به گزارش ایران اکونومیست به نقل از اخبار بانک؛ حمید پورمحمدی در سی و دومین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی، اعلام کرد: جایگاه بانک مرکزی باید روز به روز رفیع تر و همراه با نقش مقتدرتر باشد. در صورت اختلاف نظر سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، مصلحت این است که همه طرفدار بانک مرکزی باشند. چون اختلال در عملکرد بانک مرکزی معیشت مردم را دچار مشکل می کند.

بانک مرکزی برای مقتدر شدن باید نسبت به همه دارایی های ارزی و حتی یک سنت دلار هم آگاهی داشته باشد و هیچ ارزی در داخل و خارج نباید بدون آگاهی بانک مرکزی وجود داشته باشد اما به دلیل تغییر سریع مدیریت ها، جریان اطلاعات به سرعت منتقل نمی شود و گاه توقیف دارایی های خارجی از دید بانک مرکزی خارج می شود.

جریان خروج سرمایه به شدت افزایش یافته و صادرکنندگان ارز حاصله را بر نمی‌گرداند و برای این کار به انواع راهکارها مانند تبدیل به کارت های بازرگانی متعدد و خرد اقدام می‌کند.

معنی ندارد شهرداری یا شرکتی منابع ارزی را به بهانه اینکه متعلق به خود است را در خارج از کشور نگه دارد و بانک مرکزی نتواند از آن برای واردات مواد اولیه تولید یا ماشین آلات تولید استفاده کند. فقط هم ارز نیست بلکه سایر دارایی ها مانند ملک یا سهام نهادها باید به بانک مرکزی داده شود.

بنابراین بانک مرکزی باید آخرین نهاد مورد تشویق یا مذمت در کسری یا مازاد ارزی باشد. لذا ضمن پرهیز از رفتار جزیره ایی باید وزارت نفت و صنعت و بخش خصوصی به هم متصل شوند تا درآمد ارزی افزایش یابد. وزارت نفت طی سه سال اخیر اعلام کرده در برابر دریافت ۳ میلیارد دلار طی یک سال ۷ تا ۸ میلیارد دلار برمی گرداند و هیچ بنگاهی چنین بازگشت سرمایه‌ای ندارد ولی کسی به حرف آنها گوش نمی‌دهد.

حجم تجارت غیر نفتی سال گذشته با وجود تحریم ها ۱۳ میلیارد دلار افزایش یافت و ۲.۲ میلیارد دلار کسری تراز تجاری کنترل شد و یا احتساب واردات طلا ۱۰ میلیارد دلار تراز منفی تجاری کاهش یافت. همچنین ۱۸ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ به کالاهای اساسی ارز اختصاص داده شد اما طی سال گذشته و جاری به ۱۴ و ۱۲ میلیارد دلار رسیده است.

باید گروهی شبانه‌روز دنبال اصلاح آیین‌نامه های مربوط به کاهش هزینه‌ها باشد تا دولت و صاحبان کالاها دچار نوسانات ارزی نباشند. کل ارز ۲۸ هزار تومانی که دولت به واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌دهد و فقط ۱۲ میلیارد دلار است و باید ساز و کاری طراحی شود تا نوسانات اختلالی در اقتصاد ایجاد نکند.