به گزارش خبرنگار مهر، کمال رئوف، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به تجاوز ددمنشانه اخیر به کشور عزیزمان ایران و حمله موشکی به زندان اوین در تهران که منجر به کشتار بی رحمانه تعدادی از زندانیان، مأمورین و کارکنان حاضر در آن و باعث تخریب و ورود خسارت شد، بیان کرد: در خصوص چگونگی پیگیری شکایت ایران از اسرائیل در رابطه با حمله به زندان اوین و نقض قوانین بین المللی توسط صهیونیست‌ها که با پشتیبانی همه جانبه دولت خبیث آمریکا صورت گرفته ابتدا باید در نظر داشت که کشور ما، رژیم اشغالگر قدس را به عنوان یک دولت به رسمیت نشناخته و به همین دلیل قواعد مربوط به دولت خارجی در مورد آن صدق نمی‌کند، اما از منظر یک سازمان تروریستی بین المللی و بر اساس قوانین و نظام حقوقی و قضائی ایران می‌توان موضوع را مورد بررسی قرار داد.

وی افزود: در رابطه با اسرائیلی‌های صهیونیست می‌توان بر اساس قوانین و مقررات کیفری نظام حقوقی ایران، این سازمان تروریستی بین المللی و عناصر مربوط به آن را تحت تعقیب و مجازات قرار داد. با این وصف، دولت ایران ضمن تحت تعقیب قرار دادن و محکومیت و مجازات کیفری این رژیم تروریستی و عناصر حقیقی و حقوقی مرتبط یا وابسته به آن، می‌تواند کلیه اموال مربوط به این سازمان جنایتکار و اعضای حقیقی و حقوقی دخیل را هر کجا که بیابد یا دسترسی پیدا نماید، اعم از حساب‌های بانکی، کشتی‌ها، هواپیماها، تجهیزات نظامی وغیرنظامی و یا هرگونه اموال منقول و غیر منقول این سازمان یا افراد حقیقی و حقوقی دخیل و یا مربوط و وابسته به آن را توقیف و مصادره نماید و از محل آن کلیه خسارات وارده، از جمله خسارات تنبیهی، دیات و غرامات را به اولیای دم کشته شدگان بپردازد.

رئوف نقش دولت آمریکا و شخص رئیس جمهور این کشور در حملات تروریستی اخیر توسط رژیم اشغالگر را پررنگ شمرد و گفت: بر اساس قوانین و مقررات نظام حقوقی و قضائی ایران از جمله قانون رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی مصوب ۱۳۹۱ و قانون الزام دولت به تعقیب جبران خسارت ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی مصوب ۱۳۹۵ و قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی در اجرای برجام مصوب ۱۳۹۴ و قانون مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا مصوب ۱۳۶۸ و قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه آمریکا مصوب ۱۳۹۶ از طریق حمایت سازمان یافته و مستقیم رژیم تروریستی اسرائیل از طریق لشکرکشی به خاورمیانه و در اختیار قراردادن پایگاه‌های نظامی و ناوهای جنگی، هواپیماها و تجهیزات کشتار جمعی، به آن در تجاوزات اخیر و تجهیز کامل و پرداخت کمک‌های مالی نظامی و تسلیحاتی به رژیم متجاوز اسرائیلی و حمله موشکی و هوایی و الکترونیکی به پدافند هوایی و زمینی کشور در پشتیبانی حملات هوایی و موشکی صهیونیست‌ها و نیز حمایت‌های اطلاعاتی، امنیتی و سیاسی در حملات تروریستی در طول ۱۲ روز تجاوزات بی رحمانه از تاریخ ۲۳ خرداد تا ۴ تیرماه ۱۴۰۴ می‌توان تحت تعقیب و مجازات قرار داد.

پاسخ حقوقی ایران به جنایت اوین

رئوف ادامه داد: از نظر قواعد و مقررات بین الملل و بر اساس عرف بین‌الملل از جمله نقض قواعد آمره به استناد طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها مصوب اوت ۲۰۰۱ کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد «ARSIWA»و همچنین بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد که اذعان می‌کند: هرگونه تهدید یا استفاده از زور، علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری، یا هرعمل دیگری که با اهداف ملل متحد مغایرت داشته باشد، ممنوع است، می‌توان دولت آمریکا را بابت این جنایت جنگی که با هم دستی رژیم دست نشانده خود یعنی اسرائیل انجام داده است، تحت تعقیب قرار داد.

