تصویب طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی، دولتها و نهادهای بیگانه» در مجلس، جنجالهای گستردهای را در محافل حقوقی، علمی و اجتماعی برانگیخته است. منتقدان معتقدند این مصوبه نهتنها راه را بر تعاملات طبیعی و ضروری بینالمللی میبندد، بلکه با استفاده از عباراتی مبهم و تفسیرپذیر، امنیت روانی و حقوق شهروندی جامعه را تحتالشعاع قرار میدهد.
به گزارش اعتماد، ضمن اینکه مشکلات متعددی برای دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی همچنین دستگاه قضایی ایجاد میکند. در همین راستا، محسن برهانی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفتوگویی تفصیلی پیامدهای اجرایی این طرح را از دریچه حقوقی تحلیل کرده است. وی با هشدار نسبت به «ایزوله شدن» کشور در عرصههای علمی، فرهنگی و رسانهای، این طرح را عاملی برای تضعیف وحدت ملی و آسیبزا برای منافع اصلی نظام میداند.
مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید:
اخیرا مجلس طرحی را با عنوان «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی، دولتها یا نهادهای بیگانه» تصویب کرده که بازخوردهای منفی بسیاری در پی داشته است. مردم، حقوقدانان و کارشناسان نگرانند این طرح زمینهای برای برخورد با فعالان مدنی و منتقدان را فراهم سازد. دیدگاه کلی شما نسبت به این مصوبه چیست؟
یکی از حوزههایی که این طرح به شدت آن را تحت تأثیر قرار میدهد، حوزه ارتباطات علمی میان دانشگاهیان، دانشجویان و دانشگاههای خارج از کشور است. در مرحله اخذ بورسیه، کمک هزینه، انعقاد قرارداد، تفاهمنامه، برگزاری کنفرانس و حتی رویدادهای علمی، این طرح سدی بزرگ ایجاد کرده است. به عنوان نمونه در ماده ۵ این طرح آمده که وزارت اطلاعات باید سالانه فهرست دولتها، دانشگاهها، موسسات و نهادهای غیرایرانی مجاز را اعلام کند. این مساله از یک سو، بار اجرایی و معضلی بیهوده برای وزارت اطلاعات ایجاد کرده که باید سالانه فهرست تمام موسسات مجاز را اعلام کند و از سوی دیگر، تمام دانشگاهیان را ملزم میکند که صرفا با این لیست احصا شده ارتباط برقرار کنند. در غیر این صورت، برای هرگونه ارتباط خارج از این چارچوب، مجازات حبس از ۶ ماه تا دو سال در نظر گرفته شده است. این نگاه، ماهیت پویای فعالیت علمی را نادیده میگیرد.
شما به مسائل دانشگاهی اشاره کردید، اما برخی مواد این طرح دایره شمول وسیعتری دارند و مستقیما با حقوق شهروندی در ارتباطند. در مورد اشخاص حقیقی و مراجعه به نهادهای بینالمللی، وضعیت چگونه است؟
در ماده ۸ این قانون، عبارات به گونهای نگارش شده که گویی هر نوع مراجعهای به سفارتخانههای کشورهای دیگر یا دفاتر سازمانهای غیرایرانی در داخل یا خارج از کشور ممنوع است. به واقع انسان از نگارش چنین موادی متعجب میشود. یعنی اشخاص حقیقی برای ابتداییترین حقوق خود، مثل مراجعه به سفارتخانهها جهت اخذ ویزا، باید اجازه بگیرند؟ اگر اجازه نگیرند، مشمول حبس، جزای نقدی درجه چهار و محرومیت از حقوق اجتماعی میشوند. اطلاق این ماده، حتی مراجعه برای گرفتن ویزای ساده را هم در بر میگیرد. مشکل اصلی اینجاست که این رویکرد به دنبال کنترل همهجانبه شهروندان است؛ به گونهای که هیچ گونه ارتباطی، حتی در حد گرفتن ویزا، بدون نظارت امنیتی باقی نماند.
