فساد در واردات پارچه/ سرنوشت 750 میلیون ارز نیمایی چه شد؟

به گزارش تجارت نیوز،

یک مشکل اصلی اقتصاد کشور این روزها رکود تولید است که اکثر صنایع کشور با آن روبرو هستند، از جمله صنعت نساجی که طی سالیان متمادی گذشته به دلیل بی‌توجهی دولت و سیاستگذاری های غلط اقتصادی به حال و روز بدی دچار شده است و بخش عمده مشکلات امروز صنعت نساجی هم هیچ ربطی به تحریم ندارد، چرا که بدون تحریم هم صنعت نساجی همین حال و روز را داشت.

فعالان این صنعت باسابقه می‌گویند، نفس هایش به شماره افتاده اما هیچ اراده‌ای برای حل مشکلات این صنعت در دولت وجود ندارد، گویی صنعتی ناتنی است که محکوم به تعطیلی بوده و نباید توسعه پیدا کند.

امروز تولیدکنندگان صنعت نساجی و پوشاک از کمبود مواد اولیه و نوسان قیمتها به‌عنوان مهم‌ترین موانع رونق و پویایی صنعت نساجی یاد می‌کنند. علاوه بر این تعهدات ارزی و سیاست‌های متغییر دولت در زمینه نرخ ارز هم بر حجم مشکلات آنها اضافه کرده است.

برای بررسی وضعیت فعلی صنعت نساجی در میزگردی با حضور برخی فعالان این صنعت به بررسی مشکلات این حوزه و برخی راه‌حل‌ها پرداخته‌ایم.

در این میزگرد شاهین کاظمی نائب رییس انجمن صنایع نساجی ایران، حسن نیلفروش زاده عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران و امامی رئوف دبیر انجمن صنایع نساجی ایران حضور داشتند و به بیان دیدگاه های خود پرداختند.

در ادامه این مطلب بخش اول این میزگرد را بخوانید:

در حال حاضر با وجود تمام شعارها صنعت نساجی با بی مهری های زیادی در سیاست گذاری و مقابله با قاچاق روبه رو است. در ابتدای صحبت وضعیت فعلی صنعت نساجی را چگونه می بینید؟

امامی رئوف: اگر یک پله از بی مهری‌ها به صنعت نساجی بالاتر برویم باید اینگونه مطرح کنیم که صنعت و تولید کشور با مشکل کم فکری مواجه است. به نظر می‌رسد دولت برنامه ای برای تولید و صنعتی شدن ندارد حتی در مدیریت ها و جابه جایی هایی که صورت می گیرد هم می توان به این نتیجه رسید که خط ثابتی وجود ندارد که باید از نقطه a به نقطه b حرکت کنیم تا نقش دولت، بخش خصوصی، بانکها وسیاست خارجه در این مسیر روشن باشد و تقریباً باری به هر جهت حرکت می کنیم.

بعنوان مثال در بحث ارزی ما در شرایط جنگی هستیم. این یک محدودیت منابع ارزی را برای کشور به وجود آورده است ، سال گذشته وزیر صمت اعلام کرد به ما 30 میلیارد دلار تخصیص داده بودند اما با چانه زنی آن را به 45 میلیارد دلار افزایش دادیم، اما همان وزیر صمت که اوایل سال این صحبت را مطرح کرد امروز بعد از شش ماه سر کار نیست و در وزارتخانه دیگری مشغول به کار است .

ما در ابتدای سال به وزارت صمت اعلام کردیم که در صنعت نساجی در سال 1402 در مجموع 2 میلیارد و 100 میلیون دلار واردات و حدود 600 تا 700 میلیون دلار صادرات داشتیم که یک ناترازی اینجا وجود دارد که باید مدیریت کنیم و پیشنهاد انجمن این بود که سهمیه های ارزی بگونه ای مدیریت شوند که بجای تخصیص ارز به انتهای زنجیره ارزش، اولویت به تخصیص و تامین ارز ماشین آلات و مواد اولیه از ابتدای زنجیره تعلق گیرد و در این خصوص پیگیری های زیادی هم انجام دادیم که متاسفانه بی حاصل ماند .

