پرونده موسوم به چای دبش با گزارش وزارت اطلاعات دولت شهید رئیسی به‌عنوان اولین گزارش دهنده در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و به موازات آن سایر دستگاه‌ها نیز به این پرونده ورود کرده‌اند، در واقع این اقدام یک تعاملی بین قوه قضاییه و دولت قبل (دولت شهید رئیسی) بوده است.

چنگیز اسفندیاری، در پرونده چای دبش به عنوان مدیر کل وقت دفتر صنایع تبدیلی وزارت جهاد کشاورزی، از متهمان پرونده بوده است که محکوم شده است.

وی متهم به ۴ عنوان مجرمانه: «معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عدم جلوگیری و سکوت در تایید ثبت سفارشات جهت واردات چای بیش از نیاز کشور و افزایش غیرمعمول و بیش از میانگین ادوار گذشته اختصاص ثبت سفارشات چای به یک گروه خاص که منتهی به عدم ایفای تعهدات ارزی و قاچاق ارز توسط مالک گروه شرکت‌های دبش گردیده، موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون اخلالگران در نظام اقتصادی ۱۳۶۹»، «معاونت موضوع ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از طریق تسهیل از طریق در ارتکاب جرم عدم ایفای تعهدات ارزی و قاچاق ارز توسط مالک گروه شرکت‌های دبش»؛ و «دریافت رشوه از اکبر رحیمی درآباد مالک گروه شرکت‌های دبش به میزان چهار هزار دلار»؛ و «اهمال در انجام وظایف قانونی از طریق عدم مدیریت نحوه تایید ثبت سفارشات چای، به‌عنوان مدیر کل در دفتر صنایع تبدیلی وزارت جهاد کشاورزی که موجب تضییع اموال دولتی گردیده است، موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵» بوده است.

چنگیز اسفندیاری مسئول بررسی ثبت سفارش‌های چای در زمان وزارت ساداتی‌نژاد بود. وی در خصوص علت تایید ثبت سفارشات چای در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به میزان بیش از حد متعارف و نیاز کشور در جلسات بازپرسی اظهار داشت در هیچ زمانی ثبت سفارش به طور کامل منجر به واردات قطعی نشده است و میزان ثبت سفارشات شاخص دقیقی برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری واردات کالا نیست، لذا در فرایند ثبت سفارشات چای نیز همین روال جاری بود.

این اظهارات اسفندیاری مورد پذیرش شعبه بازپرسی قرار نگرفت چرا که منطقا و قانونا، پذیرش ثبت سفارش و هزینه‌کرد ارز نیمایی در شرایطی که کشور با منابع محدود ارزی مواجه است، باید مدیریت می‌شد و نیاز واقعی کشور و سقف نیاز کالا در بازار داخلی با بررسی عوامل موثر همچون سوابق سفارشات صادره در سال‌های قبل قابل تعیین و اعمال بوده است.

اسفندیاری به عنوان مسئول بررسی ثبت سفارش‌های چای باید بر اساس سوابق تولید و واردات و نیز پیش‌بینی تولید کالاهای مربوطه، را شناسایی و با کسر میزان تولید داخل و صادرات کالا، میزان واردات را مشخص و با یک تلورانس حداکثر ۱۰ درصدی نسبت به تایید و پذیرش ثبت سفارش اقدام می‌کرد نه اینکه بدون سنجش و بررسی نیاز کشور به واردات و با یک تلورانس ۲ یا ۳ برابری اقدام به پذیرش ثبت سفارش نماید، مضافا اینکه نتایج بررسی سوابق ثبت سفارش چای در ادوار گذشته نیز خلاف ادعای وی بوده است.

همچنین چنگیز اسفندیاری در جلسات بازپرسی ادعا کرده، طبق مصوبه مورخ ۱۳۹۷.۵.۱۸ ستاد اقتصادی، ثبت سفارش برای واحدهای تولیدی بدون سقف صورت می‌گیرد؛ این اظهارات نیز از نظر شعبه بازپرسی پرونده صحیح نبوده چراکه مصوبه فوق‌الذکر با این قیدصادر شده که تا میزان مورد نیاز برای تولید واحد تولیدی، خود متقاضی باشد و هرگز به این معنا نبوده که برای یک گروه خاص، آنقدر ثبت سفارش پذیرفته و صادر شود تا انحصار در بازار آن کالا در اختیار این گروه خاص قرار گیرد و آن هم به حدی باشد که به تولید داخل کشور آسیب وارد کند و حتی سایر شرکت‌های تولیدی داخل کشور، نیز نیاز خود را از این گروه خاص تهیه کنند چرا که این امر بر خلاف عدالت در توزیع و جلوگیری از ایجاد انحصار و تنظیم بازار و کنترل قیمت آن کالا در بازار است.