به عنوان یک فعال رسانهای، یکی از بخشهای نگرانکننده این طرح، محدودیتهای شدید برای رسانهها است. شما این رویکرد را در فضای جنگ رسانهای چگونه ارزیابی میکنید؟
دقیقا همینطور است. درخصوص رسانهها، ماده ۶ هرگونه مصاحبه و شرکت در گفتوگو را مطلقا ممنوع کرده است. قانون گذار درباره رسانههایی که امریکا و رژیم صهیونیستی تامین مالی میکنند، منع مطلق قائل شده و درباره سایر رسانهها نیز هرگونه اطلاعرسانی را منوط به کسب مجوز کرده است. آیا این اقدام چیزی جز ساکت کردن نیروهای «ایراندوست» و درون نظام نیست؟ اگر شخصی بخواهد در دفاع از ایران در یک اتفاق بینالمللی که نیاز به اطلاعرسانی فوری دارد مطلبی بگوید، باید پیش از آن مجوز بگیرد؟ تصور کنید در رسانههای غربی، مواضعی علیه تندرویهای ترامپ و در حمایت از واقعیتهای ایران اتخاذ میشود، تمام اینها در ماده ۶ ممنوع شده و برای آن مجازات سنگین حبس درجه ۶ در نظر گرفته شده است. این یعنی در میدان جنگ رسانهای بینالمللی، خودمان دست خودمان را بستهایم و آسیبهای جدی به کشور وارد خواهیم کرد.
ماده ۱ این طرح به دلیل ابهام در عبارات، مورد انتقاد بسیاری از حقوقدانان است. چرا این ابهام تا این حد خطرناک است؟
نکته بسیار عجیبی در ماده ۱ وجود دارد. این ماده میگوید اگر شما تحت اشراف و هدایت آنها، پیشنهادی (سیاسی، تقنینی یا اجرایی) به نهادهای حاکمیتی بدهید که منجر به آسیب به استقلال، وحدت ملی، تضرر بودجه عمومی یا مخدوش شدن اعتماد عمومی شود، حبس یک تا ۳۰ سال در انتظار شماست. ببینید! عبارتهای «اعتماد عمومی»، «مخدوش شدن» و «آرای مردم» بسیار مبهمند. یک شهروند پیشنهاد میدهد؛ مقامات آن را بررسی میکنند، کارشناسی میکنند و ممکن است نپذیرند. اما اگر آن پیشنهاد در نهایت به نتیجهای مبهم منجر شود، فرد به حبسهای سنگین محکوم میشود. نمیتوان آزادی شهروندان را با عبارتهای مبهم تحتالشعاع قرار داد. جرم، باید صریح و روشن باشد؛ نه آنکه فرد در معرض تفسیرهای سلیقهای و مجازاتهای سنگین قرار بگیرد.
یکی از طیفهایی که نگرانیهای بسیاری را درخصوص این طرح مطرح کردهاند، کنشگران مدنی و اجتماعیاند، وضعیت نهادهای مدنی (NGOها) و فعالیتهای فرهنگی و هنری تحت این طرح چگونه است؟
در ماده ۴ به این حوزه پرداخته شده است. در این ماده، قانونگذار در عمل به جان سازمانهای مردمنهاد (NGOها) افتاده است. عنوان شده این نهادها هیچگونه ارتباطی نباید با خارج داشته باشند مگر با مجوز کارگروه. نه میتوانند کمک بگیرند و نه قراردادی منعقد کنند. این یعنی محدودیت مطلق برای انجیاوها. حقیقت بروکراسی اداری در ایران نیز مزید بر علت است. تا بخواهید برای یک کار کوچک ارتباطی مجوز بگیرید، فرصتها از بین میرود و کارکرد آن نهاد خنثی میشود. در واقع بخشی از فرصتهای سرمایهگذاری و فعالیتهای بخش خصوصی و اقتصادی در این طرح از میان خواهد رفت. بلایی که این طرح در عرصه فرهنگی و هنری میخواهد ایجاد کند نیز در ماده ۱۴ نهفته است. اگر شما تولید، کارگردانی یا بازیگری فیلم، سریال، مستند یا تئاتر انجام بدهید و تصویر ارائه شده «سیاه» تلقی شود یا «ترویج فرهنگ ضداسلامی» باشد، صادرکننده مجوز، تولیدکننده و منتشرکننده، همگی به اندازه کل هزینه تولید اثر محکوم میشوند. این یعنی یک اثر هنری میتواند کل شبکه تولید و پخش آن را «کن فیکون» کند. این حجم از مجازات برای مفاهیم غیردقیق و سلیقهای، عملا هنر را در ایران به تعطیلی میکشاند.