تخصیص 850 میلیون دلار برای واردات پارچه

در صنعت نساجی مدیریت لازم در تخصیص ارز وجود دارد یا خیر ؟

امامی رئوف: به اعتقاد بنده در شرایطی که محدودیت ارزی داریم باید مغز متفکر و مجموعه برنامه ریز منابع ارزی را مدیریت کند که در حال حاضر چنین عزمی در بدنه دولتی ما وجود ندارد و دولت هم حاضر به پذیرش نظر مشورتی بخش خصوصی نیست و این موضوع ربطی به اصلاح طلب بودن و اصولگرا بودن دولت ها ندارد.

به عنوان مثال برای شفاف‌تر شدن موضوع عرض می کنم که در ردیف تعرفه های مختلفی که مربوط به واردات بود حدود 850 میلیون دلار واردات پارچه داشتیم که از این ردیف تعرفه ها 100 میلیون دلار آن پارچه های صنعتی و 750 میلیون دلار واردات انواع پارچه است. البته از این 750 میلیون دلار تقریبا 550 میلیون دلار آن پارچه هایی هستند که از پارچه های مصنوعی و سنتتیک تولید می شوند به نوعی از مواد اولیه ای تولید می شوند که در ایران به خاطر منابع نفت و پتروشیمی و واحدهای تولید الیاف و نخ باید مزیت داشته باشیم.

در اوایل سال ما با وزارت صمت، دفتر منسوجات پوشاک و تشکلات صنعت نساجی به تفاهمی رسیدیم که سهمیه های تخصیص ارز را با توجه به محدودیت منابع کنترل کنیم به عبارتی واردات 750 میلیون دلار پارچه برای ما زیاد است. البته می پذیریم که یک بخش از نیاز پارچه را از محل واردات تأمین کنیم اما یک بخش زیادی از این منابع را به جای اینکه محصول نهایی که ارزش افزوده زیادی دارد وارد کنیم باید سرمایه گذاری کنیم که در داخل تولید شوند چون تکنولوژی، توان و دانش فنی تولید آن را داریم و می توانیم در این حوزه ورود کنیم.

وقتی کار کارشناسی و فنی در تخصیص ارز به صنایع نیست

براساس این تفاهم قرار بود سهمیه‌های تخصیص ثبت سفارشهای مربوط به پارچه با دقت بیشتری انجام شود تا 300 میلیون دلار صرفه جویی از محل اقلام وارداتی داشته باشیم و در عوض بتوانیم تسهیل در واردات ماشین آلات و مواد اولیه خام پایه کنیم.

اما متأسفانه وزارت صمت بعنوان متولی صنعت بدون در نظر گرفتن کار کارشناسی و فنی مجوز تمام تخصیص ها را داده است و امسال بیشتر از سال قبل پارچه وارد کرده ایم آن هم از محل ارز نیما.

به نوعی تخصیص ارز به پارچه هایی داده شده است که لزومی به واردات آنها نبود؟

امامی رئوف: بعنوان مثال عرض می کنم که در سال گذشته یک شرکت که اصالت تولید و سرمایه گذاری تولیدی آن برای فعالین همکار ما مشخص نیست که چه شرکتی است و کجاست ؟ حدود 100 میلیون دلار از 550 میلیون دلار ارز نیما تخصیصی برای واردات پارچه را دریافت نموده است، در حالی در سامانه جامع تجارت برای این شرکت فعالیت راکد ثبت شده و آماری از میزان تولید و فروش پارچه وارد شده موجود نبوده است. مشابه این شرکت 5 شرکت دیگر هم در مجموع 100 میلیون دلار ارز گرفته اند به عبارتی 200 میلیون دلار با شش شرکت پُر شده است .

