتماعی رایج و از نظر فرهنگی قابل قبول بود، در حالی که امروزه در بسیاری از فرهنگ‌ها نقض حقوق کودک تلقی می‌شود.

عامل دیگر در تعارض میان فقه و اخلاق تفسیر تحت اللفظی متون و چسبیدن به معنای ظاهری متون است. برخی بدون توجه به اهداف و توسعه زمینه‌های اجتماعی به تفسیر تحت اللفظی متون حقوقی متعهدند که منجر به صدور احکامی می‌شود که با اخلاق معاصر همخوانی ندارد. قطعاً خوانش ارتجاعی و انجمادی از متون ممکن است به تصمیماتی منجر شود که با اصول اخلاقی که بیانگر اهداف خود شریعت است، مانند عدالت و رحمت، در تضاد باشد.

مسئله دیگر این است که ارزش‌های اخلاقی نسبی است یعنی آنچه اخلاقی تلقی می‌شود ممکن است بین فرهنگ‌ها و دوره‌ها متفاوت باشد. احکامی مانند تعدد زوجات یا اعمال حدود ممکن است در برخی زمینه‌های فرهنگی و تاریخی قابل قبول باشد، اما در برخی موارد، بحث برانگیز یا غیراخلاقی تلقی شود. خصوصاً آنکه استانداردهای اخلاقی با گذشت زمان تکامل می‌یابند و برخی از ارزش‌های مدرن مانند برابری جنسیتی، حقوق بشر و آزادی انتخاب، امروزه به یک استاندارد اخلاقی جهانی تبدیل شده‌اند. در مقابل، برخی از احکام فقهی سنتی منعکس‌کننده این ارزش‌ها نیستند، لذا برخی آنها را با اخلاق مدرن ناسازگار می‌دانند.

در مجموع همانطور که اشاره کردم تأثیر شرایط فرهنگی و اجتماعی بر فقه خیلی در این زمینه اثرگذار است. به هر حال فقها در محیط‌های خاصی زندگی می‌کردند و از آنها تأثیر می‌گرفتند. بنابراین، احکام آنها غالباً مطابق با هنجارها و ارزش‌های اجتماعی حاکم بر آن دوران بود. از سوی دیگر بسیاری از فقها تحت تأثیر آداب و رسوم قبیله‌ای بودند که در جوامع اولیه اسلامی رایج بود. این هنجارها ممکن است گاهی با ارزش‌های اخلاقی که امروزه آن را بخشی از روح اسلام می‌دانیم، در تضاد باشد.

*به نظر شما چگونه باید با این اختلاف و تعارضی که میان فقه و اخلاق وجود دارد مواجهه پیدا کرد و آنها را حل و فصل کرد؟

در این زمینه باید چند اقدام صورت بگیرد. مورد اول بازاندیشی در فقه است. اتخاذ این اصل که قوانین با زمان و مکان باید متناظر باشد که دیدگاه امام خمینی است امکان تفسیر مجدد متون را مطابق با اخلاق و ارزش‌های معاصر فراهم می‌کند. توسعه اجتهاد مقاصدی برای تطبیق احکام با اصول اخلاقی نیز یک راهکار مؤثر در این زمینه است.

بحث بعدی فعال‌سازی ارزش‌های جهانی اسلام است. شریعت اسلامی حامل ارزش‌های جهانی مانند عدالت، رحمت و تسهیل است. این ارزش‌ها را می‌توان به عنوان مبنایی برای تنظیم مجدد احکام حقوقی به گونه‌ای متمرکز کرد که الزامات اخلاقی مدرن را برآورده کند.