با توجه به اینکه چنگیز اسفندیاری در زمان وزارت ساداتی‌نژاد، به مدت ۵۹۸ روز، مدیر دفتر صنایع تبدیلی وزارت کشاورزی و مسئول تایید کننده ثبت سفارشات بود، اولا: تفاوت و افزایش ثبت سفارشات در بازه زمانی سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نسبت به سال‌های قبل کاملا مشهود بوده و ثانیا: در مقایسه صورت گرفته بین میزان ثبت سفارش شرکت‌های گروه دبش و سایر شرکت‌های واردکننده از کل ثبت سفارش پذیرفته شده چای به میزان ۱.۸۴۷.۳۲۷.۰۲۵ یورو متعلق به گروه دبش و میزان ۵۸۶.۶۵۸.۴۲۳ یورو متعلق به سایر شرکت‌ها بوده است که در نتیجه ثبت سفارش تاییده شده توسط اسفندیاری، اکبر رحیمی (محکوم‌علیه ردیف اول) با مراجعه به شبکه بانکی اقدام به دریافت ارز کرده است.

باتوجه به حجم پذیرش ثبت سفارش‌های صورت گرفته در بازه زمانی مذکور و باتوجه به مسئولیت قانونی چنگیز اسفندیاری و وزیر وقت جهاد کشاورزی و تجارب و اطلاع و علم و آگاهی آنها از میزان ثبت سفارشات چای در سال‌های قبل، این اقدام آنها، بیانگر سومدیریت و سو جریان در عملکرد مدیران وزارتخانه در تایید و پذیرش ثبت سفارش‌ها به صورت نامتعارف و بیش از نیاز کشور برای واردات چای آن هم برای یک گروه خاص در بازه زمانی محدود است که منتهی به خروج ارز از کشور توسط مالک گروه شرکت‌های دبش و در نهایت تضییع منابع ارزی و اموال دولتی شده است.

همچنین مطابق اظهارات و اقاریر متهم اکبر رحیمی درآباد (مالک گروه شرکت‌های دبش)، مبلغ چهار هزار دلار به چنگیز اسفندیاری پرداخت شده است. اکبر رحیمی اقرار کرده در زمستان ۱۴۰۱ و بهار ۱۴۰۲ به چنگیز اسفندیاری ۴ هزار دلار توسط راننده خود تحویل داده است که این امر بیانگر تبانی وی با اکبر رحیمی در تایید نامتعارف ثبت سفارشات برای واردات چای گروه دبش است که این دریافت رشوه توسط چنگیز اسفندیاری موجب تزلزل دفاعیات وی نیز شده است.

پرداخت این مبلغ توسط مالک گروه دبش، به اسفندیاری درواقع مابه ازای چشم پوشی در تایید ثبت سفارشات خارج از عرف و بدون قاعده توسط متهم اسفندیاری، بوده است.

از سوی دیگر اظهارات اسفندیاری با سایر اوضاع و احوال پرونده نیز مطابقت نداشت لذا مورد پذیرش شعبه بازپرسی قرار نگرفت چرا که حسب اظهارات اسفندیاری وی از سال ۱۳۹۵ مدیر کل دفتر صنایع تبدیلی وزارت جهاد کشاورزی بوده است و در این سال‌ها در بازه‌های زمانی که مطابق قانون تمرکز مسئولیت تایید ثبت سفارش با وزارت جهاد کشاورزی و مشخصاً چنگیز اسفندیاری به عنوان مدیر کل دفتر صنایع تبدیلی بوده است، هیچ گونه تغییر در میزان ثبت سفارشات چای صورت نگرفته است‌ام در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به یکباره میزان ثبت سفارشات افزایشی شده و قابل تامل آنکه در میزان ثبت سفارش‌های تایید شده برای گروه دبش نیز به نسبت سایر شرکت‌های وارد کننده چای، تغییر نامتعارفی صورت گرفته به نحوی که میزان ارز تخصیص و تامین یافته توسط شبکه بانکی به واسطه ثبت سفارشات تایید شده برای واردات چای توسط اسفندیاری ۷۵.۹۰ درصد بازه زمانی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ برای شرکت‌های دبش و ۲۴.۱۰ درصد برای سایر شرکت‌های وارد کننده بوده است، لذا دفاعیات اسفندیاری مورد پذیرش این شعبه بازپرسی قرار نگرفت.

حکم چنگیز اسفندیاری در پرونده چای دبش

نهایتا در نظر هیئت قضایی دادگاه، عملکرد چنگیز اسفندیاری در صدور ثبت سفارش‌های واردات چای به نام شرکت‌های گروه چای دبش، مبتنی بر روابط مالی ناسالم از نوع دریافت رشوه از اکبر رحیمی درآباد بوده است. از نظر هیئت دادگاه، صدور و تأیید ثبت سفارش‌های خارج از ضوابط از جانب چنگیز اسفندیاری در حق شرکت‌های گروه دبش بر پایه این روابط مالی ناسالم انجام شده و شکل گرفته است؛ و بر پایه این روابط مالی ناسالم چنگیز اسفندیاری، وقوع جرم اخلال در نظام اقتصادی از سوی اکبر رحیمی و سایر متهمان تسهیل شده است.

با توجه به مراتب فوق دادگاه در اجرای ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و مواد ۱۳۱ و بند (ب) ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی اصلاحی به موجب ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در خصوص اتهام چنگیز اسفندیاری دایر بر دریافت چهارهزار دلار رشوه از اکبر رحیمی، حکم به محکومیت وی به تحمل ۷ سال و ۶ ماه و یک روز حبس و تحمل ۷۴ ضربه شلاق و انفصال دائم از خدمت (مشاغل) دولتی و در خصوص اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور حکم به محکومیت وی به تحمل ۵ سال حبس صادر کرده است.