کاظمی: طی پیگیری ها و مکاتباتی که انجام شد قرار بود این موضوع تکرار نشود اما جالب اینجاست در 6 ماه ابتدای امسال هم همان شرکت ها بیشتر از سال گذشته ارز گرفته اند. این در حالی است که در بدنه صنعت همه چیز مشخص است و زنجیره وار به هم متصل هستند اما این افراد در زنجیره تخصیص ارز قرار ندارند و شرکت هایی ارز گرفته اند که اصلا مشخص نیست پارچه ای وارد کرده اند یا نه ؟ سوال دیگر این است این پارچه ها به کدام بخش صنعت تزریق شده است؟ و آیا این پارچه با همان ارز نیما به دست تولیدکنندگان پوشاک رسیده است؟

نیلفروش زاده: باید بپذیریم که محدودیت داریم اما در زمان محدودیت مدیریت باید قویتر کار کند و مدیریت در سایه نباید داشته باشیم. مگر می شود شما در محدودیت ارزی شدید باشید و کارخانجات بابت تخصیص ارز لطمه بخورند و حتی تعطیل شوند و قیمت تمام شده به شدت تحت تاثیر مشکلات تامین مواد اولیه افزایش یابد اما به جای پرداخت درست ارز ، تخصیص ارز مسیر اشتباهی را پیش بگیرد.

واردات ماشین آلات نساجی توسط پیله وران/ هر کانیتنر 90 میلیون تومان

امامی رئوف: خطا این است که با اختلاف ارز توافقی و بازار آزاد شما درصد قابل توجهی سوبسید به واردکننده می دهید. وقتی شرکت وارد کننده پارچه را در بازار 75 تومان می فروشد به عبارتی ما عملاً فقط یک مسیری را باز کردیم که یک سری از شرکت ها از این رانت استفاده کنند در مقابل لیست بلندی از شرکت های تولیدی هستند که ثبت سفارش آنها از مهر سال گذشته معطل تایید هستند. حتی با ارز حاصل از صادرات خودشان هم موفق نشده اند نیازهای ضروری خود را تامین کنند و این یعنی ایجاد رانت و فساد و تبعیض ناشی از سوء مدیریت.

جالب اینجاست در همین شرایط که براحتی به برخی ارز نیما برای واردات تعلق می گیرد و برخی نمی توانند ماشین آلات خود را تامین ارز کنند، برخی افراد در قالب پیله وری می گویند شماهایی که نیازمند واردات ماشین آلات هستید، ماشین ها را به ما بدهید ما آن ها را خرد می کنم و با 9 کانتینر هر کدام 90 میلیون تومان برایتان می آوریم. در واقع ماشین آلات خط تولید را پیله ور می آورد و این هم نتیجه دیگری از سوء مدیریت.

نیلفروش زاده: در آخر باید تکلیف را روشن کرد یا در محدوده جنگی هستیم یا نه دستمان باز است اگر دستتان باز است پس چرا ارز نمی دهید چرا صنعت را بیچاره کرده ایم. امروز تولید ابزار و مواداولیه با قیمت مناسب می خواهد.

در حال حاضر حدود 60 تا 70 درصد پارچه‌های نامرغوب وارد کشور می شود که خودمان به راحتی می توانیم این پارچه ها را تولید کنیم. آن دسته از کالای فانتزی هم که وارد می کنند با قیمت حداکثری می فروشند. حتی کالای چینی هم که وارد کشور می شود با حداکثر قیمت فروخته می‌شود آخر چطور می‌شود که به یک عده ارز دولتی می‌دهید که کالاها را با قیمت ارزان وارد و چندین برابر قیمت در بازار بفروشند!

وزارت صنعت ارزیابی در مورد پارچه‌های وارداتی ندارد؟ هر کس بخواهد هر پارچه ای را می تواند وارد کند بدون توجه به نیاز داخل

کاظمی: بخشی از این پارچه های وارداتی به حدی نامرغوب است که حتی در داخل کشور هم با این حد از بی کیفیتی تولید نمی شوند. نکته مهم تر اینکه برخی می روند پارچه های استوک با قیمت پایین می خرند اما با اظهارات خلاف واقع ارز دولتی را می‌گیرند و تقریباً محدودیت و ممنوعیتی برای واردات در حال حاضر وجود ندارد و ایرادی که ما داشتیم عدم تخصیص ارز نیما برای واردات بود.

