سیدجمال موسوی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با پانا درباره اهمیت اجرای تبصره ۱۵ قانون بودجه اظهار کرد: «وامهای اشتغالزایی یکی از ابزارهای اصلی برای توسعه مناطق محروم و ایجاد فرصتهای جدید شغلی است. تجربه نشان داده که وقتی این تسهیلات بهطور هدفمند پرداخت شود، میتواند به شکستن چرخه فقر و رونق اقتصادی در روستاها کمک شایانی کند.»
وی افزود: «طبق قانون، منابع تبصره ۱۵ از محل حسابهای ملی، منابع عدالت استانی و همچنین ردیفهای مشخصشده در جدول شماره ۹ بودجه تأمین میشود. این منابع باید بهصورت ترکیبی از نقدینگی و اوراق مالی اسلامی به بانکها واریز شود تا امکان پرداخت تسهیلات برای کشاورزان، دامداران، روستاییان و سایر گروههای هدف فراهم شود. اما متأسفانه شش ماه از سال گذشته و دولت هنوز در تخصیص این منابع کوتاهی کرده است.»
موسوی با اشاره به اهمیت اجرای دقیق قانون توضیح داد: «اگر این منابع بهموقع تأمین شود، میتوانیم علاوه بر ایجاد شغل، اهداف رشد اقتصادی در قانون برنامه هفتم توسعه را نیز محقق کنیم. بهویژه در زمینه اشتغال زنان و حمایت از خانوارهای محروم، این تسهیلات ظرفیت بالایی دارند. قانونگذار بهطور شفاف مسیر تأمین منابع و نحوه هزینهکرد آن را تعیین کرده است؛ اما وقتی دولت در اجرا تعلل میکند، آثار مثبت آن در جامعه دیده نمیشود.»
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: «وامهای اشتغالزایی تنها یک کمک مالی نیستند، بلکه بهمنزله سرمایهای برای توسعه پایدار در روستاها محسوب میشوند. با این تسهیلات میتوان ظرفیتهای کشاورزی، دامداری و صنایع کوچک محلی را فعال کرد. همین موضوع به کاهش مهاجرت از روستا به شهر، افزایش بهرهوری و رونق تولید داخلی منجر خواهد شد.»
وی در پاسخ به پرسشی درباره نقش نهادهای حمایتی گفت: «نهادهایی مانند کمیته امداد و بنیاد مستضعفان همواره در این زمینه نقش مؤثری داشتهاند. در سالهای گذشته مجلس سهم این نهادها را مشخص میکرد تا بخشی از تسهیلات تبصره ۱۵ بهطور مستقیم برای مددجویان و اقشار کمبرخوردار هزینه شود. اما در بودجه امسال، این موضوع بر عهده دولت گذاشته شد و متأسفانه هنوز اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است.»
موسوی تصریح کرد: «این تعلل باعث شده بسیاری از طرحهای اشتغالزایی در روستاها متوقف بماند یا با کندی پیش برود. وقتی منابع بهموقع پرداخت نشود، کشاورزان و دامداران نمیتوانند برنامههای خود را اجرا کنند و این موضوع نهتنها به معیشت خانوارها آسیب میزند، بلکه اهداف کلان کشور در زمینه رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.»
عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: «مجلس به این موضوع ورود خواهد کرد و کمیسیونهای تخصصی پیگیر خواهند بود تا دولت در اجرای قانون تعلل نکند. ما معتقدیم که اجرای دقیق تبصره ۱۵ قانون بودجه میتواند به رونق تولید، افزایش رقابتپذیری و بهبود شاخصهای عدالت اجتماعی کمک کند. اگر دولت و دستگاههای اجرایی همکاری کنند، این تسهیلات میتواند زمینهساز ایجاد هزاران شغل پایدار در سراسر کشور، بهویژه در مناطق محروم، باشد.»
وی در پایان گفت: «اشتغالزایی از مسیر این تسهیلات نهتنها گرهگشای مشکلات معیشتی مردم است، بلکه در تحقق شعار سال و سیاستهای کلان کشور نیز نقش محوری دارد. بنابراین انتظار میرود دولت هرچه سریعتر منابع تبصره ۱۵ را تخصیص دهد و با نظارت جدی، مانع انحراف در مصرف این تسهیلات شود.