وی با اشاره به حمله غیرقانونی و نامشروع اسرائیل با همدستی و پشتیبانی دولت آمریکا در حمله به زندان اوین گفت: این گونه حملات بر اساس کنوانسیون‌ها و معاهدات بین المللی ممنوع و محکوم است و برای الزام بین المللی دولت متجاوز آمریکا در پرداخت غرامت به اولیای دم زندانیان و افراد کشته شده در این حمله وحشیانه و جبران خسارات وارده در حق دولت و ملت ایران، می‌توان به نقض فاحش حقوق بشردوستانه معاهدات چهارگانه ژنو مصوب ملل متحد و پروتکل‌های الحاقی و تعهد به جبران از نقض ماده (۳) مشترک چهار کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو یا نقض فاحش مقررات پروتکل الحاقی به ماده (۲) مصوب ۱۹۷۷ و قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره اصول و رهنمودهای حق دادخواهی برای قربانیان موارد نقض فاحش حقوق بشر بین‌المللی و نقض شدید حقوق بین‌الملل بشردوستانه از طریق نقض فاحش قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط دولت آمریکا در قالب حمایت تمام‌قد از این رژیم تروریستی و همدستی با آن در حملات مسلحانه و خطر آن برای صلح و امنیت جهانی می‌توان اقدام نمود.

پاسخ حقوقی ایران به جنایت اوین
این حقوقدان تاکید کرد: ماده ۴۸ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو (۱۹۷۷) تصریح می‌کند که طرف‌های درگیر در جنگ باید میان نیروهای نظامی و غیرنظامیان تمایز قائل شوند. هدف قرار دادن یک مکان عمومی و غیرنظامی، مصداق جنایت جنگی است که در بند ۲ ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) ذکر شده است. مراکز درمانی، بیمارستان‌ها، آمبولانس‌ها و کادر درمان نیز هدف حملات برنامه‌ریزی‌شده قرار گرفتند؛ در حالی که بر اساس ماده ۱۸ کنوانسیون چهارم ژنو (۱۹۴۹) و ماده ۱۲ پروتکل اول الحاقی، این مراکز حتی در نزدیکی خطوط درگیری نیز باید از حمایت ویژه برخوردار باشند. این اقدامات، نقض صریح ماده ۵۱ پروتکل اول الحاقی است که تاکید می‌کند: هیچ شخص غیرنظامی نباید هدف حمله قرار گیرد.

وی ادامه داد: برای بررسی جرم صورت گرفته در اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری نیازمند بررسی عنصر مادی و معنوی این عمل هستیم. با توجه به تعریف تجاوز در قطعنامه ۳۳۱۴ که در سال ۱۹۷۴ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و امروزه در رویه قضائی دیوان بین‌المللی دادگستری و قواعد عرفی نیز مورد استناد قرار می‌گیرد.
چون اسرائیلی‌ها بر اساس سیاست خارجی ایران به عنوان یک دولت مشروع به حساب نمی آیند، ابزارهای حقوقی و قضائی نسبت به تعقیب کیفری و حقوقی عاملان و طراحان اسرائیلی این اقدام تروریستی در دستگاه قضائی کشور ایران وجود دارد. این همان مسیری است که متعاقب ترورهای صورت گرفته در داخل ایران توسط داعش پیموده شده است. اکنون نیز باید با توجه به تروریستی بودن این جنایت، در جهت تعقیب کیفری و حقوقی عاملان گام برداشت.‌

رئوف در پایان تاکید کرد: باتوجه به عمل غیرقانونی دولت آمریکا به واسطه رژیم اسرائیل در خاک ایران این اقدام مصداق تجاوز و جنایت است و شخص صادر کننده دستور و سایر دست اندرکاران، جنایتکار بین المللی محسوب می‌شوند. مطابق قطعنامه ۳۳۱۴ مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد که مفاد آن عیناً در ماده ۸ مکرر اساسنامه دیوان بین المللی کیفری (ICC) و بر اساس بند ۲ ماده ۵ اصلاحی اساسنامه دیوان بین المللی کیفری مصوب ۲۰۱۰ عملی تجاوز کارانه محسوب می‌شود که می‌تواند، مصداق یکی از این اعمال باشد: حمله به سرزمین دولت دیگر به‌وسیله نیروهای مسلح، یا هر نوع اشغال نظامی، هر چند موقت که از چنین تهاجم یا حمله‌ای ناشی شود، بمباران سرزمین یا به کاربردن سلاح علیه سرزمین دولت دیگر و ارسال گروه‌ها، نیروهای نامنظم و مزدوران برای انجام عملیات نیروهای نظامی علیه دولت دیگر.