آیا واقعا پارچه ای وارد کشور شده است؟

اینجا چند سوال مطرح است که آیا پارچه‌ای وارد شده است؟ کسی می تواند اثبات کند که این مقدار پارچه که ارز گرفته‌اند وارد شده‌اند. آیا واقعا این پارچه های وارد شده 5 دلاری هستند؟ اگر خلاقیت در دور زدن قوانین باشد می روند پارچه 1 دلاری می خرند 10 دلار اظهار می کنند. در آن شرایط با تخصیص ارز نیما، برای هر دلار 20 هزارتومان سود می‌بردند .

در حال حاضر میزان واردات پارچه و مجوز های تخصیص ارز نیمای صادر شده به چند شرکت خاص ناشناس در صنعت نساجی و پوشاک برای ما ابهام دارد و کسی هم در این رابطه پاسخی به تولیدکنندگان نمی‌دهد.

امامی رئوف: هنگامی که وزارت صمت بخشنامه می دهد که متوسط زمان تخصیص ارز اگر ارز حاصل از صادرات خود باشد بلا فاصله انجام و اگر حاصل از صادرات دیگران باشد 75 روز و نیما باشد 80 روز انجام می شود و به آن عمل نمی کند و ثبت سفارشات واردات ماشین آلات، بعضاً یکسان است که در نوبت قرار دارند، چرا در پایین همان بخشنامه تبصره می زند که تلفن همراه، تبلت و پارچه که صف تخصیص ارز زیادی دارند از این بخشنامه مستثنی است و هر هفته بر اساس میزان مورد تایید وزارت صنعت تخصیص ارز انجام می شود و چگونه است که نظارت و کنترلی برای تخصیص ارز پارچه ندارد و به سادگی750 میلیون دلار ارز نیمایی برای واردات آن تخصیص می دهد و هیچ کنترل و نظارتی هم بر آمار تولید و تجارت آنها در سامانه جامع تجارت نمی کند.

کاظمی: سوال بزرگ ما این است که آیا این پارچه وارد شده یا نه ؟ این پارچه های ارزان پلی استری که ارزان ترین نوع پارچه هستند را متاسفانه در حجم بسیار زیادی از محل ارز نیما وارد ایران کرده اند در حالی که پوشاکی ها می گویند پارچه ارزانی به دست ما نمی رسد. پس چه اتفاقی برای پارچه های وارد شده می افتد اگر این پارچه ها با ارز نیما وارد شده کجاست.

متاسفانه در حال حاضر قدرت خرید بسیار پایین است تقاضا هم کاهش یافته است چطور ممکن است برخی شرکتها همچین حجمی را به طور رسمی ثبت سفارش کنند مجوز تخصیص ارز نیما هم بگیرند اما در شبکه تولید و توزیع نظارت و کنترلی نشوند و همکاران و ذینفعان این صنعت هم آنها را نشناسند.

البته ما هم قشر زیادی را در بخش تولید پارچه داریم که رسمی نیستند، اما فعالیت کارخانجات نساجی کاملاً روشن است به نوعی ما درگیر زنجیره ای از پرداخت هزینه ها و تکالیف قانونی و پرداخت های دولتی و تأمین مواد اولیه و فروش کالا آنهم با شفافیت هستیم که هر روز با چالش‌های زیادی روبه رو هستیم امّا فعالیت بدون کنترل و نظارت برخی از این شرکتهای متقاضی دریافت ارز نیما محل سوال است.

