سرانجام قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی پس از تصویب در مجلس و تایید شورای نگهبان، توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد. نکته مهم اینکه رمزارزها نیز مشمول این قانون شده و از آنها نیز مالیات اخذ می‌شود. در ادامه جزئیات بیشتری درباره نحوه محاسبه مالیات بر رمزارزها را مشاهده می‌کنید.
قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در تاریخ 1404/04/08 در مجلس به تصویب رسید و پس از اصلاحات و رفع ابهامات شورای نگهبان، نهایتاً توسط مسعود پزشکیان در تاریخ 1404/05/25 ابلاغ شد.
این قانون شامل 28 ماده است و بازارهای مسکن، خودرو، طلا و جواهر، ارز و رمزارزها را پوشش می‌دهد. اجرای قانون به صورت مرحله‌ای خواهد بود و ابتدا بازارهای مسکن و خودرو در اولویت قرار دارند.
هدف اصلی این قانون مقابله با فعالیت‌های اقتصادی غیرمولد و کاهش حباب‌های قیمتی در بازارهای دارایی است. این قانون با اخذ مالیات از سود حاصل از معاملات کوتاه‌مدت، جذابیت سوداگری را کاهش می‌دهد.
نکته قابل توجه اینکه سود حاصل از خرید و فروش رمزارز مشمول مالیات بوده و نرخ آن به صورت پلکانی بر اساس مدت زمان نگهداری دارایی تعیین می‌شود:
- رمزارز نگهداری‌شده کمتر از 1 سال: 20 تا 40 درصد
- رمزارز نگهداری‌شده 1 تا 2 سال: 10 تا 15 درصد
- رمزارز نگهداری‌شده بیش از 2 سال: معاف یا با نرخ بسیار پایین
علاوه بر این معافیت‌هایی نیز در نظر گرفته شده است:
- اولین واحد مسکونی و یک خودرو برای هر خانواده
- املاک مورد استفاده در تولیدات کشاورزی، صنعتی و معدنی
- نقل‌وانتقالات ارثی یا درون‌خانوادگی
- رمزریال جمهوری اسلامی ایران معاف از مالیات است
این قانون به طور ویژه دارایی‌های دیجیتال و رمزپول‌ها را تعریف کرده است. طبق بندهای 24 و 25 قانون، «رمزپول» و «رمزارز» نوعی دارایی دیجیتال رمزنگاری‌شده هستند که می‌توانند به صورت متمرکز یا غیرمتمرکز ایجاد و منتقل شوند. بر اساس ماده 12 قانون، نقل و انتقال این دارایی‌ها مشمول مالیات بر عایدی سرمایه است و تنها رمزریال جمهوری اسلامی ایران از آن مستثنی شده است.
همچنین برای اجرای دقیق قانون، سامانه ملی رهگیری معاملات راه‌اندازی خواهد شد تا با استفاده از کد ملی امکان رصد کامل معاملات فراهم شود. پیش از ثبت هر معامله اخذ گواهی پرداخت مالیات الزامی است و اطلاعات معاملات نیز باید به سازمان امور مالیاتی گزارش شود.
برای متخلفان و فراریان مالیاتی نیز جرائم سنگینی شامل مالیات مضاعف و محرومیت از خدمات دولتی در نظر گرفته شده است. کارشناسان بر این باورند که موفقیت نهایی قانون به همکاری کامل دستگاه‌های ذی‌ربط، فرهنگ‌سازی عمومی و ایجاد مشوق‌های کافی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد بستگی دارد تا سرمایه‌های سرگردان مسیر درستی برای رشد اقتصادی پیدا کنند.
