به گزارش خبرنگار ایلنا، در یک ماه اخیر (از نیمه شهریورماه تا نیمه مهرماه) با پایان چرخه ناترازی برق صنایع، شاهد روند رو به گسترش کمبود مواد اولیه و خوراک مورد نیاز تولید در بسیاری از کارخانه‌ها و کارگاه‌های صنعتی کشور هستیم؛ این روند شامل‌ کمبود مواد اولیه در بسیاری از صنایع فولادی و خودروسازی تا صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی کشور می‌شود و در این میان، بین بخش خصوصی و خصولتی تمایزی وجود ندارد.

کارخانجات بسیاری، از گروه ملی فولاد ایران در خوزستان تا ایران پوپلین در مازندران، در ماه‌های اخیر درگیر مشکل ورود مواد اولیه بوده و چندماهی است که این دو شرکت وابسته به بانک ملی، با مشکل نقدینگی برای خرید مواد اولیه مواجه هستند و به همین دلیل تولیدات‌شان به شدت کاهش یافته است. شرکت خودروسازی زامیاد و پارس خودرو نیز در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی مبنی بر کاهش تولید ناشی از کاهش خرید قطعات و مواد اولیه را گزارش داده بودند. از سوی دیگر، حتی شرکت‌هایی که مواد اولیه و خوراک آن‌ها ترکیبی از محصولات وارداتی و تولید داخل است، دچار مشکلات مرتبط با ماده اولیه هستند.

از جمله این شرکت‌ها، پالایشگاه آفتاب در بندرعباس است که اندک مدتی است که در هفته‌های جاری با مشکل تامین خوراک مواجه شده است؛ شرکتی که باوجود مصوبه شورای تامین استان و پیگیری‌های نمایندگان مجلس و مقامات مسئول، هنوز موفق به تخصیص خوراک برای تولید نشده است.

باوجود آنکه مشکل کمبود مواد اولیه، در واقعیت مشکل کارفرمایان و مدیران خصوصی و دولتی است، اما کارگرانی که در اثر این وضعیت با خطر بیکاری مواجه هستند، بیش از یک ماه است که به این شرایط اعتراض کرده و در وسط میدان قرار دارند.

در عمل، مهمترین بخشی که در اثر کاهش تولید ناشی از عدم دسترسی به مواد اولیه آسیب می‌بیند، نیروی انسانی و کارگران مجموعه‌ها هستند؛ کارگرانی که شاید به دلیل فشار ناشی از اعتراضات و تجمعات خود یا فشارهای نهادهای تصمیم‌گیر حقوق خود را موقتاً با تاخیر دریافت می‌کنند ولی از اضافه کار و پاداش و سایر ردیف‌های حقوقی جانبی محروم هستند، اینها خطر تعدیل ناشی از رکود تولید را نیز بالای سر خود می‌بینند، زیرا می‌دانند که اگر مواد اولیه نیاید و تولید روی غلتک نیفتد، کارفرمایان خیلی زود دست به تعدیل می‌زنند.

تداوم وضعیت فعلی، خطر افزایش تعدیل نیرو را در پی دارد

در رابطه با اثرات اقتصادی و اجتماعی‌ عدم اختصاص مواد اولیه و دلایل این بحران در هفته‌های اخیر، مرتضی عزتی (اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس) توضیح می‌دهد: چندین عامل باعث بروز مشکل کمبود ورود مواد اولیه به خطوط تولید واحدهای صنعتی در هفته‌های اخیر شده است. یکی از این عوامل این است که اغلب این بنگاه‌ها در فصول گرم سال (از خرداد تا شهریور) با کاهش تولید مواجه بودند. با توقف تولید به دلیل قطعی برق در تابستان، درآمد واحدهای تولیدی به شدت کاهش یافته و لاجرم توان خرید و تهیه مواد اولیه چه در داخل و چه در خارج افت کرده است.

وی افزود: موضوع بحران اختصاص نقدینگی نیز وجود دارد که همه آن وابسته به تولید نیست. بخش دیگری از مشکل این است که محلی برای تامین نقدینگی وجود ندارد. بانک‌ها در ماه‌های گذشته به شرایطی از نظر تراز مالی رسیدند که توان تامین نقدینگی و تجهیز منابع برای شرکت‌ها را ندارند. از سوی دیگر اختلالاتی نیز در بازار وجود دارد که باید به آن‌ها توجه کرد. این اختلالات بازار تاثیری مستقیمی در افت خرید مواد اولیه و تداوم تولید دارد.