نکته دیگر تمایز بین نصوص ثابت و اجتهاد فقهی است. متون قرآنی و روایات معتبر ثابت شمرده می‌شود، اما خوانش فقهی متون مقدس، یا اجتهاد فقهی علما در شرایط تاریخی خود در معرض تغییر و تحول است. قطعاً بین متون مقدس و اجتهاد فقیه تفاوت است. متون مقدس ثابت و همیشه معتبر است ولی خوانش‌ها متغیر و متفاوت است. توجه به این تفکیک دقیق، سبب توسعه اجتهاد عصری بر اساس متون مقدس و نیازهای زمان و مکان معاصر می‌شود.

مسئله بعد در نظر گرفتن شرایط مدرن است. درک بافت اجتماعی و فرهنگی مدرن برای جلوگیری از تضاد بین احکام حقوقی و ارزش‌های اخلاقی ضروری است. این امر شامل بازنگری قوانین مربوط به روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است.

*چگونه می‌توان تعامل میان فقه و اخلاق را گسترش داد؟ پیشنهاد شما در این زمینه چیست؟

برقراری تعامل سازنده فقه و اخلاق مبتنی بر چند شرط است. شرط اول عبارت است از توجه بیشتر به فلسفه احکام، علل الشرایع یا «قاعده تعلیل». مفهوم تعلیل آن است که چنانچه در دلیلی به علت حکم اشاره شده باشد، بتوان از فقدان آن علت، انتفاء حکم را نتیجه گرفت.

شرط دوم بازخوانی حقوق انسان و قبول کردن این واقعیت است که انسان دارای حقوق ذاتی است که مقدم بر تکلیف است. همه احکام فقهی باید مبتنی بر اصل حقوق ذاتی انسان باشد. مهمترین حق ذاتی انسان کرامت انسان بماهو انسان است. شرط سوم پذیرفتن این نکته است که زن جنس دوم نیست و زن و مرد شهروندان درجه اول شهر خدا هستند.

شرط چهارم عبارت است از بازخوانی روش‌های تحلیل متن مثل ساختارشناسی، نشانه شناسی، هرمنوتیک، تحلیل گفتمان و پدیدار شناسی. بکارگیری این روش‌ها افق جدیدی را برای فهم متون دینی به خصوص قرآن و احادیث فراهم می‌کند که تأثیر قطعی در استنباط احکام شرعی می‌گذارد. بنابراین باید فقیه زبان دین یا زبان قرآن را شناسایی کند.

*در پایان اگر نکته‌ای باقی مانده یا می‌خواهید جمع‌بندی کنید، بفرمائید.

نتیجه‌گیری بنده از این مطالب این است که احکام شرعی جدا از ارزش‌های اخلاقی نیستند، اما گاهی به دلیل شرایط فرهنگی و اجتماعی متفاوتی که در آن شکل گرفته‌اند، در تضاد با اخلاق تلقی می‌شوند. نکته دیگر اینکه تأثیر شرایط تاریخی بر برخی فقها بسیار زیاد بوده است و این امر ضرورت بازتفسیر احکام را در پرتو ارزش‌های اخلاقی و اهداف جهانی شریعت اسلامی ضروری می‌کند. به این ترتیب می‌توان پیوندهای بین شریعت و اخلاق را احیا کرد و در عین حال ارتباط شریعت با واقعیت و نیازهای مردم را حفظ کرد.

فقه اخلاق‌محور و تمدن‌ساز نیاز امروز جامعه ماست. کتاب و سنت معصومین مقدس است اما خوانش فقیه از متن، مقدس و وحی مُنزَل نیست. تاریخ فقه بیانگر، اختلاف برداشت‌ها، فتاوی و تحول و تطور است. امروز در مواجهه با دوره پسامدرن، فقه برای متنفذ ماندن در جامعه نیاز به بازبینی احکام فقهی بر اساس کتاب، سنت، عقل و نیازهای زمان و مکان دوره پسامدرن دارد. بر این اساس حقوق ذاتی انسان، کرامت ذاتی انسانی و عدالت می‌تواند مبنای استوار احکام فقه تمدن‌ساز باشد.



(تصاویر) مخوف‌ترین مرکز بازداشت و شکنجه در دمشق