در نشستی راهبردی، «اتاق وضعیت اقتصاد و معیشت» با حضور دبیران شوراهای امر به معروف و نهی از منکر ادارات‌کل امور مالیاتی، صنعت، معدن و تجارت، بازرسی کل استان تهران و دیگر دستگاه‌های اقتصادی پایتخت، به میزبانی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران تشکیل شد.

به گزارش فرارو، این نشست با هدف ایجاد هماهنگی میان نهادهای اقتصادی و نظارتی در زمینه مقابله با فرارهای بزرگ مالیاتی، رسیدگی به رسوب پرونده‌ها، و استفاده از ظرفیت‌های مردمی در مطالبه‌گری اقتصادی برگزار شد؛ اقدامی که نشان از ورود جدی ستاد امر به معروف و نهی از منکر به حوزه حساس و کلیدی عدالت اقتصادی و شفافیت مالی دارد.

در این جلسه، روح‌الله مؤمن‌نسب دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران، صادق صیادی رئیس امور مجلس ستاد کشور، آرش اکبری معاون طرح و برنامه ستاد استان، و سهیل کیارش معاون اجتماعی و دستگاه‌های اجرایی ستاد استان حضور داشتند.

از دیگر حاضران می‌توان به محمد سالاریه (سربازرس و دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر بازرسی‌کل استان تهران)، غلامرضا امیدی (دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر اداره‌کل صمت استان تهران)، داود فراهانی (دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر اداره‌کل اقتصاد و دارایی استان تهران)، سید علی بنی‌هاشمی (اداره‌کل امور مالیاتی شرق استان تهران)، عبدالله تقوی (اداره‌کل امور مالیاتی غرب تهران)، ابراهیم نانکلی (اداره‌کل امور مالیاتی مرکز تهران)، سید محمود بیات غیاثی (رئیس واحد مبارزه با فرار مالیاتی جنوب استان تهران) و فرشید آیرمی (معاون مالیاتی غرب استان تهران) اشاره کرد.

در این نشست، روح‌الله مؤمن‌نسب با تشریح فلسفه نظارت همگانی و اصل هشتم قانون اساسی، بر لزوم اجرای «سه‌گانه نظارتی» نظارت مردم بر دولت، نظارت مردم بر مردم و نظارت دولت بر مردم تأکید کرد:

وی با بیان اینکه فرار مالیاتی یکی از منکرات بزرگ اقتصادی است، تصریح کرد: این پدیده هر سه بعد نظارت را تضعیف می‌کند و فشار آن در نهایت بر دوش اقشار ضعیف جامعه وارد می‌شود.

بررسی رسوب پرونده‌های مالیاتی کلان، رسیدگی به اعتراضات و گزارش‌های مردمی، مسدودسازی مسیرهای فرار مالیاتی گسترده، تقویت همکاری میان دستگاه‌های نظارتی و اقتصادی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مردمی در مطالبه‌گری و گزارش تخلفات از محورهای اصلی جلسه عنوان شده است.

در پایان این نشست، اعضا بر ایجاد یک پایگاه مشترک برای هماهنگی مستمر میان ستاد امر به معروف و نهادهای اقتصادی تأکید کردند تا مصوبات و گزارش‌های مردمی به‌صورت منظم پیگیری و به نتیجه برسد.

به گزارش روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر تهران، این اقدام به‌عنوان نقطه عطفی در مواجهه با مفاسد اقتصادی و نمونه‌ای از تلفیق نظارت هوشمند حاکمیتی و مطالبه‌گری مردمی معرفی شد؛ پیامی روشن به فراریان مالیاتی و مفسدان اقتصادی که از این پس، هیچ حاشیه امنی برای تخلف و سوءاستفاده وجود نخواهد داشت.