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تصریح کرد: مباحث خاص اقتصاد کلان از جمله تحریم‌ها و تاثیرات افزایش نرخ ارز نیز تاثیر مستقیمی بر تداوم وضعیتی دارد که اکنون در پدیده ناگوارِ کمبود مواد اولیه و خوراک تولید خود را جلوه‌گر می‌سازد. این موارد موجب شده‌اند که برخی تامین‌کنندگان مستقیم مواد اولیه (یا تامین کنندگان با واسطه) که تا دیروز به دنبال مشتری و فروختن هرچه سریع‌تر مواد انبارهای خود بودند، به دلیل تغییرات اقتصادی سریع و افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، از عرضه محصولات خود به کلیه مشتریان خویش خودداری کرده و منتظر مشاهده تغییرات شرایط اقتصادی شوند.

این اقتصاددان تاکید کرد: این به آن معناست که گاهی شرایطی است که در کشور مواد اولیه وجود دارد و یا در چهارچوب واردات یا تولیدات داخلی انبارها پر است، اما کالایی به دست کارخانه مصرف‌کننده خوراک و مواد اولیه نمی‌رسد. فروشنده حتی اگر شرکت تولیدکننده داخلی باشد، می‌گویدبه دلیل افزایش نرخ ارز فعلا مواد اولیه خود را نمی‌فروشم چون معلوم نیست که در آینده به چه نرخ بالاتری می‌توانم مواد را بفروشم و هم از طرف دیگر مشخص نیست که وقتی با فروش ارزان‌تر مواد اولیه، انبارهایم خالی شد، دوباره با چه نرخ گران‌تری مجبور به خرید مواد هستم.

عزتی خاطرنشان کرد: همه چیز به دولت و نظارت سیستمی بر می‌گردد. از قضا سیستم اجرایی در کشور برای حل چنین مشکلاتی دست‌وپاگیر به نظر می‌رسد. دولتی‌ها معمولاً درک نمی‌کنند که اگر سیستم ثبت سفارش و واردات سرعت بگیرد، ممکن است چنین مشکلاتی به وجود نیاید. مثلا اگر یک ایرانی بتواند کالا و مواد اولیه را ظرف یک ساعت به صورت برخط وارد کرده و کارهای اداری و مالی این واردات و خرید را فوراً انجام دهد، وضعیت کاملاً متفاوت است؛ زیرا اگر فروشنده داخلی یا خارجی مواد اولیه بداند که بلافاصله سفارش را تحویل داده و می‌تواند پول خود را بگیرد، در همین شرایط تورمی و گرانی ارز نیز وارد بازار خواهد شد.

این استاد دانشگاه در ادامه اظهار کرد: علاوه بر روان کار نکردن تبادلات تجاری که ناشی از عملکرد پر از کاغذبازی و کند دولت است، دولت در زمینه افزایش نرخ ارز نیز که به اقشار فرودست و حقوق‌بگیران تا تولیدکنندگان آسیب زده، مقصر است. اگر ثباتی روی نرخ ارز اعمال شود، بخش قابل توجهی از مشکل کمبود مواد اولیه و تولید بنگاه‌ها حل می‌شود و کارگران نیز از خطر تعدیل نجات می‌یابند. اگر نرخ ارز نهایتاً ۲۰ درصد دیگر هم بالا رود، اما در همان نرخ تثبیت شود و دیگر افزایش نیابد و دولت بتواند افزایش آن را مهار کند، می‌توانیم پیش‌بینی کنیم که اثرات کاهش تولید مثل تعدیل نیروی کار رخ ندهد.

وی در پایان بیان کرد: اکنون که روند افزایش پی‌درپی نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی در جریان است، بسیاری از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دست نگه‌داشته‌اند و تولید نیز با مشکلات بسیار مواجه است. لذا اگر روند افزایش نرخ ارز و عدم همکاری دولت با تولیدکنندگان ادامه یابد، متاسفانه در آینده با افزایش تعدیل نیروی کار در برخی واحدهای مسئله دار در زمینه خرید مواد اولیه مواجه خواهیم بود. علاوه بر این، پدیده مذکور ممکن است به استخدام‌های جدید در شرکت‌هایی که با بازنشستگی نیروهای خود مواجه هستند و به نیروی کار تازه نفس نیاز دارند ضربه بزند و نرخ بیکاری را افزایش دهد.

انتهای پیام/