جنس های وارداتی که در بازار می آید هیچ کدام فاکتور ندارد

به عنوان نمونه یکی از مشکلات ما افزایش سامانه ها است و هر روز ما را با هزینه های زیادی روبه رو می سازد. متأسفانه جنس های وارداتی که در بازار می آید هیچ کدام فاکتور ندارد و هیچ ردی از خود به جای نمی گذارد . من در فاز رسمی تمام این مشکلات را باید پوشش دهم اما در بازار افراد با یک شماره موبایل ده ها برابر من گردش مالی را در سیستم دارند بدون اینکه 1 ریال هزینه اضافی پرداخت کنند. قبل از اینکه وارد موضوع پارچه بشویم مشکل ما این است که مغز متفکر واحدی بالای صنعت کشور نیست و کسی نمی تواند یک بستر مناسب و یکسان را برای همه مدیریت کند و بدلیل فقدان این مدیریت، عملاً وارد کننده با فرار از تکالیف قانونی در بخش صنفی، تولید کننده رسمی و شفاف را با مشکل مواجه می سازد.

در نمایشگاه قبلی نساجی که وزیر حضور داشتند ما گفتیم یک شورای عالی برای صنعت نساجی تشکیل دهید برای کل صنعت نساجی بتواند تصمیم بگیرد و منافع کلان کشور و زنجیره ارزش را یکجا ببیند و بهترین تصمیم را با مشارکت بخش خصوصی برای صنعت بگیرد. یعنی می خواهم بگویم اصلا رویه واحدی برای این قضیه وجود ندارد من در انجمن صنایع نساجی ایران برای تهیه پنبه باید بروم وزارت جهادکشاورزی برای پلی استر به وزارت نفت مراجعه کنیم و وزارتخانه های دیگر، چرا من در انجمن باید با تمام وزارتخانه ها درگیر باشم و هر وزارتخانه ای از نگاه خاص خودش به قضیه نگاه می کند و به هیچ عنوان حرف همدیگر را هم قبول ندارند؟ در بعضی موارد حتی در وزارت صمت در طبقات حرف همدیگر را قبول ندارند چه برسد به وزارت خانه های دیگر چون مدیریت واحدی برای این قضیه وجود ندارد .

بنظر می رسد تشکیل شورایعالی صنایع نساجی با حضور ذینفعان و نمایندگان بخش خصوصی و دولتی مرتبط می تواند راهکار مناسبی برای توجه به این صنعت باشد.

چوب لای چرخ صنعت نساجی نگذراید

نیلفروش زاده: بعنوان یه صنعت گر بسیار قدیمی من محکم به شما می گویم به این صنعت ظلم می‌شود. ما میتوانیم کار کنیم به شرطی که چوب لای چرخ صنعت نگذراند. در حال حاضر 99 درصد فعالان این صنعت بخش خصوصی هستند که به جای حمایت هر روز با تحریم های داخلی که بسیار بدتر از تحریم های خارجی است روبه رو هستند.

کاظمی: می گویند روند تخصیص ارز مواد اولیه صنعت نساجی تسهیل شده است اما در چه فازی تسهیل شده است!! به بازرگانان ناشناس برای واردات پارچه ارز داده شده و اقدام موثری برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات خط تولید صنعت نساجی انجام نشده است، هر چند که امیدواریم با سامانه ارز مبادله ای این مشکلات برطرف شود.

متاسفانه در سال گذشته بسیاری از واحدهای خط تولیدی حتی برای ترخیص قطعات و لوازم یدکی خود در حد چند ده هزار دلار مشکل خوردند، در حالی که افرادی بدون هیچ اطلاعاتی و هویتی در این صنعت، 100میلیون دلار و 90 میلیون دلار توانستند تخصیص بگیرند برای ما سوال است که این چه وضعیتی است!

مشکل اینجاست هر روز رنگ مشکلات عوض می شود و مدیریتی برای کمک به صنعت نساجی وجود ندارد. امروز هر بخش دولت با تئوری خاص خودش کار می کند وهیچکس هم واقعیت را نمی بیند.

