به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۱۶ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه چهارچوب بین وزارت راه و شهرسازی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت حمل و نقل و زیرساخت از طرف دولت جمهوری ترکیه در زمینه حمل و نقل ریلی اعاده شده از شورای نگهبان، بر مصوبه پیشین خود در بند (۳-۴) ماده ۴ این لایحه اصرار کردند.
بر این اساس و با اصرار نمایندگان، لایحه مذکور برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
در این بند آمده است که «بهرهبرداریهای ریلی و شرکت زیرساختهای ریلی طرف ایرانی که حمل و نقل از طریق گذرگاه مرزی را انجام میدهند، طبق مفاد این موافقتنامه چارچوب کارکنان صلاحیتدار را در ایستگاه مبادله مرزی به خدمت خواهند گرفت.»