ماجرای مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص با ارز اختصاص یافته به خودروهای وارداتی و ارز ترجیحی چه بود؟

به گزارش تجارت نیوز،

جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز درباره ایراداتی که «هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام مجمع تشخیص مصلحت نظام» به مصوبات بودجه ۱۴۰۴ وارد کرده است، عنوان کرد: هیات عالی نظارت با ارز اختصاصی یافته به خودروهای وارداتی مخالفت کرده است. آن طور که هیات عالی نظارت اعلام کرده ملاک باید میزان ارزی باشد که از ابتدا دولت برای این موضوع اختصاص داده است.

هیات عالی نظارت به دلیل عدم امکان تامین ارز اختصاص یافته به واردات خودرو توسط دولت با آن مخالفت کرد

او در ادامه درباره دلایل مخالفت هیات عالی نظارت مجمع با ارز اختصاص یافته به واردات خودرو، بیان کرد: هیات عالی با مصوبه مجلس با توجه به اینکه امکان تامین آن توسط دولت وجود ندارد، مخالفت کرده است.

دولت ۲ میلیارد دلار برای واردات خودرو اختصاص داده بود، مجلی آن را به ۳ میلیارد و ۳۰۰ یورو افزایش داد

قادری در ادامه توضیح داد: دولت ۲ میلیارد دلار برای واردات خودرو اختصاص داده بود که مجلس این عدد را به ۳ میلیارد و ۳۰۰ یورو افزایش داد.

مجلس به نظر خود مبنی بر اختصاص ۳ میلیارد و ۳۰۰ یورو به واردات خودرو اصرار کند، مصوبه به مجمع بازمی‌گردد

این نماینده مجلس درباره عاقبت مصوبه ارز اختصاصی یافته به واردات خودرو گفت: در صورتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام هم نظر هیات عالی نظارت را تایید کند این موارد به مجلس بازمی‌گردد و در صورتی که مجلس به نظر خود یعنی اختصاص ۳ میلیارد و ۳۰۰ یورو اصرار کند، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت بازمی‌گردد و بار دیگر بررسی خواهد شد.

هیات عالی نظارت مجمع تشخیص با بحث افزایش نرخ ارز ترجیحی هم مخالفت کرده است

قادری در ادامه به یکی دیگر از ایرادهای هیات عالی نظارت مجمع تشخیص اشاره کرد و درباره آن توضیح داد: هیات عالی نظارت مجمع تشخیص با بحث افزایش نرخ ارز ترجیحی هم مخالفت کرده است. در ماجرای ارز ترجیحی صحبت از این بود که عدد ۲۸ هزار و ۵۰۰ بین ۲۰ تا ۳۰ درصد متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند اما هیات عالی با این افزایش هم مخالفت کرده است.

مجلس احتمالا به افزایش قیمت ارز ترجیحی اصرار نخواهد کرد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره سرنوشت ارز ترجیحی در بودجه سال آینده هم عنوان کرد: مجلس احتمالا به مصوبه بودجه مبنی بر افزایش ۳۰ درصدی ارز ترجیحی اصرار نخواهد کرد چون این ارز به کالاهایی اختصاص داده می‌شود که در زنجیره قیمت آن توسط دولت کنترل می‌شود و در بازار آزاد به فروش نمی‌رسد. فکر نمی‌کنم مجلس نسبت به این موضوع حساسیتی نشان دهد و احتمالا نظر هیات عالی نظارت یعنی تغییر نکردن عدد ارز ترجیحی تصویب خواهد شد.

وقتی یک منبع درآمدی در بودجه حذف می‌شود، هزینه‌های در نظر گرفته شده درباره آن هم حذف خواهد شد

قادری همچنین درخصوص مصوبه‌ای در بودجه ۱۴۰۴ که براساس آن مقرر شده بود، عدد افزایش قیمت ارز ترجیحی به تامین کالاهای اساسی برای اقشار کم‌درآمد اختصاص یابد، توضیح داد: وقتی یک منبع درآمدی در بودجه حذف می‌شود طبیعی است که هزینه‌های در نظر گرفته شده درباره آن هم حذف خواهد شد.

گفتنی است که براساس مقررات نظارت، مصوبات مجلس باید با سیاست‌های کلی ابلاغی که به تصویب مقام معظم رهبری رسیده است، هم‌خوانی داشته باشد