ازبکستان چگونه از صادرکننده پنبه به قلب نساجی تبدیل شده است؟

یک نمونه ی خیلی کوچکی ازمدیریت کارآمد، کشور ازبکستان است، کشوری که چند سال پیش بخاطر اینکه پنبه به ایران می فروخت زنده بود امروز واردکننده پنبه شده است به این صورت که قبلاً پنبه را در بازار جهانی نمی توانست بفروشد چون از نیروی کار اجباری استفاده می کرد و دانش آموزها را می برد سر مزارع پنبه برداشت کنند. به همین دلیل کشور های اروپایی و امریکایی به پنبه ازبکستان اجازه ورود نمی دادند و ما بزرگترین مشتری پنبه این کشوربودیم. در این کشور دولت جدیدی آمد و این موضوع را تغییر داد به نحوی که برنامه ریزی کرد مثلا تا سال 2020 پنبه صادر نمی کنم و در 2024 نخ هم صادر نمی کنم و بعد از این پارچه هم صادر نمی کنم و فقط پوشاک تولید و صادر می کنم. در آن زمان در انجمن آنچنان به این برنامه ریزی توجه نکردیم اما یک دفعه به خودمان امدیم دیدیم کشوری که یک میلیون تن پنبه تولید و صادر می کرد الان به وارد کننده پنبه تبدیل شده است.

انقدر سرمایه گذاری در صنعت انجام داد که امروز مجبور به واردات پنبه است و نخ را به ما صادر می کند و شرکت های ریسندگی ما که یک زمانی به مواد اولیه آنها وابسته بودند را با مشکل مواجه ساخت. در این شرایط کارخانه ریسندگی من مجبور است از استرالیا یا برزیل پنبه وارد کند و احتمالاً تا چند سال دیگر جای کشورهایی مثل بنگلادش و ویتنام را برای تامین پوشاک امریکا و اروپا می گیرد. ازبکستان برای رسیدن به هدف خود گمرک، وزارت صمت، بازرگانی و کشاورزی همه را بسیج می کند که من باید به آن نقطه برسم و همه برای یک هدف مشخص برنامه ریزی لازم را انجام دادند.

ما نزدیک 24 سال است که یک واحد تولید چیپس پلی استر در ایران داریم و 20 سال است که تلاش می کنیم که دومین واحد را تاسیس کنیم که نمی شود! من در سال 83 در پتروشیمی بودم در همان زمان ده ها طرح توسعه پتروشیمی در صنایع پایین دستی تعریف شد اما یکی از آن اجرا نشد، چرا؟

امروزصادرات منسوجات ترکیه از صادرات نفت و پتروشیمی ما بالاتر است. ترکیه 33 میلیارد دلار منسوجات صادر می کند که پلی استر آن را ما باید تامین کنیم. در برنامه ششم تولید 100 میلیون تن مواد پتروشیمی تعریف شد اما مشخص نکردند که این مواد چیست و همه به سراغ تولید راحت ترین مواد حرکت کردند و به تولید 80 میلیون تن هم رسیدیم اما کسی نیامد بگوید که این 80 درصد چه ماده هایی بود، ما در پتروشیمی هزاران ماده داریم آیا این پلی استری که نیاز داشتیم را تولید کردیم یا تمام کارخانه به سمت تولید مواد دیگری رفتند که برای ما صرفه اقتصادی ندارد.

علاوه بر تخصیص غیر کارشناسی ارز به واحدهای تولیدی از مشکلات افزایش قاچاق هم توضیحاتی را مطرح کنید.

کاظمی: وضعیت به سمتی حرکت می کند که قیمت های ما در داخل افزایش می یابد و فضای قاچاق بسیار شدت می گیرد. یکی دیگر از مشکلات کشور ما این است که برچسب خارجی بر روی محصولات بی کیفیت می زنند و به اسم خارجی یا کارخانجات صاحب نام داخلی فروخته می شود که این موضوع صنعت را با مشکل مواجه کرده است.

