داود بیگی‌نژاد نایب رئیس اول اتحادیه املاک اظهار کرد: رکود تورمی در بازار اجاره‌بها، خرید و فروش مسکن حاکم است. البته رکود در بازارهای موازی دیگر نیز وجود دارد اما به طور کلی خریداری در بازار خرید و فروش مسکن نیست.

وی افزود: رشد نرخ اجاره‌بها با توان مالی مستأجران همسو نیست و با توجه به رشد قیمت‌ها در بازار اجاره، خرید و فروش مستأجران دیگر به خرید خانه فکر نمی‌کنند، زیرا با مبالغ آنها فاصله زیادی دارد. به طور مثال پول رهن برخی از آپارتمان‌های تهران مطابق قیمت خرید چند سال گذشته همان واحد مسکونی است.

نایب رئیس اتحادیه املاک با اشاره به قانون پیش فروش مسکن در دهه ۹۰ تاکید کرد: قانون پیش فروش مسکن در ابتدای دهه ۹۰ تصویب شد، که اگر این قانون اجرایی می‌شد عملاً گردش مالی که به واسطه این قانون اتفاق می‌افتاد، موجب تولید مسکن می‌شد اما در حال حاضر با توجه به اینکه امکان ثبت قرارداد پیش‌نویس توسط مشاوران املاک نیست، قراردادهای پنهانی بین عموم مردم افزایش یافته، که قطعاً نه به نفع مردم خواهد بود و نه نفع حاکمیت.

وی یادآور شد: از سال‌های گذشته کم‌کاری بانک در زمینه ارائه تسهیلات به قشر کرایه نشین برای خرید ملک پررنگ و واضح است؛ بر همین اساس انتظار می‌رود دولت برای انجام تعهدات مسکنی خود در راستای قانون جهش تولید مسکن، بازنگری جدی در عملکرد اعطای وام تسهیلات مسکن بانک‌ها داشته باشد، زیرا بخش گسترده‌ای از خانه‌دار شدن واجدین شرایط در گرو بانک‌ها است و از سوی دیگر منابع اصلی کشور در اختیار بانک‌ها قرار دارد.

بیگی‌نژاد گفت: در آستانه عید نوروز ۱۴۰۴ هم نتوانست بازار مسکن را از رکود خارج کند و بازار از سنوات گذشته پیروی نکرد، زیرا تعداد معاملات رونق چشمگیری نداشت.

وی همچنین بر لزوم ثبت دقیق اطلاعات معاملات مسکن در سامانه‌های رسمی تأکید و بیان کرد: برای رفع این مشکل، ضروری است که تمام اطلاعات مربوط به معاملات مسکن به‌طور دقیق و شفاف در سامانه‌های رسمی ثبت شود. این اقدام به شفافیت بازار و جلوگیری از اعلام قیمت‌های غیرواقعی کمک خواهد کرد.

به گفته بیگی‌نژاد؛ متأسفانه برخی مشاوران املاک قیمت‌های آگهی‌شده را به‌عنوان معیار قیمتی منطقه در نظر می‌گیرند، در حالی که قیمت‌های واقعی بسیاری از معاملات ممکن است بسیار متفاوت باشد.

نایب رئیس اول اتحادیه املاک در پایان خاطرنشان کرد: بی‌شک ثبت دقیق اطلاعات در سامانه‌های رسمی می‌تواند بازار مسکن را شفاف‌تر کند و موجب جلوگیری از نوسانات قیمتی غیرواقعی و بی‌پایه شود. همچنین، با توجه به آن‌که بسیاری از کارشناسان از نبود شفافیت در وضعیت قیمت‌ها و معاملات انتقاد دارند، مسئولین باید این موارد را جدی‌تر پیگیری کنند.