به گزارش ایران اکیست به نقل از کیان انلاین، جمعی از شهروندان دغدغه‌مند در نامه‌ای رسمی خطاب به رئیس محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، خواستار بازنگری و اصلاح قوانین مرتبط با خیانت زناشویی و تبعات حقوقی آن شدند.
، تأکید کردند که این موضوع عدالت را زیر سوال برده و فشارهای مالی و قضایی مضاعفی بر مردان وارد می‌کند.
این شهروندان معتقدند که باید قانونی تصویب شود که در صورت اثبات خیانت هر یک از طرفین، حقوق مالی و مزایای قانونی طرف خاطی لغو یا تعلیق گردد تا هم عدالت برقرار شود و هم زمینه تقویت بنیان خانواده فراهم آید.
این درخواست در حال جمع‌آوری امضا بوده و تعداد متقاضیان آن به‌طور قابل توجهی در حال افزایش است.
متن کامل درخواست در ادامه آمده است.
درخواست اصلاح قوانین مربوط به خیانت زناشویی و تبعات حقوقی آن
رئیس محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
ما امضاکنندگان این کارزار، جمعی از شهروندان دغدغه‌مند، به استحضار می‌رسانیم که در قوانین فعلی کشور، حتی در صورت اثبات خیانت یکی از زوجین، تمامی حقوق مالی مانند مهریه و نفقه همچنان پابرجاست؛ حتی اگر زن مرتکب روابط نامشروع شده باشد.
این مسئله نه‌تنها عدالت را مخدوش می‌کند، بلکه مردانِ قربانی خیانت را با فشارهای مضاعف مالی، توقیف اموال، ممنوع‌الخروجی و حتی زندان مواجه می‌سازد. در حالی‌که مردان در صورت خیانت، با مجازات کیفری و مالی روبه‌رو می‌شوند، زنان با وجود خیانت، همچنان از حمایت‌های کامل قانونی برخوردارند.
ما معتقدیم باید قانونی تصویب شود که در صورت اثبات خیانت هر یک از طرفین، حقوق مالی و مزایای قانونی آن فرد، لغو یا تعلیق گردد. این اقدام علاوه بر تحقق عدالت، مانع بسیاری از خیانت‌ها خواهد شد و به تقویت بنیان خانواده کمک می‌کند.
از جنابعالی تقاضا داریم با توجه به جایگاه والای قوه قضائیه در تحقق عدالت اجتماعی، دستور بررسی و پیگیری این موضوع را در دستور کار کارشناسی و تقنینی قرار دهید تا با همکاری مجلس، زمینه تدوین قانونی عادلانه فراهم گردد.
با امید به اجرای عدالت برای همه