نیلفروش زاده: قاچاق یک شاخه ندارد. آن کالاهایی که از جنوب کشور بدون شناسنامه تحت عنوان ته لنجی وارد می شوند. در همه اینها یک چیز مشترک است بدون شناسنامه، کالا وارد می کنند. من تولید کننده به محض فروش 100 متر پارچه بایستی فاکتور صادر کنم و کد ملی خریدار را ثبت و در سامانه هم ثبت کنم. از آن طرف افرادی که کالای قاچاق دارند به هیچ وجه مشکل فاکتور نویسی رسمی کالا را ندارند . این تفاوت قیمتی عدد کوچکی نیست .

تشک‌های آلمانی و سوئدی چگونه وارد کشور شده‌اند؟

کاظمی: اصفهان،یزد،تبریز،تهران، مشهد و قزوین و البرز شهرهای بزرگی هستند که کارخانجات نساجی درآنها واقع شده است اگر قرار باشد وارداتی صورت بگیرد باید حوالی این ها صورت بگیرد اما شرکتهایی مثل" اکسین گستر پوشاک اروند در خوزستان٫صباغ صبا اروند اونم خوزستان ٫متین تجارت فردوس جنوب مبین تجارت فخر کارون ٫شور تجارت اروند٫ طلوع ستاره نور اروند٫سیروس تجارت سیراف ٫اطلس تجارت ساحل اروند ٫یعنی همه در یک جا متمرکز اند اینجا هیچ ارتباطی برای شهرهای بزرگ نساجی کشور ندارند.

چراهمه اینها در یک نقطه مرزی قرار دارند؟ اگر من نساجی پارچه نیاز داشته باشم به همسایه‌ام می‌گویم می توانی پارچه بیاری؟ کسی از آبادان بلند نمیشود مواد فرش ماشینی کاشان را بیاورد همه حول و حوش هم شکل می‌ گیرند.

پس مشخص است کانالها برای واردات غیر شفاف، غیر رسمی و قاچاق کاملاً باز است. در خیابان شریعتی از میرداماد تا پل صدر 19تا20 تا برند تشک آلمانی٫سوئدی و سوئیسی هستند در حالی که امار گمرک می‌گوید تشک وارد مملکت نمی شود. در این شرایط 2 حالت بیشتر ندارد دریک جایی در جنوب شهر یک تشکی تولید می‌شود و لیبل سوئیس و سوئد و آلمان و غیره به آن الصاق می کنند یا واقعا واردات انجام می شود.

جالب اینجاست این واردات غیر رسمی در روز روشن انجام می شود و هیچ کس هم برخوردی با آنها نمی کند. در این شرایط چطور صنعت نساجی می تواند در شرایط نابرابر ضمن افزایش تولید به فکر کاهش هزینه ها و حتی افزایش صادارت باشد.

امامی رئوف: وقتی صحبت از قاچاق منسوجات و پوشاک و کالای خواب می کنیم باید مجموعه ای از اقسام مختلف شبکه قاچاق و واردات رسمی و غیر رسمی و غیر شفاف و غیر قانونی را با هم دید. متاسفانه عدم وجود رویه های مشخص در واردات از مناطق آزاد و پیله وری و ته لنجی و عدم وجود نظارت در اجرای آئین نامه های مربوطه عملاً این مناطق را هم به سکوهای واردات غیر رسمی تبدیل نموده است که مستحضر هستید که کالای قاچاق هم به لحاظ عدم پرداخت و عوارض گمرکی و قرار گرفتن در چرخه شفافیت در زنجیره ارزش و عدم پرداخت مالیات ارزش افزوده و فاکتور رسمی و سایر موارد مزیت قیمتی دارد هم به لحاظ استوک بودن و پائین بودن ارزش قیمتی نسبت به کالای مشابه و محصولات وارداتی دیگر هم بدلیل عدم ردیابی در سامانه های شفافیت نظیر فاکتور رسمی و ارزش افزوده و عدم پرداخت عوارض و مالیات ها نسبت به تولیدات داخلی از مزیت قیمتی برخوردارند و همه این موارد شامل پیله وری، ته لنجی و واردات غیر رسمی و قاچاق را باید در یک مجموعه با هم دید.