به گزارش اسپوتنیک، علی میرباقری، کارشناس مسائل بین‌الملل در گفتگو با اسپوتنیک اظهار داشت، بر اساس داده‌های وزارت دارایی اوکراین و کمیسیون اروپا، کشورهای گروه هفت تاکنون حدود 26 میلیارد دلار از محل درآمد دارایی‌های مسدودشده روسیه را به اوکراین اختصاص داده‌اند.
میرباقری گفت، البته گفته شده که این اقدام در حالی صورت گرفته که دارایی اصلی همچنان در حالت انجماد باقی مانده و تنها سود حاصل از آن در اختیار کی‌یف قرار گرفته است. غرب این تصمیم را در چارچوب حمایت مالی بلندمدت از اوکراین و به‌عنوان اقدام مقابله‌ای توجیه می‌کند.
وی در ادامه افزود، اما با این حال پرسش اصلی در مشروعیت حقوقی چنین اقدامی است. مطابق حقوق بین‌الملل، اموال دولتی از مصونیت حکومتی برخوردارند و تصرف آن‌ها بدون رضایت کشور مالک، می‌تواند به عنوان نقض قوانین بین‌المللی تلقی شود. هرچند کشورهای غربی استدلال می‌کنند این اقدام در واکنش به اقدامات روسیه قابل دفاع است، اما کارشناسان حقوقی تردید دارند که این توجیه در محاکم بین‌المللی پایدار بماند. بنابراین، روسیه می‌تواند به دادگاه‌های بین‌المللی شکایت کند و خواستار جبران خسارت شود، هرچند اجرای عملی چنین احکامی با توجه به گستردگی موضوع بسیار دشوار خواهد بود.
میرباقری با اشاره به چشم‌انداز بلندمدت سرنوشت این دارایی‌ها گفت، اگر روابط مسکو و غرب بهبود یابد، امکان بازگشت بخشی از دارایی‌ها در قالب توافق صلح یا سازوکارهای حقوقی وجود دارد، اما در شرایط کنونی این سناریو دور از ذهن به نظر می‌رسد. چرا که به نظر می‌رسد فعلا دارایی‌های روسیه در غرب به ابزار فشار سیاسی و اقتصادی تبدیل شده و بازگشت کامل آن‌ها در آینده نزدیک بعید است.
