به گزارش خبرنگار مهر، قانون مجازات اسلامی با تفکیک میان اشخاص حقیقی و حقوقی، برای ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقی، مجازات‌هایی از جمله جزای نقدی به‌مراتب سنگین‌تر از اشخاص حقیقی در نظر گرفته است. این تفاوت قانونی، با هدف افزایش بازدارندگی و مقابله با سوءاستفاده از ظرفیت‌های حقوقی شرکت‌ها و نهادها است.

شخص حقوقی به نهادهایی گفته می‌شود که با اهداف انتفاعی یا غیرانتفاعی و به موجب قانون کشور تأسیس شده‌اند. نهادهایی مانند کانون، بنیاد، انجمن، اتحادیه، حزب، شرکت‌ها و … از جمله اشخاص حقوقی هستند. اشخاص حقوقی را می‌توان به دو دسته اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تقسیم کرد، مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق خصوصی شرکت‌های تجاری و مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق عمومی، دولت و مؤسسات عمومی هستند که برای انجام خدمات عمومی تأسیس شده‌اند.

اما شخص حقیقی یا طبیعی همان انسان است که موضوع حق و تکلیف قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر شخص حقیقی، همان فرد انسانی است، که به خاطر طبع اجتماعی داشتن مجبور به تشریک مساعی و همکاری با همنوعان خود است.

کارشناسان حقوقی بر این باورند که تفاوت در میزان جزای نقدی میان اشخاص حقیقی و حقوقی با هدف جبران خسارات سنگین‌تری است که اقدامات نهادهای سازمان‌یافته می‌تواند به جامعه وارد کند. در واقع، یک شرکت متخلف به دلیل وسعت فعالیت و سرمایه بالاتر، اگر همان مجازات فرد عادی را داشته باشد، عملاً از آن مجازات تأثیر نخواهد گرفت.

به بیان ساده، اگر یک فرد حقیقی به جرم خاصی طبق قانون باید مثلاً ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی بپردازد، همان جرم اگر توسط یک شخص حقوقی صورت گیرد، میزان جزای نقدی می‌تواند تا ۲۰۰ میلیون تومان تعیین شود.

بر اساس ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی، میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می‌شود. برای تعیین جزای نقدی باید دید که در قوانین کیفری چه میزان جزای نقدی برای شخص حقیقی در نظر گرفته شده است، آنگاه دادرس حق دارد دو تا چهار برابر آن را برای شخص حقیقی تعیین کند.

زمانی می‌توان شخص حقوقی را به جزای نقدی محکوم کرد که مجازات قانونی جرم ارتکابی برای اشخاص حقیقی جزای نقدی باشد به عنوان مثال جرم ربا (موضوع ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی تعزیرات).

لازم به ذکر است؛ میزان جزای نقدی در قانون جرایم رایانه‌ای ماده ۲۰ قانون جرایم رایانه‌ای و ماده ۷۴۸ قانون مجازات اسلامی سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی اشخاص حقیقی است.

بنابراین، تفاوت در میزان جزای نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی از منظر قانون، بیانگر نگاه واقع‌گرایانه قانون‌گذار به تأثیر متفاوت مجرمیت سازمان‌یافته است. اشخاص حقوقی باید بیش از گذشته نسبت به مسئولیت کیفری خود آگاه باشند و سازوکارهای نظارتی و حقوقی درونی را برای پیشگیری از جرم تقویت کنند.