مهدی موحدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره جزییات زمان اجرا و اعمال مالیات بر عایدی سرمایه یا همان مالیات بر سوداگری اظهار داشت: هدف اصلی این قانون، مقابله با سفته‌بازی و سوداگریاز طریق ایجاد حکمرانی داده و ثبت منظم دارایی‌هاست. اجرای این قانون نیازمند بسترهایی مانند صدور صورتحساب‌های الکترونیکی، تناظر تراکنش‌ها و صورتحساب‌ها، تفکیک حساب‌های بانکی تجاری از غیرتجاری و تعریف دقیق کارپوشه‌ها است، بنابراین وصول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی بعد از استقرار بستر اجرایی صورت می‌گیرد تا زمانی که بستر اجرایی چنین مالیاتی آماده نشده باشد، سازمان امور مالیاتی اجازه وصول این مالیات را نخواهد داشت.

وی ادامه داد: استقرار بستر اجرایی به معنای امکان ارسال صورت حساب الکترونیک فروش اموال و دارایی‌هایی است که نهادهای مختلف بتوانند آن صورت حساب‌ها را به عنوان اشخاص ثالث به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی با اشاره به زمان اجرای این قانون پس از استقرار بستر اجرایی آن، گفت: برنامه ریزی برای اجرای این قانون شروع شده است در واقع قبل از تصویب قانون، سازمان امور مالیاتی برنامه ریزی‌هایی را برای دسترسی به تحلیل‌های کسب و کاری لازم برای پیاده سازی فناورانه این موضوع و هماهنگی‌های آن با برخی از نهادها برای صدور حساب الکترونیکی و .... را انجام داده و انجام این اقدامات ادامه دارد.

موحدی افزود: قانون تعیین کرده است که از زمان ابلاغ این قانون، سازمان امور مالیاتی تا ٢٠ ماه فرصت دارد که بستر اجرایی قانون را مستقر کند، تمام تلاش ما این است که قبل از ٢٠ ماهی که قانون مشخص کرده ما بتوانیم شرایط را برای استقرار بستر اجرایی آماده کنیم.

وی تاکید کرد: این مهلت قانونی از شهریور ماه آغاز شده است و ١۵ روز پس از ابلاغ این قانون از سوی رییس جمهوری و روز پس از ثبت و درج این قانون در روزنامه رسمی این مهلت زمان قانونی آغاز شده بنابراین روز شمار اجرایی شدن قانون را آغاز کرده‌ایم بنابراین ١٨ ماه دیگر از مهلت قانونی باقی مانده است.

انتهای پیام/