حمیدرضا صارمی، در واکنش به سخنان اخیر استاندار تهران درباره ساخت و ساز بی رویه در حریم پایتخت، گفت: یکی از چالش های مهم حریم پایتخت شکل گیری منطقه مرتضی گرد است که قطعا اشاره استاندار تهران نیز به این منطقه بوده است اما باید به این نکته توجه داشت که این منطقه دارای دهیاری است و در مناطقی که دهیاری یا شهرداری مستقل دارند، صدور هرگونه مجوز ساخت‌وساز خارج از حیطه وظایف شهرداری تهران است. بنابراین به نظر می‌رسد، اطلاعاتی که در این خصوص به استاندار ارائه شده، نادرست یا ناقص بوده است.

وی ادامه داد: اگر امروز در مرتضی‌گرد شاهد ساخت‌وسازهای بی رویه و شکل گیری حاشیه نشینی هستیم، با مجوز همان دهیاری انجام شده است و ربطی به شهرداری تهران ندارد، اتفاقا ما در شهرداری تهران بارها تأکید کرده‌ایم که اگر این محدوده‌ها تحت مدیریت و نظارت یکپارچه به مدیریت شهری تهران سپرده می شد، شاهد چنین مشکلاتی نبودیم. البته سال گذشته استانداری پیشنهاد الحاق مرتضی‌گرد به شهرداری تهران را ارائه کردند که این موضوع در شورای اسلامی شهر تهران در حال بررسی است تا با توجه به وضعیت فعلی این محدوده، تصمیم درستی اتخاذ شود.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به ادعای صدور مجوز محرمانه ساخت و ساز در حریم نیز اظهار داشت: اگر چنین پروانه‌ای وجود دارد، باید مشخص شود کدام مرجع آن را صادر کرده و بر چه اساسی. قطعا استاندار تهران به عنوان یک مقام عالی دولتی برای این ادعای خود اسناد مدارکی دارند که ما درخواست داریم وی داده های خود را به دستگاه قضایی ارائه دهند و از دادستان نیز تقاضا داریم به این موضوع ورود پیدا کنند و این پروانه محرمانه، صادرکنندگان و ذینفعان و این فساد کشف شده را معرفی کنند تا افکار عمومی در جریان واقعیت قرار گیرد. در غیر این صورت، طرح چنین موضوعاتی بدون مستندات، تنها باعث تضعیف اعتماد عمومی به نهادهای رسمی می‌شود.

وی در ادامه تصریح کرد: در شهرداری تهران هیچ پروانه‌ای خارج از سامانه‌های هوشمند و مسیر قانونی صادر نمی‌شود. فرآیندها کاملاً شفاف است و همه مجوزها قابل رهگیری هستند. اگر ساخت‌وسازی در جایی خارج از محدوده شهری رخ داده، باید مشخص شود چه نهادی مسئول نظارت بر آن بوده است، نباید با کلی‌گویی و ابهام‌سازی، عملکرد نهادهای قانونی زیر سؤال برود.

صارمی با اشاره به روند قانونی تغییرات حریم تهران گفت: طبق قانون، هرگونه تغییر در محدوده حریم شهر باید ابتدا در شورای اسلامی شهر تهران تصویب شود و سپس به تأیید شورایعالی شهرسازی و معماری کشور برسد. هر اقدام خارج از این چارچوب، خلاف قانون است. جایگاه شورای شهر به عنوان نهاد تصمیم‌گیر در مدیریت شهری تهران باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در پایان با تأکید بر عملکرد موفق مدیریت شهری در حفاظت از حریم، افزود: در سه دهه گذشته، شهرداری تهران در صیانت و حفاظت از حریم شهر کارنامه روشنی دارد و توانسته مانع از گسترش حریم‌خواری شود. امروز که در بسیاری از شهرهای کشور تجاوز به حریم به یک معضل تبدیل شده، تهران به‌واسطه نظارت هوشمند، مسیر متفاوتی را طی کرده است. از همه دستگاه‌ها انتظار داریم به جای طرح اتهامات کلی، با ارائه اسناد دقیق، در مسیر هم‌افزایی برای حفظ منافع عمومی گام بردارند.