موضوع مهم بعدی تبعات این طرح در حوزه آموزش و مهارتآموزی است. در بحث برگزاری کلاسها و کارگاههای آموزشی، بسیاری معتقدند این طرح حتی تعاملات آکادمیک عادی را هم هدف قرار داده است. نظر شما چیست؟
دقیقا؛ در ماده ۱۵، در ظاهر بحث این است که اگر کلاسها تحت تأثیر سرویسهای اطلاعاتی بیگانه باشند، مجازات میشوند. هیچکس در ضرورت برخورد با سرویسهای اطلاعاتی بیگانه تردید ندارد؛ اما مساله این است که ماده ۱ فقط از سرویسهای اطلاعاتی سخن نمیگوید، بلکه «دول خارجی» و «سازمانهای بینالمللی» را به صورت مطلق ذکر کرده است. یعنی هر کلاس یا کارگاهی که تحت لیسانس یا با حمایت یک نهاد بینالمللی یا دولت خارجی برگزار شود، امکان برخورد امنیتی با آن فراهم میشود. این یعنی عملا هر فعالیت علمی و آموزشی بینالمللی در ایران در خطر است.
به عنوان کلام آخر نتیجه نهایی تصویب و اجرای این طرح را چه میبینید؟
نتیجه نهایی، تأثیر منفی سریع بر روابط علمی و فرهنگی ایران با سایر کشورهاست. این طرح به انزوای هرچه بیشتر ایران در عرصه بینالمللی کمک میکند و روابط بینالمللی را به شدت تحتتأثیر قرار میدهد که در بسیاری موارد به مرحله «قطع مطلق» خواهد رسید. اگر از من به عنوان یک معلم دانشگاهی بپرسند، معتقدم خود این طرح، مشمول همان ماده ۱ است؛ چرا که ارائه چنین پیشنهادی، یعنی عملا آسیب زدن به امنیت، استقلال، وحدت ملی و مخدوش کردن اعتماد عمومی. در واقع، پیشنهاددهندگان این طرح خودشان مصداق ماده ۱ هستند و باید پاسخگو باشند. امیدواریم عقلای قوم از نهایی شدن این طرح جلوگیری کنند و اجازه ندهند کشور و نظام دانشگاهی و فرهنگی ایران با این سطح از ایزوله شدن، دچار آسیبهای جبرانناپذیر شود.
اگر از من به عنوان یک معلم دانشگاهی بپرسند، معتقدم خودِ این طرح، مشمول همان ماده ۱ است؛ چراکه ارائه چنین پیشنهادی، یعنی عملا آسیب زدن به امنیت، استقلال، وحدت ملی و مخدوش کردن اعتماد عمومی.
در ماده ۸ این طرح، عبارات به گونهای نگارش شده که گویی هر نوع مراجعهای به سفارتخانههای کشورهای دیگر یا دفاتر سازمانهای غیرایرانی در داخل یا خارج از کشور ممنوع است.
ماده ۵ این طرح از یکسو، بار اجرایی و معضلی بیهوده برای وزارت اطلاعات ایجاد کرده که باید سالانه فهرست تمام موسسات مجاز را اعلام کند و ازسوی دیگر، تمام دانشگاهیان را ملزم میکند که صرفا با این لیستِ احصا شده ارتباط برقرار کنند.
این رویکرد به دنبال کنترل همهجانبه شهروندان است؛ بهگونهای که هیچگونه ارتباطی، حتی در حد گرفتن ویزا، بدون نظارت امنیتی باقی نماند.
در ماده ۱۴ اگر شما تولید، کارگردانی یا بازیگری فیلم، سریال، مستند یا تئاتر انجام بدهید و تصویر ارائه شده «سیاه» تلقی شود یا «ترویج فرهنگ ضداسلامی» باشد، صادرکننده مجوز، تولیدکننده و منتشر کننده، همگی به اندازه کل هزینه تولید اثر محکوم میشوند.